روزنامه جوان: مجلس شورای اسلامی در تعطیلات خود بهسر میبرد و رخوت حاکم بر خانه ملت برخلاف جریان سریع حوادث که هم اکنون در اطراف ایران در حال وقوع است، میتواند بزرگترین نقد بر عملکرد مجلس کنونی باشد. با این حال و در پس پرده رایزنی و مجادلات داغی در جریان است که اگرچه ربطی به مهمترین مسائلی که کشور با آن درگیر است، ندارد، اما به نظر میرسد طی هفته پیش رو که مجلس بار دیگر کار خود را آغاز میکند، بحث معرفی وزرای علوم و نیرو در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار بگیرد؛ وزرایی که مهلت معرفی آنها توسط رئیسجمهور به مجلس شورای اسلامی در حال پایان است و صد البته لابیها برای معرفی مدنظر هر کدام از فراکسیون مجلس نیز به شدت در جریان است. تکلیف وزارت نیرو مشخص است در میان این دو وزیر، تکلیف وزارت نیرو از همه مشخصتر است. پس از عدمرأی اعتماد مجلس به حبیبالله بیطرف که اتفاقاً از مهرههای مورد اعتماد اصلاحطلبان نیز بود، حالا اخباری که از هیئت دولت به گوش میرسد، حاکی است که اردکانیان گزینه مدنظر دولت است. با توجه به سابقه اردکانیان در حوزه وزارت نیرو بعید به نظر میرسد وی کار سختی برای رسیدن به
منصب وزارت داشته باشد. فراکسیون امید نیز با توجه به انتقاداتی که پس از ردصلاحیت بیطرف متوجه آن شد، تمام تلاش خود را خواهد کرد این بار اردکانیان با حداکثر رأی ممکن به منصب وزارت برسد و گویا هماهنگیهایی نیز با فراکسیون مستقلین در این باره انجام شده است، البته اردکانیان نیز باید دغدغههای آبی نمایندگان استانهای مختلف کشور به خصوص استانهای زاگرسنشین را مدنظر بگیرد، اما در این میان وزارت علوم داستان منحصر به فرد خود را دارد. چرا وزارت علوم آنچه خبرها در خصوص معرفی وزرا به مجلس را داغ کرده است، معرفی وزیر پیشنهادی علوم به مجلس شورای اسلامی بوده است. اختلافنظرها در خصوص معرفی وزارت علوم در دولت آنچنان بالا بود که روحانی ترجیح داد هنگام معرفی کابینه وارد حوزه چالشساز وزارت علوم نشود و معرفی آن را به زمان دیگری موکول کند. با این حال مهلت سه ماهه سرپرستی ضیاء هاشمی بر وزارت علوم به سرعت برق و باد گذشت و روحانی حالا باید خود را با چالش معرفی وزارت علوم روبهرو کند، البته این چالش بیش از آنکه مربوط به وزارت علوم شود به دلیل حواشیای است که اطراف این وزارتخانه وجود دارد. وزارت علوم به عنوان
متولی اصلی اداره دانشگاهها نقش بسیار مهمی در فعالیت مؤسسات آموزش عالی و همچنین تشکلهای دانشگاهی دارد. بدوت تردید ناظری آگاه نمیتواند نقش دانشجویان و فضای دانشگاهی را در شتاب دادن به فضای سیاسی کشور رد کند. در انتخاباتها، این دانشگاهها هستند که به میدان مناظرات جناحهای مختلف و همچنین مناظره شخصیتهای سیاسی تبدیل میشوند که همین کنش و واکنشها تبدیل به محتوای اصلی فضای سیاسی جامعه میشود، با این حال دورههای گوناگونی بوده است که دانشگاهها چنان به محل تازش گروهها و احزاب سیاسی تبدیل شده که عملاً نقش تخریبی را در فضای سیاسی کشور به عهده گرفتهاند. وقایع تیر ماه سال ۷۸ و همچنین اتفاقاتی که در سال ۸۸ در فضای دانشگاه روی داد، تجربهای تلخ از همین مسئله است. متأسفانه امروز نیز گروههایی که در همین دورهها فضای سیاسی جامعه را به آشوب کشاندند، به دنبال بهرهگیری از فضای دانشگاهها هستند. شاید بتوان دلایل این مسئله را در یک گزاره توضیح داد. حوزه اول تغییر مدیریت دانشگاه آزاد و تسلط نیروهای اصولگرا بر این دانشگاه است. تا پیش از این دانشگاه آزاد به دلیل مدیریت طیف هاشمیرفسنجانی بر این مجموعه به عنوان یک
