اصول حقوقی و قانونی بودن «حصر»

«محمد اسماعیلی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت: اعتصاب ۴۸ ساعته مهدی کروبی در اواخر هفته گذشته منجر به آن شد که یکبار دیگر طی هشت سال اخیر افراد و رسانه‌های وابسته به یک جناح سیاسی در موضع دلسوزی برای نظام و انقلاب قرار گرفته و این موضوع را با ادبیات متفاوت هشدار دهند که «نظام اسلامی باید برای حفظ آبروی بین‌المللی، حفظ مشروعیت خود و مانع شدن از ایجاد تقابل مردمی در قالب حدوث نارضایتی عمومی و آشوب‌های احتمالی» میرحسن موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را آزاد و دست‌کم با برپایی محکمه به جرم آنها رسیدگی کند. محور مشترک گفته‌های این دسته از دلسوزان اخیر انقلاب اسلامی آن است که «حصر» غیرقانونی و غیرعقلایی است. بعد از فروکش کردن اعتراضات عمومی نسبت به اقدامات خلاف منافع ملی رهبران جریان چپ در دی ماه سال۸۸، نظریه‌پردازان به همراه رسانه‌های پرشمار این طیف در اقدام تهاجمی دیگری با موج‌سازی رسانه‌ای - روانی علیه حاکمیت اصل حصر را فاقد منشا و وجاهت قانونی عنوان کرده‌اند تا هدف شهرآشوب سال۸۸: «رفتارها و اقدامات نظام غیرقانونی است» در سطح دیگری به نام «حصر» دنبال شده و حداقل بخشی از افکار عمومی با رسیدن به چنین باوری خود را در مقابل حاکمیت قرار دهند. اما به دلایلی که در ادامه خواهد آمد حکم اقدامی کاملا قانونی بوده و مبتنی بر اصول و بدیهیات حقوقی است. ۱- تأمین امنیت هر نظام سیاسی جز با، ۱- اعمال مجازات و ۲- اقدامات تأمینی صورت پذیر نیست؛ تفاوت این دو در آن است که در حالت نخست به اتهام فرد رسیدگی و نهایتاً حکم نهایی علیه او صورت می‌گیرد و اجرای حکم نیز در دسترس است در حالی که در حالت دوم یا همان «اقدامات تأمینی»، مرجع صالح با هدف تأمین امنیت کشور تنها به کمترین اقدام قضایی کفایت و اعمال مجازات (حالت نخست) را به زمان دیگری واگذار کرده است. در حقوق اقدامات تأمینی اینگونه تعریف می‌شود: «‌اقدامات تأمینی عبارتند از تدابیری که حاکمیت برای جلوگیری از تکرار جرم (جنحه یا جنایت) درباره مجرمین خطرناک اتخاذ می‌کند. ‌مجرمین خطرناک کسانی هستند که سوابق و خصوصیات روحی و اخلاقی آنان و کیفیت ارتکاب و جرم ارتکابی، آنان را در مظان ارتکاب جرم در آینده ‌قرار دارد اعم از اینکه قانونا مسئول باشند یا غیرمسئول». در این تعریف اصرار به به‌کارگیری عبارت «در مظان قرار داشتن فرد برای ارتکاب جرم» آن هم فردی که سابقه، خصوصیات روحی - اخلاقی وی «حداقل ایجاد التهاب و تشویش در کشور» را نشان می‌دهد (اگر فعل گذشته او را مصداق فساد فی‌الارض ندانیم) که خود قانونی بودن تصمیم شورای عالی امنیت ملی را می‌رساند. یعنی شورای امنیت ملی برای تأمین امنیت کشور که به‌واسطه فعالیت این افراد در بخش‌هایی از کشور مخدوش شده بود، قبل از اعمال مجازات -حالت نخست - اقدام تأمینی نظیر حصر را در دستور کار قرار داده است. به بیان بهتر تصمیم مورد اشاره شورای عالی امنیت ملی را نباید مجازات دانست بلکه اقدام آنی و موقت است که می‌تواند به اعمال مجازات نیز ختم شود. ۲- دلسوزان اخیر کشور در شبهه‌های دیگر مرجع صلاحیتدار برای اعمال تصمیم علیه میرحسن موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را نه شورای امنیت ملی که قوه قضائیه می‌دانند، این در حالی است که چنین برداشتی با اصل۱۷۶ قانون اساسی در مغایرت است. در این اصل از قانون اساسی آمده است: «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی «شورای عالی امنیت ملی» به ریاست رئیس‌جمهور، با وظایف زیر تشکیل می‌گرد. ۱- تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف مقام رهبری. ۲- هماهنگ نمودن فعالیت‏های سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی. ۳- بهره‏گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی. وجود دو گزاره در اصل۱۷۶ مبنی بر «به منظور تأمین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی» و «بهره‌گیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی» این اختیار را به شورای عالی امنیت ملی داده تا جهت تأمین منافع و پاسداری از انقلاب از هر امکاناتی (عام) استفاده کند. قانونگذار با به‌کارگیری چنین واژگانی در اصل ۱۷۶ این صلاحیت را به شورای عالی امنیت ملی داده تا به فراخور زمان و سایر شرایط «هر گونه امکاناتی» را جهت تأمین امنیت انتخاب کند که بر همین اساس این شورا نه تنها «صلاحیت» اتخاذ تصمیم مورد شبهه قرار گرفته را دارد بلکه جهت انتخاب «حصر» نیز دارای «اختیار» بوده است. صدور بیانیه‌های انتخاباتی، پافشاری بر ادعای تقلب در انتخابات بدون ذکر کردن دلیل و استدلال و دعوت به مردم جهت اردوکشی خیابانی نه تنها به امنیت ملی آسیب ‌زده بود بلکه افزایش تهدیدات بیرونی را نیز به ارمغان آورده بود و شورای عالی امنیت ملی جهت تأمین امنیت داخلی ناچار بود بر اساس وظایف خود مندرج در قانون اساسی «اقدام تأمینی» را اعمال و دستور به حصر این افراد داد. اظهار تمایل گروهک‌های تروریستی نظیر پژاک، جیش‌العدل و جندالشیطان برای ایجاد ناامنی در داخل کشور در همان حین، یا اعلام حمایت مقامات رسمی دولت‌های غربی نشان می‌داد چنانچه شورای عالی امنیت اقدام تأمینی مناسب را صورت ندهد کشور با بحران‌های مهمی داخلی - منطقه‌ای روبه‌رو خواهد شد.

به عنوان نمونه مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان یک مرجع غیرقضایی تاکنون نهادهای جدیدی را تشکیل داده که همان نهادها احکام جزایی مهم و لازم‌الاجرایی را صادر کرده‌اند که مصداق آن قانون اصناف و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ است. یا در نمونه‌ای دیگر شورای رقابت یا سازمان تعزیرات حکومتی می‌تواند احکام قضایی صادر و حتی می‌تواند تصمیماتی قضایی را صادر نماید. بر همین اساس است که این نهادها برای گرانفروشی کسبه حکم صادر می‌کنند بدون آنکه پرونده کسبه طبق آیین دادرسی در دادگاه دنبال شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام اصل ۳۶ قانون اساسی (که در ابتدای سطر به آن اشاره شد) را تخصیص و مطابق با آن نهادهای مهم شبه قضایی را تشکیل داده که می‌توانند احکام قضایی صادر و با متخلفان برخورد نماید و حال آنکه چطور قانونگذار در متن قانون اساسی نمی‌تواند یکی از اصول خود را تخصیص دهد؟ چگونه مجمع تشخیص مصلحت که طبق قانون عادی کشور به‌وجود آمده، می‌تواند قانون اساسی را تخصیص دهد اما قانون اساسی نمی‌تواند یکی از اصول خود را تغییر دهد؟ بدون شک یکی از اصول قانون اساسی می‌تواند یک اصل از خود را تخصیص دهد کما اینکه در اصل ۱۷۶، اصل ۳۶ را تخصیص داده است. قانون اساسی در اصل ۱۷۶ اصل ۳۶ را تخصیص و تصمیم‌گیری برخی از اقدامات تأمینی و امنیتی را به شورای عالی امنیت ملی احاله داده، احاله‌ای که لازمه آن عدم تشکیل دادگاهی و رعایت آیین دادرسی مرسوم در دستگاه‌های قضایی است و طبعاً اعتبار و ارزش حقوقی تصمیمات و احکام شورای عالی امنیت ملی در حکم قانون است.