طراحی کابینه اجرایی دولت در جمهوری اسلامی ایران
محمل اصلی تصمیم گیری های دولت، کابینه یا همان هیئت دولت است که در این محفل بزرگ تصمیم گیری ملی، هر قلمرو سیاستی دارای وزیری است.
خبرگزاری مهر: استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری در یادداشتی که در اختیار مهر قرار داد به ارائه پیشنهاد خود در زمینه طراحی کابینه توانمند و اجرایی در کشور پرداخت. متن کامل این یادداشت بدین شرح است: دولت به مفهوم قوه مجریه مسئولت اجرای خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی کشور را بر عهده دارد. محمل اصلی تصمیم‌گیری‌های دولت، کابینه یا همان هیئت دولت است. در این محفل بزرگ تصمیم‌گیری ملی، هر قلمرو سیاستی (خط‌مشی‌ای) دارای وزیری است که مدیریت دستگاهی بنام وزارتخانه را بر عهده دارد. این پایگاه سیاستی (خط‌مشی‌گذاری) می‌بایست عمدتا به اندیشیدن سیاستی (خط‌مشی‌ای) یا خط‌مشی‌اندیشی اشتغال داشته باشد، یعنی ظرفی برای واکاوی، تبیین و طراحی خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی. با این حال، فضای حاکم بر جو این تالار بزرگ تصمیم‌های ملی طوری است که نوعی رژیم اندازه‌گیری عملکرد وزارتی رقم زده که هر وزیری را دچار رقابت عملکردی یا عملکرد زدگی در مقابل با سایر وزراء کرده است. اگرچه ذات فضای دولت‌ها هم نوعی رقابت و هم نوعی همکاوی می‌طلبد ولی هر دوی این صفت مدیریتی در سطح ملی باید در پرتو انسجام سیاستی (خط‌مشی‌ای) معنا داده شوند، در غیر این صورت عملکرد عالی یک وزیر بعضا زمینه‌ساز فلاکت مدیریتی وزیر دیگر خواهد بود. وزیر علوم کشور با اعلام آمار تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در محافل رسمی و غیر رسمی ملی و بین‌المللی، پرستیژ وزیر موفق را به خود می‌گیرد اما همزمان وزیر کار در معرض انگ نرخ بیکاری چند درصدی فارغ‌التحصیلانی قرار دارد که تعدادی زیادی از آنها صرفا از دانشگاههای بازاری کشور مدرکی دریافت کرده‌اند ولی ادعا و مطالبات سنگینی بر دولت و حکومت تحمیل کرده‌اند. به نظر می‌رسد باید تمهیدی فراهم شود تا هارمونی عملکردی، سیمای زیبایی از وب خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی به نمایش بگذارد. اگرچه در برنامه‌های ملی تلاش می‌شود نوعی توازان بین عملکرد مورد انتظار قلمروهای سیاستی (خط‌مشی‌ای) برقرار شود ولی نوعی تعادل‌سنج نیاز است که پیوسته تعادل پویای خط مشی های ملی را پایش و ارزشیابی کند. به نظر می‌رسد کابینه‌های سیاستی (خط‌مشی‌ای) در تحقق این مهم چندان موفق نبوده‌اند، بنابراین بایستی تمهیدی اثربخش اندیشیده شود تا به صورت مستمر دستگاه عظیم شبکه‌های خط‌مشی‌ای (سیاستی) کشور را در عمل، نه در صرف خط‌مشی‌گذاری پایش عینی و عملی کند. نویسنده مدعی است طراحی کابینه اجرایی دولت به عنوان کابینه اجرا اندیشی می‌تواند این نقش مهم را ایفا کند. مختصات کلی کابینه اجرایی دولت هدف اصلی: هماهنگی و انسجام دهی خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی (طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های ملی و استانی) برای اعمال مدیریت بهینه ملی کشور مسئولیت اصلی: رصد عملی میزان اجرای طرح‌ها، برنامه‌ها و پروژه‌های ملی (خط‌مشی‌های