نهاد پشتیبانیکننده از شبکههای دانشجویی اصلاحطلبان و کارگزاران در انتخاباتهای مختلف وارد عمل میشد. شاید یک مثال روشن از این مسئله را بتوان در توزیع سیدیهای تخریبی از سوی دانشگاه آزاد اسلامی ذکر کرد؛ سیدیهایی که دقیقاً در فضای دانشگاه آزاد تهیه و توزیع میشد. حالا و پس از تغییر مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی عملاً چنین فضایی به طور کامل از بین رفته است. مهمترین جانشینی که برای این نهاد میتوان در آینده نزدیک برای اصلاحطلبان یافت، وزارت علوم است، البته این به شرطی است که وزیر علوم در راستای سیاستهای کلی اصلاحطلبان حرکت کند تا به ترمیم شبکههای اجتماعی آنان به خصوص در بین جوانان و دانشجویان کمک کند. از سوی دیگر انتخاباتهای مجلس شورای اسلامی در سال ۹۸ و همچنین ریاست جمهوری ۱۴۰۰ مقاطعی هستند که اصلاحطلبان به دنبال حضور مستقیم در عرصه سیاسی کشور هستند. صدای اصلاحطلبان از چه درآمده است با توجه به این گزاره است که نمایندگان اصلاحطلب در مجلس شروع به اظهار نظر در خصوص روند تعیین وزیر پیشنهادی علوم و تأخیر در آن کردهاند. روزنامه اعتماد در گزارشی که در همین باره تهیه کرده در گفتوگو با
محمود صادقی از اعضای فراکسیون امید آورده است: خبر نه چندان خوب صادقی برای جامعه دانشگاهی و دانشجویی این است که در شرایط فعلی معرفی فرجیدانا و همچنین ضیاء هاشمی برای وزارت علوم منتفی شده است. او در پاسخ به این سؤال که فراکسیون امید گزینههایی برای معرفی به رئیسجمهور دارد یا خیر با لحنی گلایهآمیز میگوید: گزینهای نداریم. اساساً بحث از معرفی گزینهها گذشته است. هر گزینهای که مطرح میشود طی روش غیرقابل قبولی میگویند مورد تأیید واقع نشده است؛ روشی که منجر به این امر شده که تا الان برای ۱۰ یا ۱۱ گزینه رایزنی کنند و موفق نشوند یکی از آنها را به مجلس معرفی کنند. این نشان میدهد این روش چقدر غلط است. همچنین علی مطهری از اعضای دیگر این فراکسیون در اظهار نظری بیپرده در همین باره میگوید: رئیسجمهور از زمان تحلیف دو هفته وقت داشته و مهلت او به پایان رسیده و تاکنون باید وزیر علوم معرفی میشد، چون مهلت سه ماهه مربوط به وزارتخانهای است که وزیر آن از طرف رئیسجمهور عزل شده یا توسط مجلس از طریق استیضاح برکنار شده باشد و در مورد وزارتخانهها در ابتدای دولت چنین مهلتی وجود ندارد و فرصت معرفی وزیر همان دو هفته است.
مطهری با اشاره به تردید دولت در همینباره میگوید: نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی نباید در کار یکدیگر دخالت کنند. شبیه این اتفاق در انتخاب استانداران هم رخ میدهد. برای انتخاب یک استاندار همه اعم از امامجمعه، نماینده مجلس و نهادهای نظامی و ... وارد میشوند. اگر صرفاً پیشنهاد بدهند، اشکالی ندارد، اما پیشنهاد میدهند و میگویند باید همین معرفی شود و الزام ایجاد میکنند و دست وزیر کشور و دولت را میبندند، البته مطهری به این نکته اشاره نمیکند که نگرانی این نهادها به دلایل عواقب سیاسی و امنیتی است که فعالیت برخی اصلاحطلبان در فضای دانشگاهها برای کشور ایجاد کرده است. لاریجانی چه میگوید با توجه به همین اظهار نظرها میتوان اطمینان داشت که فشار فراکسیون امید بر دولت برای ارائه گزینهای که بتواند برنامههای اصلاحطلبان را در فضای دانشگاهها پیاده کند به شدت افزایش خواهد یافت. در این میان با توجه به تجربههای گذشته بعید است دولت به این راحتی تسلیم اصلاحطلبان شود، اما در غیر این صورت دولت دیگر نمیتواند روی رأی اصلاحطلبان حساب کند. در این میان آنچه بسیار مهم است، موضوع علی لاریجانی در این
باره است. لاریجانی به عنوان رأس فراکسیون نمایندگان ولایی میتواند فضای مجلس را به نفع گزینه پیشنهادی دولت برگرداند. تاکنون لاریجانی موضوع قاطعی را در این باره نگرفته، اما بدیهی است که دولت هماهنگیهای خود را با رئیس مجلس در این باره انجام خواهد داد. تحولات هفته بعد به خوبی نشان خواهد دولت چگونه میتواند منافع متضاد خود را در معرفی این وزارتخانه هماهنگ کند.
دیدگاه تان را بنویسید