احمد توکلی تهدید به افشاگری کرد

خبرگزاری تسنیم: نماینده سابق مجلس با تاکید بر بازگرداندن اصل سپرده های مردم در موسسات مالی غیرمجاز گفت:برخی از افراد صاحب نام هستند که درقالب مؤسسه ثامن‌الحجج سپرده‌های سنگین گرفتند اما با وقاحت اقساط را نمی‌پردازند. احمد توکلی نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در رابطه با مؤسسات مالی و بلاتکلیف ماندن مردمی که در این مؤسسات سپرده گذاری کرده‌اند گفت: بانک مرکزی در قبال مؤسسات اعتباری اقدامی مثبت را انجام داده است اما اخیرا سیف در برنامه‌ی تلویزیونی گفت برای پرداخت مابقی طلب سپرده گذاران «ثامن الحجج» چیزی از اعتبار مؤسسه باقی نمانده است و برای پرداخت بدهی های این مؤسسه بخشی از منابع بانک مرکزی نیز صرف شده است. وی با بیان اینکه اگر این اتفاق بیافتد و سپرده‌های مردم به آنها بازنگردد نقطه تاریکی برای بانک مرکزی خواهد شد گفت: بانک مرکزی حداقل باید اصل سپرده‌های مردم را به آنها بپردازد و این کار تا کنون نیز باید صورت می گرفته است. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانک مرکزی باید سهام اصلی مردم را به آنها بازگرداند؛ چرا که خود بانک مرکزی نیز در به وجود آمدن این وضعیت سهیم است گفت: بانک مرکزی اصل سهم مردم را باید بپردازد و با توجه به سودهای کلانی که برخی سپرده‌گذاران به دست آورده اند می‌تواند تعدیل در پرداخت سهم آنها ایجاد کند و با این تعدیل اصل سهم همه به آنها بازگرداند. توکلی با اشاره به اینکه چنین وضعیتی برای آینده بانک مرکزی نیز مضر خواهد بود گفت: اگر این شرایط تغییر نکند اعتماد مردم برای سپرده‌گذاری از بین خواهد رفت و از سپرده‌گذاری استقبال نخواهند کرد و این برای بانک مرکزی مضر است. وی با اشاره به اینکه برخی از افراد صاحب نام هستند که در قالب مؤسسه ثامن‌الحجج سپرده‌های سنگین گرفتند اما با کمال وقاحت اقساط خود را نمی‌پردازند گفت: اگر بانک مرکزی در این زمینه ورود نکند دیده‌بان عدالت و پیشرفت وارد خواهد شد و با معرفی این افراد افشاگری خواهد کرد و علیه آنها اعلام جرم خواهد کرد. توکلی با بیان اینکه رئیس مؤسسه ثامن الحجج اکنون در خانه خود محصور است و اموال مردم را با نام زدن آن ها به اسم افراد و شرکتهای دیگر حیف ومیل می کند گفت:‌ قوه قضائیه سریعتر باید وارد عمل شود به زودی دیده‌بان عدالت و شفافیت علیه مسئولانی که در این زمینه کوتاهی کردند افشاگری خواهد کرد. وی با بیان اینکه از مصادیق مسلم احتکار در فقه جایی است که فرد بتواند مالی را پرداخت کند و از آن شانه خالی کند گفت: بنابر این عدالت اقتضا می‌کند چنین شخصی هر چه سریعتر محاکمه شود همانگونه که در زمان حکومت امیرالمؤمنین در نامه ای خطاب به والی خوزستان دستور زندانی کردن فرد متخلف در این زمینه را صادر کرد. توکلی در پاسخ به این سوال که بانک مرکزی در ادامه باید چه اقدامی انجام دهد گفت:‌ بانک مرکزی باید کار را به یکی از بانکهای دولتی بسپارد تا این بانکها با فروش املاک این مؤسسات به تدریج طلب مردم را بازگردانند و بازار سرمایه را به شکل عادی بازگردانند. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در پاسخ به کوتاهی مجلس در این زمینه گفت: افرادی که در این زمینه به جهت منافعی کوتاهی کردند فراوان بودند که در صورت ورود پیدا نکردن بانک مرکزی اسامی آنها را اعلام خواهم کرد.