ملی) دستاورد مهم: ارتقاء کیفیت زندگی ملی (مادی و معنوی) ساختار کابینه:مسئولیت کابینه بر عهده معاون اجرایی رییس جهموری خواهد بود. معاونین قوی اجرایی هر وزارت خانه و نمایده قوی اجرایی هر استان و نمایندگان اجرای قوی سازمانها و نهادهای موثر در اجرای خط مشی های ملی کارویژه‌های کابینه اجرایی: ۱- ترسیم توپوگرافی وب خط‌مشی‌های (طرح، برنامه‌ها و پروژه‌های) ملی در ابتدای کار دولت ۲- نمایش خلاء‌های سیاستی (خط‌مشی‌ای) و برجسته کردن خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ناقص، مزاحم و غیر ضروری در وب خط مشی های ملی ۳- تمهید زیر ساخت‌های قانونی برای طراحی خط‌مشی‌های (سیاست‌های) جدید و اصلاح و یا حذف خط‌مشی‌های مزاحم، متعارض و غیر ضروری ۴- برکشیدن نقشه هوایی رژیم‌های سیاستی (خط‌مشی‌ای) موجود و طراحی رژیم‌های سیاستی (خط‌مشی‌ای) جدید (فهم دستگاه فکری، چیدمان نهادی و اداری، حامیان و مخالفان هر خط‌مشی ملی) قلمروهای کاری دولت ۵- بازبینی تناسب رژیم‌های سیاستی (خط‌مشی‌ای) با خط‌مشی (سیاست) مخاطب آن رژیم‌ها ۶- ترسیم مدیریت بخش دولتی (نظام اداری) کشور برای نمایش ناتوانی‌ها و پتانسیل‌ها زیرا این مدیریت به عنوان عنصر کلیدی رژیم‌های سیاستی (خط‌مشی‌ای) "همه‌کاره" خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی است. ۷- فهم، واکاوی و ترسیم تور تنظیمی (وب خط‌مشی‌های تنظیمی) کشور برای تشخیص گلوگاه‌های قانونی و مقرراتی و تلاش برای ارتقاء‌کیفیت تنظیمی کشور، زیرا کیفیت خط‌مشی‌های اجرایی کشور در ظرف خط‌مشی‌های تنظیمی رقم می‌خورد. ۸- ارائه رژیم اندازه‌گیری عملکرد دولت (برای مثال شاخص کیفیت حکمرانی ملی و ...) با اتکاء به شاخص جهانی یا ساخت شاخص بومی و پایش مستمر آن برای بهبود بخشی عملکرد ملی دولت. ۹- طراحی سیستم دیده بانی ملی برای رصد پیشنهادها و انتقادات ملی در مورد ماهیت، سبک و سیاق اجرای خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی ۱۰- طراحی نظام اطلاع‌رسانی عملکرد دولت در سطح ملی، استانی (وزارتی، بخشی، میان بخشی و فرابخشی) چرا باید کابینه اجرایی تأسیس کرد ۱- برخی از خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی یکدیگر را خنثی می‌سازند. چه باید کرد؟ ۲- برخی از خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی متعارضند. چه توجیهی باید کرد؟ ۳- برخی از خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی اضافی‌اند. چرا باید تداوم پیدا کنند؟ ۴- برخی از خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی ضروری وجود ندارند. چگونه باید آنها را طراحی کرد؟ ۵- میان خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی بعضاً انسجام که نه هماهنگی هم وجود ندارد؟ چه تمهیداتی باید فراهم کرد؟ ۶- برخی از خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی در کف خیابان‌ها رها شده‌اند؟ صاحبان آنها چه کسانی هستند؟ ۷- میان سیاست‌های (خط‌مشی‌های) کلان، شعارهای سال خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی و برنامه‌های ملی (برای مثال برنامه ششم) و چشم‌انداز تناسب لازم و کافی وجود ندارد؟ چه سازوکاری باید تمهید کرد؟ ۸- تعامل میان سه قوه چندان اثربخش نیست؟ چگونه آن را تقویت کنیم؟ ۹- حسابداری سیاستی (خط‌مشی‌ای) برای قلمروهای سیاستی (خط‌مشی‌ای) چندان مورد اهتمام نیست؟ ۱۰- کشور و دولت گران اداره می‌شود؟ چه باید کرد.؟ دستور کارهای مهم ملی در کابینه اجرایی دولت کابینه اجرایی دولت می‌بایست مسائل ملی سرچشمه شکل‌گیری دیگر مسائل را شناسایی کند تا بتواند در بلند مدت با خشکانیدن یا کم اثر کردن آن مسائل مسئله‌ساز از شکل‌گیری بسیاری از مسائل جلوگیری کند. به نظر می‌رسد برخی از دستورکارهای ملی برای بحث و اجرا در کابینه اجرایی دولت می‌تواند به شرح ذیل باشد: ۱- کیفیت آموزش پرورش ملی و موضوع بحث‌انگیز کم فروشی آموزشی در مدارس و بی انگیزگی آموزگاران: شعار یا عمل؟ ۲- دانشگاههای بازاری و نقش آنها در عرضه بی کیفیت فارغ‌التحصیلان بر اساس راهبرد "کسب درآمد به هر قیمتی" که فلسفه، شکل و محتوای علم ملی را به شدت تهدید می‌کند: مدرک گرایی یا کار عملی؟ ۳- نقش جمهوری اسلامی در تولید علم جهانی و بومی: ضرورت یا نافعیت؟ ۴- امکان‌سنجی تحول در علوم انسانی: اماها و اگرها ۵- بانکداری اسلامی و تعامل با نظام بانکی بین‌الملل: شدنی و ناشدنی؟ ۶- هماهنگی افقی و عمودی سازمان‌های نظام اداری کشور: آرزو یا واقعیت دست یافتنی؟ ۷- تعامل بین‌المللی منطقه‌ای و جهانی: کلید حیات یا عزت مدام؟ ۸- محرومان و افزایش مستمر شکاف طبقاتی: می‌شود یا نمی‌شود؟ ۹- توریسم و نقش آن در اقتصاد: هنجارها یا درآمدها؟ ۱۰- امنیت مرزها و امنیت درون: ممکنات و ناتوانی‌ها چالش‌های احتمالی ۱- کابینه اجرایی خود مسیر اجرا را طولانی می‌کند ۲- بار اضافی بر دشمن دولت تمهید می‌کند ۳- تعامل کابینه سیاستی (خط‌مشی‌ای) و کابینه اجرایی دشوار است. ۴- تکلیف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چه خواهد شد ۵- سری که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند، وقت تنگ است و تمهیدات جدید زمان‌برست ۶- این تصمیم بزرگ نیاز به بررسی دارد (راهبرد تأخیر) ۷- این راه‌کار نظری است و قابلیت اجرایی ندارد. ۸- اگر خوب بود در سایر کشورها هم اجرا می‌شد ۹- نظام پرداخت کابینه خود داستانی است ۱۰- بگذارید همین راه که پیشینیان رفته‌اند برویم. نکته آخر کیفیت زندگی ملی (مادی و معنوی) نتیجه غایی حکمرانی ملی در همه نظام‌های سیاستی دنیا است. هر کشوری بر اساس فسلفه سیاسی، دکترین سیاسی، خط‌مشی‌های (سیاست‌های) ملی خود تلاش می‌کند این کیفیت زندگی را با تحقق اهداف مصرح در قانون اساسی (قانون مادر) محقق سازد. جمهوری اسلامی ایران مدعی است می‌تواند در پرتو فلسفه سیاسی اسلامی کیفیت زندگی ملی مردمانش را ارتقاء دهد. دولتمردان، سیاستمداران، خط‌مشی‌گذاران (سیاست‌گذاران) باید در راستای تحقق این مهم تلاشی بیش از این چند دهه ارائه دهند. با همه پیشرفت‌های حاصله در کشور میزگردهای مناظره‌ای انتخاباتی رئیس جمهوری در ایران هر چهار سال یکبار همه دستاوردهای پیش را انکار و روح ناامیدی در کارآمدی مدیریت ملی را ترزیق می‌کنند. برای سلامت حکومت اسلامی ایران باید فراتر از دولت چهارساله اندیشید همه ما سوار بر یک کشتی هستیم، همدیگر را مراقب باشیم. حسن دانائی‌فرد استاد دانشگاه تربیت مدرس و رئیس مرکز مطالعات مدیریت و توسعه فناوری
دیدگاه تان را بنویسید