روزنامه صبح نو: کرسی ترویجی «رجل سیاسی در فقه سیاسی» پنجشنبه هفته گذشته در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد. در این نشست حجت‌الاسلام محمدجواد ارسطا، استاد حوزه و دانشگاه به ارائه سخن پرداخت و حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید سجاد ایزدهی مدیر گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و حجت‌الاسلام روح‌الله شریعتی عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به نقادی بحث وی پرداختند. در این نوشتار گزارشی از نظرات حجت‌الاسلام ارسطا و نقدهای حجت‌الاسلام شریعتی ارائه می‌دهیم. حجت‌الاسلام ارسطا در ابتدا اصل 115 قانون اساسی را قرائت کرد: «رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد.»
رییس‌جمهور باید مرد باشد؟
ارسطا دو دیدگاه را درباره اصل 115 مطرح کرد: دیدگاه نخست بر این عقیده است که شرط ذکورت و مرد بودن از این ماده به‌دست می‌آید و مهم‌ترین دلیل نیز بر این مسأله ظهور واژه رجل در مرد است و همه حجیت ظهور را قبول کرده‌ایم. حجیت ظهور موردپذیرش عقل و شرع واقع شده و به‌راحتی نمی‌توان از آن رفع‌ید کرد، بنابراین دیدگاه ما نیز همین مسأله است که ذکورت یکی از شرایط ریاست جمهوری است و زن نمی‌تواند این منصب را بر عهده بگیرد.
او با اشاره به دیدگاه دوم در این موضوع ابراز کرد: این دیدگاه معتقد است که ذکورت و مرد بودن از این ماده به دست نمی‌آید و تأکید دارد که ما با قرائنی ثابت می‌کنیم که باید از ظهور رفع‌ید کرد؛ قرینه نخست آن است که اگرچه معنای «رجل» مرد بودن را می‌فهماند ولی در طول دوره‌های مختلف انتخابات ریاست جمهوری با وجود اینکه برخی از بانوان ثبت‌نام کرده‌اند، ولی هیچ‌کدام از آنها به استناد به شرط رجلیت رد صلاحیت نشده‌اند.
قرینه دوم برای رفع‌ید از ظهور در این دیدگاه را ارسطا این‌گونه بیان کرد: از زمانی که اصل 115 قانون اساسی در مجلس خبرگان قانون اساسی تصویب شده است در اینکه آیا رییس‌جمهور باید از میان مردان باشد یا زن هم می‌تواند رییس‌جمهور شود اختلاف‌نظر وجود داشته است، ولی در طول این چهار دهه هیچ‌گاه شورای نگهبان به‌عنوان تنها مرجع تفسیرکننده قانون اساسی به تفسیر واژه «رجال» نپرداخته است.
او به قرینه سوم مطرح‌شده از سوی طرفداران نظریه دوم اشاره کرد و افزود: در هنگام طرح اولیه اصل 115 در مجلس خبرگان بررسی قانون اساسی که «مرد بودن» صریحاً از شرایط رییس جمهور دانسته شده بود، رأی کافی نیاورد و تصویب نشد و به دنبال آن عبارت اصل، تغییر کرد و به‌صورت فعلی یعنی «رییس‌جمهور از میان رجال مذهبی و سیاسی...» به رأی گذاشته شده و مورد تصویب قرار گرفت.
استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه برخی حقوق‌دانان به یک قرینه دیگر نیز در این مسأله اشاره کرده‌اند، ابراز کرد: آنها می‌گویند در قرآن‌هم اگر نگاه کنیم بیشتر موارد منظور از «رجال» شخصیت‌ها است، همانند آیه «رجال لا تلهیهم تجاره و لا بیع عن ذکر الله» یعنی افرادی که تجارت و خریدوفروش آنها را از یاد خدا بازنمی‌دارد نه مردان.
وی در جمع‌بندی سخنان قائل به دیدگاه دوم گفت: آنها درنهایت می‌گویند باید به سراغ دو اصل عملی برویم؛ نخست اصل جواز شرکت زنان در انتخابات برای تصدی ریاست جمهوری و دوم اصل مساوات زنان و مردان در تصدی منصب ریاست جمهوری.
