۴ ضلع اقتصادی در چینش کابینه

مهدی فتحی مقدم در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت: ظاهراً بازیگران و رفقای پشت پرده چندان دغدغه جدی در حوزه انتخاب وزرای سیاسی ندارند زیرا از یک سو با گروهی دیگر درباره این موضوع به نتیجه رسیده‌اند و می‌دانند که رأی اعتماد در مجلس را خواهند گرفت، از سوی دیگر شخص روحانی آنقدر خود را مدبر می‌داند که در حوزه سیاسی و با انتخاب هر وزیری نگران نباشد، البته تکلیف وزرا و مهره‌های فعال در حوزه سیاست بین‌الملل هم مشخص است، با این حال نقطه و محل منازعات، اختلافات، قهرها و گلایه‌های این روزها بیشتر در حوزه اقتصادی است. این حوزه به غیر از وجود رانت‌ها و امتیازهای احتمالی، دغدغه‌های جدی مردمی و نگرانی‌های اصلی رئیس‌جمهور است چراکه محور جریان تبلیغات به خصوص در شهرستان‌ها و روستا‌ها مطالبه معیشت و اشتغال بوده است، لذا هر نوع انتخابی در کابینه اقتصادی دولت دوازدهم به مثابه اثبات ناکارآمدی یا کارآمدی است زیرا دیگر نمی‌توان با بازی اعداد و اعلام نرخ رشد مثبت و استفاده از واژه‌هایی مانند «عبور از رکود» مردم را سرگرم کرد یا انتظار داشت تقصیر را بر گردن دیگران انداخت و خود را مبرا از اشتباه دانست. خیل جمعیت یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفری که سالانه در چهار سال پیش رو وارد چرخه تقاضای کار می‌شوند، دیگر قادر نخواهند بود با آمار‌های پنهان شده و نشده که روی خروجی مرکز آمار و بانک مرکزی بارگذاری می‌شوند امورات خود را بگذرانند، لذا باید کابینه‌ای عملگرا و دارای برنامه عملیاتی با ریزبرنامه‌های قابل اجرا داشته باشند اما گویا همچنان انتخاب کابینه در کش و قوس‌های سیاسی در حال خط زدن و افزودن افراد به لیست اعضای کابینه اقتصادی است که برخی از آنها بیشترین تجربه‌شان اقتصاد شهری است! در این میان شنیده‌ها حاکی است که رفتارهای قهرگونه در دولت چه از سمت هسته اصلی ستاد تبلیغات آقای روحانی که بر عهده معاون اجرایی بوده و چه از سوی یار کمکی رئیس‌جمهور (معاون اول) در مناظره‌ها به نوعی گروکشی‌های میان طیف موسوم به اصلاح‌طلب و طیف کارگزاران در حوزه‌های اقتصادی را نشان می‌دهد، از سوی دیگر نگاهی به تغییرات جدی مطرح شده در حلقه اطراف دفتر رئیس‌جمهوری نیز نشان از تمایل روحانی به ابقای افراد قابل اتکا و رفقایی است که پیش از دولت یازدهم با آنها در ارتباط بوده‌اند. به عنوان مثال محمد نهاندویان و محمدباقر نوبخت اگر چه حواشی جدی‌ای چه خود و چه فرزندانشان در دولت یازدهم برای روحانی ایجاد کردند ولی آنگونه که اخبار حاکی است ماندنی‌تر از همه افراد مطرح شده دیگر هستند. واعظی نیز بعد از نعمت‌زاده دومین نفری بود که تکلیفش روشن و نقل مکانش به دفتر ریاست جمهوری قطعی شده و قرار است خلأ خانه‌تکانی در دفتر رئیس‌جمهوری را تا حدودی پر کند. با این اوصاف انتخاب وزرای اقتصادی در نمای فعلی از یک کانال با چهار ضلع تشریح شده در بالا عبور می‌کند که در آنها شخص روحانی، گروه مشارکتی‌ها، کارگزارانی‌ها و بازیگر پنهان که در مجلس به رأی اعتماد کمک خواهد کرد، به عنوان قوی‌ترین بازیگران به گزینش وزرا خواهند پرداخت بی‌آنکه توجهی به شرایط درآمدهای ناپایدار کشور، افزایش و شتاب هزینه‌های جاری دولت، بحران بانکی کشور و... دغدغه‌ها و معیار انتخاب افراد باشد، البته منظور نگارنده از این مقاله دخالت در میان سهم‌خواهی‌ها نبوده و نیست ولی آنچه حائز اهمیت است نگاهی به کارنامه افراد انتخاب شده به تناسب وضعیت بحرانی اقتصاد حداقل انتظار هر ایرانی است که در میان این دعواها و قهر‌ها و سهم‌خواهی‌ها لحاظ شود. ‌ اینکه اقتصاد به شدت از سیاست در کشور ما تأثیر می‌پذیرد، غیرقابل انکار است اما اگر بخواهیم فضای ترسیمی اقتصاد را در نظر بگیریم، حداقل باید سهم‌خواهی‌های سیاسی در چارچوب اشخاصی توانمند‌تر و کارآمد‌تر باشد و سناریوی قربان‌گوهای بی‌تخصص نیز خطرناک است.