ما خودمان هم زمانی این موضوع را فهمیدیم که دادگاه انقلاب اسلامی تهران از وزارت کشور در مورد پرونده یکی از راکبیت موتورسیکلتهای 1000 استعلام کرده بود تا ببیند سوار شدن بر این موتور سیکلتها قانونی است یا خیر؟ به گزارش« فردا » بیژن خراسانی رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان تهران در گفتوگو با دنیای خودرو در خصوص تردد موتورهای سنگین گفت: وزارت کشور در پاسخ به نامه دادگاه انقلاب آورده بود که تردد کلیه موتورسیکلتهای سنگین در سطح شهرهای کشور و محدوده آنها ممنوع است اما این ممنوعیت شامل خارج از شهرها نمیشود. وی افزوده است: این ممنوعیت، قانون مصوب مجلس یا هیات دولت نیست بلکه یک بخشنامهای است که در زمان قبل صادر شده و البته هنوز اجرا میشود اما اینها ارتباطی به ورود قانونی موتورسیکلتهای سنگین ورزشی و پرداخت عوارش و همچنین شمارهگذاری آنها ندارد. ضمن اینکه برخورد پلیسی و تشدید نظارت بر تردد موتورسیکلتهای قاچاق نمیتواند به تنهایی راهگشا باشد بلکه این مشکل باید ریشهای حل شود و آن همانا راه قانونی است. خراسانی همچنین با اشاره به تعداد موتور سیکلت
های سنگین پلاک شده می افزاید: از زمان قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون جمعاً شاید حدود دو هزار موتورسیکلت سنگین پلاکدار در کشور وجود داشته باشد که تردد در خارج از محدوده شهرها فعلاً برای این دسته از موتورسیکلتها آزاد و قانونی است. ضمن اینکه برای داخل شهرها، صرفاً داشتن پلاک، مجوز تردد نیست و مجوز تردد این موتورسیکلتها را در شهرها، دستگاههای امنیتی و انتظامی صادر میکنند. رئیس هیات موتورسواری و اتومبیلرانی استان تهران درخصوص نحوه استفاده قانونی از موتورهای سنگین اظهار داشته است: دارندگان موتور سیکلتهای سنگین پلاکدار میتوانند خودرو را به وسیله وانت به بیرون از شهرها ببرند، سوار شوند و دوباره با استفاده از وانت بار، آن را به داخل شهر انتقال دهند. وی در ادامه با بیان اینکه به خاطر وجود ذهنیت از اینکه تردد این موتورسیکلتها در شهرها و محدوده آنها ممنوع است، نسبت به شمارهگذاری آنها اقدام نمیشود افزود: قانون میگوید هر وسیله نقلیهای که از مبادی اصلی با پرداخت حقوق و عوارض بازرگانی وارد شده باشد باید شمارهگذاری شود. این ممنوعیت باعث افزایش واردات موتورسیکلتهای سنگین به صورت قاچاق به کشور شده است.
بنا بر این گزارش؛ خراسانی همچنین تعداد موتورسیکلت سنگین پلاکدار موجود در کشور را حدود دو هزار موتورسیکلت عنوان کرد و به ستاد مبارزه با قاچاق کالا ، گمرک و در نهایت دولت پیشنهاد کرد شرایطی فراهم کنند تا صاحبان موتورسیکلتهای قاچاق، خودشان برای پرداخت عوارض و حقوق گمرکی این موتورسیکلتها مراجعه کنند. همانطور که ما برای موتورسیکلتهای ورزشی اعلام آمادگی کردهایم تا سود عوارض را پرداخت کنیم.
دیدگاه تان را بنویسید