رجل به معنای مرد است
این استاد حوزه و دانشگاه در پاسخ به این دلایل و با تأکید بر اینکه هیچ‌یک از این قرائن نمی‌تواند موجب رفع‌ید از ظهور کلمه «رجال» در مرد بودن بشود، بیان کرد: در قرینه نخست باید بگوییم این قرینه اعم از مدعاست؛ یعنی در این مورد می‌توان گفت چه‌بسا آن زنان چند دلیل برای رد شدنشان بوده است که شورای نگهبان به‌عنوان ناظر بر انتخابات ترجیح داده است که شرط ذکورت را به‌عنوان یکی از دلایل رد ذکر نکند. شاید بتوان گفت این دغدغه خاطر بوده که قانون اساسی را طوری مطرح کنند که باعث مخالفت‌های مجامع بین‌المللی نشود. نکته مهم دیگر آن است که در بسیاری از موارد اصلاً شورای نگهبان دلیل رد را بیان نمی‌کند.
استاد درس خارج حوزه با اشاره به قرینه دوم مبنی بر عدم تفسیر شورای نگهبان نسبت به واژه «رجال» افزود: این قرینه هم در این مورد کارایی ندارد، چراکه تفسیر زمانی مورد اعمال قرار می‌گیرد که شورای نگهبان بپذیرد که در قانون اساسی ابهام یا اجمالی وجود دارد و با توجه به اینکه پذیرفتن ابهام و اجمال مؤونه برای او دارد کمتر این کار را می‌کند.
حجت‌الاسلام ارسطا به قرینه سوم اشاره کرد و در بیان بطلان آن گفت: ما در مجلس خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی 72 نفر عضو داشتیم و در آن روز قرار بر این بود که اصول با اکثریت دو سوم اعضا یعنی 48 نفر تصویب شود، اما جالب است بدانید در مورد واژه مرد بودن که گفتیم تصویب نشد، 47 نفر رأی موافق دادند یعنی تأکید داشتند که رییس‌جمهور باید مرد باشد.
او ادامه داد: در مشروح مذاکرات آمده است که وقتی واژه مرد بودن با این تعداد آراء تصویب نشد، آیت‌الله صافی گلپایگانی که آن روز از اعضای این مجلس بود با ناراحتی جلسه را ترک کرد و گفت این‌ها حتی با مسلمات اسلام هم مشکل دارند به این معنا که اشتراط ذکوریت یک مسأله بدیهی است و نباید مورد خدشه قرار بگیرد.
ارسطا با اشاره به قرینه چهارم یادآور شد: اتفاقاً «رجل» در قرآن هم به معنای مرد است و وقتی می‌فرماید «رجال لا تلهیهم» یعنی مردانی که تجارت آنها را از یاد خدا بازنمی‌دارد ولی مسأله دیگری مطرح است و آن اینکه ما در این موارد باید الغاء خصوصیت قطعیه عرفیه کنیم. به تعبیر دیگر واژه «رجال» در قرآن به معنای مردان هست اما وقتی زنی هم به درجات عالیه رسید این آیه در مورد او نیز صدق می‌کند. مثل اینکه بگوییم اگر مردی بین رکعت سه و چهار نماز شک کرد باید بنا را بر چهار بگذارد، در این حالت زن هم همین‌گونه است.
مراد از رجل، فرد است
حجت‌الاسلام شریعتی که نظرش مخالف اظهارات دکتر ارسطا بود در ابتدای سخنان خود با تأکید بر اینکه معتقد است واژه «رجل» بر زنان هم صدق می‌کند، گفت: معتقدم از واژه «رجال سیاسی» در اصل 115 قانون اساسی اراده معنای «افراد» می‌شود. شما می‌گویید شاید مصالح بین‌المللی مانع از آن شد که به‌صراحت از واژه مردان استفاده کنند، حال من از آن‌طرف می‌گویم. شاید در آن دوران ظرفیت جامعه به‌گونه‌ای نبود که بتواند رییس‌جمهور شدن زنان را تحمل کند، از این‌رو خبرگان جامعه به ذکر واژه‌ای مبهم اکتفا کردند تا شاید در آینده اگر جامعه به غنای فکری کامل رسید بتواند تخصص را بر جنسیت ارجحیت بدهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در نقد مطالب ارائه‌دهنده بحث مبنی بر اینکه ریاست جمهوری از مناصب ولایی است، بیان کرد: اتفاقاً به نظر من رییس‌جمهور ولایتی بر مردم ندارد، بله؛ قبول داریم ولایت با مرد است ولی در اینجا بحث ولایت مطرح نیست و به همین دلیل است که رییس‌جمهور نیاز به تنفیذ از جانب ولی‌فقیه دارد.
وی ادامه داد: حتی آیت‌الله فیاض که در قید حیات هم هستند، حتی در مورد قضاوت هم بیان می‌کنند که زن می‌تواند قاضی بشود چه برسد به مسؤولیت‌های سیاسی، هرچند ایشان تصریحی به جواز تصدی ریاست‌جمهوری توسط زنان ندارند.
