نتیجه بازی سیاسی در آموزش و پرورش
وزیر آموزش و پرورش پس از حادثه تلخ واژگونی اتوبوس دختران دانش‌آموز در جاده داراب از اصلاح فرآیند اردوها سخن گفت که بایستی پرسید چرا دولت روحانی در چهارسال گذشته این فرایند را اصلاح نکرده است؟
پرده اول: برکناری اجباری فانی در مهرماه سال ۹۵ رسانه‌های اصلاح‌طلب از استعفای «علی‌اصغر فانی»، وزیر وقت آموزش وپرورش سخن گفتند که این مسئله توسط فانی صراحتا تکذیب شد. در همین خصوص روزنامه زنجیره‌ای اعتماد نوشت: « وزیر ورزش و جوانان استعفا داد و از وزارتخانه خیابان سئول خداحافظی کرد. وزیر ارشاد در انتظار پاسخ مثبت رییس‌جمهور به استعفایش بود اما ساعت شش عصر روز گذشته دفترش را ترک کرد و دوره علی اصغر فانی در وزارت آموزش و پرورش به پایان رسیده است.» همچنین فراکسیون امید طی ۲ نامه جداگانه به رئیس‌جمهور و وزیر آموزش و پرورش خواستار استعفای علی اصغر فانی از سمت وزارت آموزش و پرورش شد. این فعل و انفعالات نشان از آن داشت که به احتمال بسیار، فرایند استیضاح وزیر آموزش و پرورش جدی شده است اما بهترین گزینه برای دولت و مجلس استعفای فانی بود. با این فشارها سرانجام ۲۷ مهرماه استیضاح فانی با ۴۵ امضا در هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول شد. طرح استیضاحی که چند ساعتی بیشتر اعتبار نداشت و سرانجام رئیس دولت اعتدال، وزیر آموزش و پرورش را همراه با دو وزیر دیگر برکنار کرد. فانی پس از این برکناری خطاب به روحانی اینگونه نوشت:« علی رغم آمادگی کامل برای حضور در جلسه استیضاح، آمادگی خود را برای عمل به هرگونه تصمیم حضرتعالی در خصوص ادامه کار خویش نیز اعلام می کنم.» پس از برکناری فانی، بطحایی به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب شد تا سپس این وزارتخانه را به دانش آشتیانی تحویل دهد. پرده دوم: معرفی وزیری در آموزش و پروش که دخترش غیر قانونی در ایران به صادرات اجناس خارجی مشغول بود آبان ۹۵ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در روند بررسی صلاحیت دانش آشتیانی برای سکانداری وزارت آموزش و پرورش، با ۱۵۷رای موافق به او اعتماد کردند و دومین وزیر آموزش و پرورش دولت یازدهم را راهی ساختمان خیابان قرنی کردند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بود که موضوع کشف محموله بزرگ پوشاک مظنون به قاچاق در ویلای یکی از وزرای دولت یازدهم خبرساز شد. بعدها مشخص شد که وزیر خاطی، دانش آشتیانی وزیر آموزش و پرورش است. پای این موضوع به مناظرات تلویزیونی نامزدهای ریاست جمهوری هم کشیده شد که اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت یازدهم با مظلوم خواندن دختر وزیر آموزش و پرورش در پاسخ به این موضوع بیان داشت: «یک دختری این وزیر دارد فوق لیسانس داشته، بیکار بوده و کار واردات انجام داده است؛ فقط ۲۰۰ میلیون تومان کل ارزش این لباس‌های بوده که وارد کرده است. یک باره کلانتری می‌رود و می‌گیرد و این می‌شود موضوع مصاحبه معاون قوه قضائیه و کاندیدای ریاست جمهوری.» در ۱۵ خردادماه سال جاری بود که دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان تهران از قطعی شدن حکم پرونده واردات