سوئیت ۵ ستاره مهدی خزعلی در اوین

از آنجا که جنجال‌ و فضاسازی مجازی علیه سیستم قضایی تمامی ندارد، با فروکش کردن و پایان مصرف برخی از این سوژه‌ها، افراد جدیدی مورد آزمایش قرار می‌گیرند تا وزن آنها در تأثیرگذاری حمله به قوه‌قضاییه سنجیده شود و شاید بتوان گفت بخشی از این تأثیرگذاری‌ها بعضا مؤثرتر از خود سوژه است، سکوت و عدم اطلاع‌رسانی سیستم قضایی است که معمولا دلیل آن، سیاست کلان دستگاه قضایی عنوان می‌شود. در ماه‌های اخیر هم دو مورد جدید برای تکرار ادعاهای قبلی مطرح شد که از آن جمله می‌توان به اعتصاب غذا و به کما رفتن مهدی خزعلی و پیشرفت سرطان علیرضا رجایی که به گفته اطرافیانش به خاطر خودداری مسئولان از اعزام او به مرکز درمانی خارج از زندان رخ داده است اشاره کرد. اطلاع‌رسانی مسئولان قضایی درباره ماجرای علیرضا رجایی و مهدی خزعلی به دو اظهارنظر کلی محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه و عباس جعفری دولت‌آبادی محدود شد. محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری خود در پاسخ به سؤالی درباره بیماری علیرضا رجایی و ابتلای وی به بیماری در ایام محکومیت اظهار کرد: متاسفانه برخی افراد که نسبتی با انقلاب و مردم ندارند و چه بسا در خارج از کشور هستند و با اسرائیل و آمریکا و انگلیس همکاری می‌کنند، توقعی نداریم. از امثال بی بی سی و صدای آمریکا طبیعی است که توقع نمی‌رود حرف‌های حقوقی و اصولی بزنند. این آقا حدود دو سال پیش از زندان آزاد شده است. ایشان مثل بسیاری از افراد دیگر کشور متاسفانه سرطان گرفته است. این فرد زمانی که زندان بوده، هیچ‌گونه آثاری از این مسائل نداشته است. پرونده وی را به مناسبتی گرفته بودم و آن موقع مانند سایر افراد بابت درد دندان و ناراحتی‌های دیگر از همین قبیل به بهداری زندان یا متخصصین در بیرون مراجعه کرده است. این فرد بعد از دو سال از آزادی، سرطان گرفته که ما هم ناراحت هستیم. این فضاسازی‌ها نه قصد حمایت از یک فرد دارد و نه چیزی را درمان می‌کند بلکه خیلی وقت‌ها فضا را مشکل‌تر می‌کند. اما جزئیات بیشتر در زمینه خدماتی که به علیرضا رجایی در زمان تحمل حبس ارائه شده، حاکی از مسائل دیگری است که در اظهارات سخنگوی قوه‌قضاییه به آنها اشاره نشده است. طبق برخی جزئیاتی که در اختیار ما قرار گرفته است، علیرضا رجایی فقط برای پیگیری امور پزشکی مربوط به دندانش، 5 مرتبه به پزشک متخصصی که مورد اعتماد خودش بوده مراجعه کرده است. تاریخ اعزام،‌ نام و همچنین آدرس پزشکی که رجایی به او مراجعه کرده وجود دارد و این جزئیات در اختیار برخی مسئولان قرار گرفته است. برخلاف علیرضا رجایی که تاکنون به هر دلیلی ترجیح داده است خودش در این باره اظهارنظر نکند، خانواده‌اش بارها اظهاراتی در این زمینه داشته‌اند اما هیچ‌کدام به واقعیت ماجرا و خدماتی که به این فرد ارائه شده اشاره نکرده‌اند.به عنوان مثال، جدای از خدماتی که در زمینه دندانپزشکی به رجایی ارائه شده است، او برای رفع مشکل تاری دید، به چشم‌پزشک مراجعه کرده و دکتر نیز با تشخیص «خشکی‌چشم» برایش قطره اشک مصنوعی تجویز کرده است. در کنار خدمات دندانپزشکی و چشم‌پزشکی، برای درمان مشکلات کلیوی و گوارشی رجایی، پزشک متخصص از خارج از زندان به زندان آمده و او را ویزیت کرده است که اسناد تمام این موارد با جزئیات کامل در پرونده وی موجود است و قطعا شخص آقای رجایی بهتر از هرکس دیگری از این جزئیات اطلاع دارد. حال سوال اینجاست که چگونه امکان دارد فردی از زندانیان، برای پیگیری امور پزشکی و درمانی مربوط به دندان، چشم و سیستم گوارشی خود به دفعات از پزشکان متخصص در خارج و داخل زندان استفاده کند اما بعداً گفته شود این فرد به خاطر خودداری مسئولان از انتقال وی به مراکز درمانی خارج از زندان به سرطان مبتلا شده است. درخصوص ادعاهای مطرح‌شده مبنی بر اعتصاب غذای مهدی خزعلی و مشکلات جسمی وی نیز عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز دوشنبه 6 شهریور اعلام کرد: نامبرده به لحاظ اجرای حکم صادره قبلی تحمل حبس می‌کند و ظرف 