۴ نکته درباره نامه مولوی عبدالحمید به رهبر انقلاب

سرویس سیاسی فردا: نامه اخیر مولوی عبدالحمید به رهبر معظم انقلاب و پاسخ ایشان، بار دیگر مبانی جمهوری اسلامی و اساس دین اسلام و قانون اساسی را در نفی تبعیض و نابرابری بین اقوام و مذاهب را نشان داد؛ موضوعی که در اصل ۱۹ قانون اساسی در ذیل بند برابری قومی آمده است: "مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود." از سوی دیگر در بند ۹ اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به صراحت آمده که دولت جمهوری اسلامی موظف است برای رسیدن به اهداف متعالی همه امکانات خود را در راستای " رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمامی زمینه های مادی و معنوی فراهم کند."

بنابراین بر اساس واضحات وبدیهات جمهوری اسلامی، اصولاً تبعیض در منظومه فکری این نظام جایی ندارد و اگر در جایی شاهد تبعیض و نابرابری هستیم -که هستیم- حاصل بی تدبیری، کج سلیقگی، سختگیری، منفعت طلبی، بی قانونی و در یک کلام اعمال نظر شخصی مجریان قانون است؛ اما درخصوص نامه مولوی عبدالحمید به رهبر معظم انقلاب و پاسخ ایشان نکات دیگری هم قابل برداشت است که بدان اشاره می کنیم:

１) زمان ارسال نامه مولوی عبدالحمید و پاسخ رهبر انقلاب با زمان علنی شدن این نامه نگاری ها، قابل تامل است؛ نامه امام جمعه اهل سنت زاهدان ۱۱ مردادماه و قبل از زمان تحلیف ریاست جمهوری حسن روحانی و در روزهای پایانی چینش کابینه دوازدهم بوده هست. به نظر می آید مولوی عبدالحمید پس از شنیدن زمزمه های عدم حضور اهل سنت در کابینه و خلف وعده روحانی، به نامه گلایه آمیز به رهبر انقلاب متوسل شده و از ایشان خواسته است "دستور فرمایید از توانمندی های اهل سنت در هئیت دولت استفاده شده و فرصت خدمت را در مدیریت های استانی و ارشد کشور برای نظام جمهوری اسلامی و وطن عزیز برای اهل سنت فراهم نمایید" پاسخ به نامه انتقادی عبدالحمید ۱۰ روز بعد نگارش شده است اما این نامه نگاری ها آن روزها منتشر نمی شود و شاهدیم در روزهایی که جمهوری اسلامی آماده برپایی بزرگترین جشن شیعیان یعنی عید غدیر می شود به یکباره نامه انتقادی یکی از چهره های برجسته و حاشیه ساز اهل سنت در انتقاد از عملکرد جمهوری اسلامی در برخورد با اهل سنت منتشر می شود که اگر کج سلیقگی نبوده باشد می توان براساس سوءاستفاده های رسانه های ضد انقلاب در ساعات گذشته از این نامه، این زمان را در راستای اهداف دشمنان این مرز و بوم و خناسان وابسته به این و آن در تفرقه افکنی و کارشکنی بین برادران اهل سنت و شیعیان در آستانه عید غدیر قلمداد کرد.

２) اگرچه متن نامه جناب آقای مولوی عبدالحمید کاملاً مودبانه و محبت آمیز نگارش شده و نگارنده در پایان نیز گفته عرایضش را "بدون غرض و صرفاً ناصحانه" تقدیم رهبر انقلاب کرده است اما برخی از عبارات بکار رفته در نامه اگر نگوییم سیاه نمایی است بی شک به دور از انصاف و عدالت است؛ اینکه گفته شده در مورد برادران و خواهران اهل سنت در کشور "تبعیض و نابرابری بیداد می کند" و از رهبر انقلاب خواسته شده با فرمان خود " نابرابری های ۳۸ ساله را در رده های مختلف" پایان دهد جز بزرگنمایی غیرمنصفانه و خلاف گویی در خصوص نابرابری های احتمالی بر برادران و خواهران اهل سنت، چیز دیگری نیست.

３) در نامه انتقادی مولوی عبدالحمید از رهبر انقلاب خواستار توجه بیشتر به " آزادی مذهبی" برای اهل سنت شده و به طور خاص به برگزاری نمازهای یومیه و جمعه در کلانشهرها بویژه تهران اشاره شده است؛ این در حالی است که اولاً تعداد مساجد اهل سنت در ایران بیش از شیعیان است، بطوریکه اگرچه جمعیت شیعیان حدود ۹۰ درصد بیشتر از سنی ها است اما حدود ۴۶ هزار مسجد مخصوص شیعیان و حدود ۲۵ هزار مسجد خاص اهل سنت در کشور وجود دارد. ثانیاً در تهران علاوه بر اینکه در حال حاضر اهل سنت دارای چند مکان برای اقامه نماز جمعه هستند، نمازهای یومیه و حتی نمازهای اعیاد اسلامی را نیز به طور مستقل برگزار می کنند؛ به گونه ای که بر اساس گفته های امام جمعه اهل سنت مسجد صادقیه تهران، "بیش از ۱۰۰ باب مسجد و نمازخانه اهل سنت در تهران فعال است."

４) تاکید رهبر انقلاب بر عدم تبعیض بین اهل سنت و شیعیان صرفاً ناظر بر رعایت قانون اساسی و احقاق حقوق شهروندی نیست؛ بلکه مقام معظم رهبری همه افراد را از هر عاملی که به اختلاف و دودستگی بین مسلمانان با هر مذهبی که باشند برحذر می دارند؛ پاسخ به نامه اخیر مولوی عبدالحمید را می توان در راستای صدور فتوای حرمت توهین به نمادهای اسلامی اهل سنت بویژه اتهام زنی به عایشه همسر پیامبر اکرم دانست که با استقبال دنیای اسلام و علمای اهل سنت مواجه شد و در تقریب مذاهب و وحدت دنیای اسلام نقش بسزایی داشت.