پوشاک دختر وزیر آموزش و پرورش خبر داد. پرده سوم: سند انحرافی ۲۰۳۰ دولت و وزارت آموزش و پرورش بی‌سر و صدا سند ۲۰۳۰ یونسکو را به تصویب رساند که دارای مشکلات ساختاری ویژه‌ای با فرهنگ و اندیشه ایرانی اسلامی بود. این سند به اصطلاح آموزشی در زمان وزارت دانش آشتیانی با اهدافی خاص لیبرالی به تصویب رسید و سازمان یونسکو مسئول اجرا و پیگیری اجرای آن در کشورهای عضو بود. کارشناسان این سند را مصداق نفوذ فرهنگی اعلام کردند و معایبی بنیادین برای آن شمردند. نمونه این انحرافات در سند ۲۰۳۰ این بود که تعریف خانواده در این سند دارای سه اشکال مختلف بود. خانواده زن و شوهر، زن با زن ( همجنس‌باز) و مردم با مرد (همجنس‌باز). این سند با افشاگری‌های خاصی که در مورد آن صورت گرفت غیر قابل اجرا قلمداد و پرونده آن بسته شد. این درحالی بود که روحانی در برابر انتقادات در مورد اجرای این سند بیان داشت: «چقدر رفتند سم پاشی کردند گفتند اسلام از دست رفت و در تمام مدارس ما اخلاق زیر پا گذاشته می‌شود هر کسی تهمت زد توهین کرد و غیبت کرد از همه گذشتم ولی از این توطئه ۲۰۳۰ نمی‌گذرم یک وقتی شما امام زمان را ابزار سیاست قرار می‌دهید که مردم جواب دادند یک وقت امام رضا را ابزار قرار می‌دهید و مردم جواب می‌دهند تو را به خدا دین را ابزار سیاست نکنید چرا به معلمان و دانش‌آموزان ما توهین کردید؟ من از ۲۰۳۰ نمی‌گذرم و تا آخر دولت دوزادهم آن را دنبال می‌کنم. » پرده چهار: حادثه تلخ واژگونی اتوبوس دختران دانش‌آموز و اولویت کاری آقای وزیر طی سال‌های گذشته چندین مورد از حوادث واژگونی وسیله نقلیه حامل دانش آموزان رخ داده است که حادثه دیروز جاده داراب که به کشته و مجروج شدن تعدادی از دانش‌آموزان دختر انجامید یکی از این موارد بود. سید محمد بطحایی در خصوص اولین اولویت مدیریت وزارتخانه آموزش و پرورش گفت: «با اصلاح در فرآیند اردوها امکان کاهش اینگونه حوادث وجود دارد و اگر در بروز این حادثه کوتاهی انجام شده باشد، باید حتما با عوامل آن برخورد قانونی شود و بر همین اساس از معاون پرورشی و فرهنگی خود خواسته‌ام تا با بررسی گزارشات حادثه نسبت به بررسی ابعاد این اتفاق و ارائه آن برای طرح در هیات دولت اقدام کنند.» موارد فوق تنها مصادیقی از سیاست بازی در وزارت مهم آموزش و پرورش است که در چهار سال گذشته اتفاق افتاده و مسؤولان وقت و انرژی خود را به آن اختصاص دادند؛ حال سؤال اصلی این است که دولت اعتدال چه سهمی در جان باختن دختران هرمزگانی دارد؟ چرا دولت آقای اعتدال در این چهار سال به فکر دختران و پسران مردم نبوده است؟ چرا در این چهار سال که دولت روحانی به دنبال بازی‌های سیاسی در وزارت آموزش و پرورش بود، هیچ‌کس به دنبال اصلاح فرایند اردوهای دانش آموزی نبوده است؟ آیا فشار بی مبنای رئیس جمهوری بر سند انحرافی ۲۰۳۰ مهم تر بود یا اینکه جناب اقای روحانی بر اصلاح فرایند اردوهای دانش‌آموزی پافشاری می کرد؟ در این حادثه باید چه کسی را مقصر بدانیم؟ دولت گذشته دولت آقای روحانی بوده است، آخوندی وزیر راه مقصر است یا وزیر جدید آموزش و پروش یا وزرای سابق و اسبق آموزش و پرورش در دولت اعتدال؟
دیدگاه تان را بنویسید