24 ساعت گذشته سه بار پزشک در زندان وی را معاینه کرده است و ادعای این که 16 روز پیاپی در اعتصاب غذا به سر می‌برد کذب است و تاکنون چندین نوبت اعتصاب غذای خود را شکسته، اما شهامت ندارد آن را اعلام کند و ادعای سکته قلبی او هم کذب است. جعفری دولت‌آبادی گفت: مهدی خزعلی و برخی افراد از طریق رسانه‌های معاند اخبار دروغ و خلاف واقع را علیه قوه قضاییه منتشر می‌کنند. اخبار دقیق داریم که مهدی خزعلی از طریق خانمی به نام «ز - ر» که با ایشان مرتبط بوده است و ظرف روز جاری (6 شهریور) دستگیر شده و هم‌چنین برخی بستگان خود، اخبار کذب را برای صدای آمریکا و سایت‌های ضد انقلاب ارسال می‌کند که این اقدامات، مجرمانه تلقی و قابلیت تعقیب قضایی دارد. وی انتشار اخبار کذب از سوی امثال خزعلی را با هدف موجه جلوه دادن اقدامات خلاف قانون وی ارزیابی کرد و از قضات ناظر زندان خواست وظایف خود در اجرای حکم را به نحو قاطع انجام دهند و اگر در مواردی حقوق محکومان را در حال تضییع می‌بینند، اقدام قانونی کنند و بدیهی است مسئولیت اقدامات غیرموجه محکومان از قبیل خودداری از غذا خوردن و نظایر آن بر عهده شخص محکوم زندانی است. دادستان تهران در مورد درخواست یکی از نمایندگان در مورد صرف‌ نظر کردن رییس قوه قضاییه از تعقیب مهدی خزعلی اعلام کرد: اقدام‌ اخیر مهدی خزعلی از جمله توهین به نهادها و برخی مسئولان، با اجرای محکومیت قبلی ارتباطی ندارد و عنوان اتهامی جدید، به نحو مستقل تحت رسیدگی است. این توضیحات نیز صرفا اطلاعاتی کلی در تکذیب اعتصاب غذا و مشکلات جسمی و عدم دسترسی خزعلی به پزشک بود و اطلاعاتی از خدمات متنوعی که سیستم قضایی به این زندانی ارائه می‌کند، ارائه نشد. ابتدا به ماجرای انتشار خبر به کما رفتن خزعلی بپردازیم؛ زمانی که کانال آمدنیوز شبانه مدعی شد مهدی خزعلی بر اثر مشکلات جسمی به کما رفته است، او در سوئیت بزرگ خود در زندان مشغول تماشای تلویزیون بوده است. درباره سایر ادعاهای کانال حامی مهدی خزعلی که مدعی شده او در اتاقی نمور و دورافتاده از سایر زندانیان در حال حبس است باید اشاره‌ای کوتاه و کلی به امکاناتی که در اختیار این محکوم در زندان است کرد؛ یک اتاق به اندازه حدود 20 متر به همراه دستگاه کنترل فشار خون، دستگاه نوار قلب، دستگاه اکسیژن، تلویزیون ال‌ای‌دی، یخچال و کولر گازی لوازمی است که در اختیار مهدی خزعلی است. خدماتی که به خزعلی ارائه می‌شود جزء به جزء در حال ثبت است و باید منتظر ماند تا روزی که مسئولان قضایی تصمیم بگیرند جزئیات این خدمات را به اطلاع عموم برسانند و جوابی محکم به این دروغ‌گویی‌ها بدهند. گفته می‌شود مدتی پیش گزارشی از ارائه خدمات به 200 زندانی امنیتی به رئیس قوه‌قضاییه ارائه شد که گستردگی و تنوع این خدمات، تعجب آیت‌الله آملی لاریجانی را در پی داشت. به عنوان نمونه یکی از محکومان امنیتی به نام «ن.م» که سابقه محکومیت به خاطر فتنه 88 را هم دارد، در مدت کوتاهی حدود 5 بار به پزشک مورد اعتماد خود در خارج از زندان مراجعه کرده است و برخلاف این خدماتی که دریافت کرده است، دوستان خارج‌نشین او مدام بر طبل محدودیت شدید او در زندان می‌کوبند. قوه‌قضاییه فعلا و براساس سیاست‌های موجود تمایلی برای بیان جزئیات اینگونه خدماتی که به این دسته از زندانیان ارائه می‌کند ندارد و حتی در بیان بسیاری از مشکلات خود در نگهداری هرچه بهتر زندانیان که عمده آنها به عدم اختصاص بودجه مناسب از سوی دولت برمی‌گردد، دست به عصا حرکت می‌کند ولی به نظر می‌رسد با اطلاع‌رسانی به موقع در خصوص این دروغ‌گویی‌ها تا حد قابل توجهی مقابل اثرگذاری و باورپذیری آنها ایستاد. نکته مهم‌تر بحث دسترسی نسبتا زیاد زندانیان به ابزار ارتباطی است که با وجود همه مشکلاتی که سازمان زندان‌ها در کنترل ورود آنها دارد، باید تلاش بیشتری به کار گیرد تا زندانیان اعم از امنیتی و غیرامنیتی چه برای کلاهبرداری از داخل زندان و چه برای ارسال مطالب به رسانه‌های داخلی و خارجی اجازه چنین سوءاستفاده‌ایی را با موبایل‌هایی که قیمتشان در زندان بسیار بالاست، نداشته باشند.