حجت‌الاسلام شریعتی با اشاره به استنباطی از احادیث منع قضاوت ابراز کرد: این تعبیر و استنباط از خودم هست و شاید اشکال داشته باشد و آن‌هم این است که شاید وقتی در آن دوران از قضاوت زنان منع می‌شد به‌دلیل این بود که باید قاضی خودش مجتهد می‌بود و حکم شرعی را استنباط می‌کرد اما در این دوران که قانون وجود دارد و نیازی به اجتهاد نیست، شاید بتوان گفت که زن هم می‌تواند قاضی باشد و در مورد رییس جمهور که مجری همان قانون است این مطلب صدق کند و زن بتواند به‌عنوان مجری قانون این منصب را بر عهده بگیرد؛ حتی آیت‌الله فیاض بر این عقیده است که زن می‌تواند ولایت هم داشته باشد.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در بخش پایانی از سخنان خود با اشاره به روایتی از پیامبر گرامی اسلام مبنی بر لزوم اعطای مناصب به افراد صلاحیت‌دار، خاطرنشان ساخت: ایشان می‌فرمایند «اگر شما منصبی را به فردی دادید که در جامعه از او صلاحیت‌دارتر وجود دارد، به خدا و پیامبرش خیانت کرده‌اید» حال فرض کنید در یک انتخابات ریاست جمهوری تنها چند مرد وجود دارند که صلاحیت ندارند و یک زن لایق هم هست، حال آیا اعطای منصب رییس‌جمهور به‌صرف مرد بودن به این افراد خیانت نیست؟
ریاست‌جمهوری از سنخ ولایت است
حجت‌الاسلام ارسطا در پاسخ به انتقادات شریعتی بیان کرد: ریاست جمهوری قطعاً از سنخ ولایت است و دلیل بر این مسأله نیز تعریفی است که از ولایت در کتب بزرگان مطرح شده است؛ مرحوم سید محمد بحرالعلوم در کتاب «بلغه الفقیه» و سید محمد موسوی خلخالی که هم‌اکنون در قید حیات هستند در کتاب «حاکمیت در اسلام» و دیگران ولایت را تعریف کرده‌اند به اینکه «ولایت یعنی اختیار اداره امور یک یا چند نفر توسط شخص دیگر به‌گونه‌ای که مصالح آنها را تأمین کند» که قطعاً بر فعل رییس‌جمهور منطبق است.
او در تأیید سخنان خود به اصل 113 قانون اساسی اشاره کرد و گفت: در این اصل می‌خوانیم که پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور رییس‌جمهور است که همین مسأله نیز دلیل بر ولایت داشتن او است؛ در مورد تنفیذ رییس‌جمهور هم از سوی ولی‌فقیه باید بگوییم که این تنفیذ به این معنا نیست که رییس‌جمهور دارد ولایت رهبر را اجرا می‌کند، بلکه تنفیذ اِعمال ولایت او است تا با ولایت رهبری تزاحم پیدا نکند.
ارسطا خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب در سال 90 در جمع مردم کرمانشاه تأکید کردند که «رهبری در کار قوای سه‌گانه نه دخالت می‌کند و نه می‌تواند که دخالت بکند» که همین سخن به‌ویژه اینکه «نمی‌تواند دخالت کند» نیز دلیلی مستحکم بر ولایت داشتن رییس‌جمهور است.
استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به دلیل دیگری مبنی بر اینکه رییس‌جمهور ولایت خود را از ولی‌فقیه اخذ نمی‌کند، یادآور شد: شما در اصل 121 قانون اساسی هم اگر نگاه کنید به این مسأله می‌رسید؛ این اصل در مورد نحوه سوگند خوردن رییس‌جمهور است که در پایان آن تأکید می‌شود «سوگند می‌خوردم امانتی را که مردم به من سپرده‌اند را همچون امینی پارسا حفظ کنم» که می‌بینیم رییس‌جمهور ولایت خود را از مردم گرفته است.
او با اشاره به حدیثی که شریعتی از پیامبر در خصوص سپردن مسوولیت به افراد باصلاحیت نقل کرد گفت: از کجا معلوم که یکی از شرایط صلاحیت در این مورد در حدیث پیامبر مرد بودن نباشد؟ طرفداران اشتراط ذکوریت در مورد ریاست جمهوری می‌گویند یکی از شرایط اصلحیت ذکورت است که از نظر فلسفه فقه نیز این مطلب قابل‌اثبات است.
دیدگاه تان را بنویسید