سرویس سیاسی فردا؛ مجید سلیمانی ساسانی*: سیاستگذاری اجتماعی در کشورها، عمدتاً مبتنی بر حمایت از «گروههای فرودست» در میان گروههای اجتماعی است. طی این سیاستها، منابع قدرت باید به نحو عادلانهای هم بین اعضای گروههای اجتماعی و هم خارج از آن توزیع شود. در این میان، نقش گروههای تأثیرگذار اجتماعی برجسته است. نهایتاً اینکه سیاست اجتماعی، با جهتدهی برنامهها، به دنبال ایجاد فرایندی است که طی آن، ارزشها، نهادها و گروههای اجتماعی بنیادین مانند «خانواده» به نحو فزایندهای در خلق شرایط برابر برای همه اعضای جامعه، مؤثر واقع شوند. بنابراین هدف غایی سیاستهای اجتماعی در مفاهیمی مانند «توانمندسازی» و «شرایط برابر» خلاصه میشود.
از سوی دیگر، رسانههای اجتماعی، مجموعهای از رسانههای نوظهور محسوب میشوند که بر پایه «تعامل» میان افراد معنیدار میشود. آنها، قاعدتاً باید بر شبکههای اجتماعی واقعی بنا شوند و به معنای واقعی «مشارکتی»، «دوسویه» و حامی «بیانها» و بازتابنده «افکار عموم» باشند. مفهوم رسانههای اجتماعی را بسیار گستردهتر از «شبکههای اجتماعی» تلقی میکنند و شبکههای اجتماعی ذیل آن تعریف میشود. تا آنجا که «بازیهای آنلاین» نیز ذیل رسانههای اجتماعی قابلدرک است. سؤال اساسی این است که رسانههای اجتماعی چگونه میتواند در خدمت سیاستهای اجتماعی قرار گیرد و با آنچه نسبتی دارد؟
1. ظهور رسانههای جدید، موجب تحول در انواع برنامهریزی و سیاستگذاری، ازجمله سیاستگذاری اجتماعی شده است. اجرای سیاستها، تا حد زیادی نیازمند «کنترل» و «قدرت» از سوی نهادهای ذیربط است؛ اما از سوی دیگر، رسانههای جدید، با ویژگیهای خود، کمترین«میزان کنترل» را ایجاد میکنند. بنابراین سیاستگذاری اجتماعی در جهانی که مبتنی بر رسانههای اجتماعی «جهانشمول» است، بهمراتب سختتر از سیاستگذاری در داخل مرزهای قابلکنترل دولت-ملتهای پیشین خواهد بود؛ اما هنوز بهدرستی نمیتوان گفت که امکان قدرت و کنترل روابط اجتماعی در جهان جدید مبتنی بر رسانههای اجتماعی، وجود ندارد.
بلکه این مسأله اثبات شده که این کنترل از دست دولتها خارج شده است. اگرنه به دلیل «یکسانسازی» ذائقهها و حتی «منطق درک امور و مفاهیم» میزان کنترل بهمراتب از دورههای پیشین سادهتر میشود. دورههایی که قواعد زندگی اجتماعی مبتنی بر فرهنگها و تمدنهای گوناگون بنا شده بود. بنابراین قدرت کنترل و اجرای سیاستها از فرهنگهای محلی و دولتهای ملی به شرکتهای فراملیتی ارائهدهنده خدمات آنلاین منتقل شده است و احتمالاً این شرکتها، قدرت فزایندهای در اجرای سیاستها دارند.
2. مسأله سیاست اجتماعی برای هر نظامی، به معنای ضمانت بقا و تداوم آن نظام محسوب میشود. بنابراین گرایش ناخواستهای برای اجرای آن وجود دارد. «امکان استفاده برابر از رسانههای اجتماعی» خود میتواند سیاستی کلان در این حوزه باشد. بنابراین دولتها تلاش زیادی در این راه میکنند و این سیاست، شاخص اساسی برای سنجش افزایش خدمات و رفاه اجتماعی محسوب میشود. بااینوجود، مسألهای اساسیتر، کلیت نظم موجود را تهدید میکند. این تهدید به «عدم وجود زیرساختهای فنی» در کنترل روابط اجتماعی در این رسانهها برمیگردد. درواقع، اگر سیاست اجتماعی تنها به ارائه خدمات در این حوزه اکتفا کند، موجودیت خود را به خطر انداخته است. زیرا کنترل را به خارج از مرزهای خود و یا به عبارتی شرکتهای چندملیتی و صاحبان سرمایه آنها واگذار میکند. ادامه چنین سیاستی، نتیجهای جز تضعیف هویتهای ملی و محلی و هضم در نظام جهانی سرمایهداری ندارد.
3. کنترل روابط اجتماعی، لازمه اجرای سیاستهای اجتماعی است. رسانههای اجتماعی میتواند این کنترل را در اختیار سیاستگذاران قرار دهد؛ اما عمده دولتها، اختیار کمی در مدیریت و برنامهریزی فضای رسانههای اجتماعی دارند. حتی سیاست «فیلترینگ» نیز سیاستی شکستخورده در این زمینه محسوب میشود و گذر از این موانع، بهآسانی رخ میدهد. تجربه کشورهایی مانند چین نیز مبتنی بر ایجاد «شبکههای ملی» بوده است تا امکان سیاستگذاری در رسانههای اجتماعی فراهم شود. به نظر میرسد که «ایجاد رسانههای اجتماعی ملی» تنها امکان موجود برای سیاستگذاری است.
4. سیاست «ایجاد رسانههای اجتماعی ملی» مستلزم پیگیری سیاستی منطقی و مؤثر برای «استفاده از رسانههای اجتماعی نظام جهانی» است. به نظر میرسد که اهتمام به «آموزشوپرورش» در قالب مدرسه یا هر نهاد آموزشی دیگر و همچنین «تقویت نهاد خانواده» سیاستهای اساسی برای ترغیب به استفاده از شبکههای ملی در فضای مجازی است. زیرا شبکههای ملی، در قیاس با انواع جهانی خود، کمترین مزیتهای رقابتی را دارند و تنها در صورتی میتوانند به رقابت بپردازند که کاربرانی خارج از مرزها را جذب شبکه خود سازند. بنابراین «سیاست گسترش رسانههای اجتماعی ملی به خارج از مرزها» نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
*صبح نو
دیدگاه تان را بنویسید