سکوت معنادار روحانی درباره پیشنهاد اعلام عمومی اموال و دارایی نامزدها/ شفافیت وضعیت مالی دولتمردان، حق مردم بود!

سرویس سیاسی فردا: در حالی که تمامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه خود درباره پیشنهاد قالیباف مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای نامزدها در مناظره بعدی را اعلام کرده اند، روحانی در این زمینه سکوت کرده است تا نشان دهد علاقه ای به شفافیت بخصوص شفافیت مالی ندارد و صرفا اهل شعار دادن در زمینه شفافیت است.

در دقایق پایانی مناظره فرهنگی-سیاسی که جمعه هفته قبل برگزار شد، محمدباقر قالیباف پیشنهاد داد تمامی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در مناظره بعدی، لیست اموالشان را به مردم اعلام کنند تا آزمون جدید و بزرگی برای تمامی این نامزدها بخصوص روحانی آغاز شود. قالیباف در بخش پایانی صحبت های خود در مناظره فرهنگی-سیاسی گفت: «ما در دولت مردم بر این اعتقاد هستیم که اگر شفافیت و هوشمندی در دولت شکل بگیرد هوشمندی اینکه ما سیستم های هوشمند را برای اصلاح ساختارها به کار بگیریم و شفافیت از این باب که مردم بر اساس اصل هشتم قانون اساسی نظارت بر مدیران و مسئولان داشته باشند. یعنی بدانند که رئیس دولت و وزرا کجا زندگی می کنند کجا کار دارند و چه کاری انجام می دهند؟ اموالشان چیست؟ من پیشنهاد دارم به همه اعضا که هفته اینده بیاییم لیستمان را به مردم اعلام کنیم. به قوه قضائیه بگوییم که به عنوان نامزد اموالمان چقدر است؟ ثروت همه اعضای دولتمان روشن باشد و این شفافیت معلوم باشد که کجا هستیم فرزندانمان چه می کنند اگر اینگونه شد فساد اینگونه از بین میرود با هوشمند سازی سیستم ها فساد از بین می رود» .

همانطور که انتظار می رفت در مدت کوتاهی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به پیشنهاد قالیباف مبنی بر اعلام عمومی اموال و دارایی های خود واکنش دادند. برخی از نامزدها یعنی حجت الاسلام رئیسی و میرسلیم از این پیشنهاد استقبال کردند و برای اجرای آن اعلام آمادگی کردند حتی رئیسی با انتشار کلیپی تصویری، اولین گام در راستای اجرای آن را برداشت. از سوی دیگر هم برخی دیگر از نامزدها یعنی جهانگیری و هاشمی طبا نسبت به پیشنهاد قالیباف واکنش منفی دادند و با اجرای آن به صورت ضمنی یا صریح مخالفت کردند و حتی ارائه این پیشنهاد را اقدامی سیاسی و جناحی تحلیل کردند.

با این وجود، تاکنون یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری هیچ اظهار نظری درباره پیشنهاد اعلام عمومی اموال و دارایی های نامزدها نداشته است و در این زمینه صرفا سکوت کرده است، این فرد هم کسی نیست جز رئیس دولت یازدهم، حجت الاسلام حسن روحانی.

با وجود گذشت سه روز از برنامه مناظره فرهنگی-سیاسی نامزدها در رسانه ملی، تاکنون روحانی هیچ واکنشی به این موضوع نداشته است و صرفا حسام‌الدین آشنا، مشاور فرهنگی رئیس دولت یازدهم در مصاحبه با خبرگزاری تسنیم درباره اعلام اموال و دارایی‌های نامزدهای انتخابات به مردم در تاریخ 17 اردیبهشت ماه، گفته است: «مسئولان قوه مجریه مطابق قانون اموال خودشان را به قوه قضائیه اعلام کردند. امیدوار هستیم این قانون شامل سایر مسئولان از جمله شهرداران نیز شود» . آشنا درباره اعلام اموال و دارایی‌های نامزدهای انتخابات به مردم و افکارعمومی نیز گفته است : «فعلا به قوه قضائیه اعلام کنند تا بعد نوبت به مردم هم برسد».

اگر این موضع گیری مشاور فرهنگی روحانی را به عنوان واکنش روحانی به پیشنهاد اعلام عمومی حقوق و مزایای نامزدها قلمداد کنیم که با توجه به جایگاه آشنا در نزد رئیس دولت یازدهم، اقدام غیرمنطقی نیست، به جرات می توان ادعا کرد که همانطور که پیش بینی می شد، روحانی هیچ علاقه ای به اعلام عمومی اموال و دارایی های خود تا قبل از برگزاری دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در روز جمعه هفته آینده ندارد.

روحانی، رئیس جمهوری که فقط شعار شفافیت مالی داد

واکنش منفی روحانی به پیشنهاد اعلام عمومی حقوق و مزایای نامزدها در حالی صورت می گیرد که شفافیت یکی از محورهای مهم تبلیغاتی رئیس دولت یازدهم در انتخابات ریاست جمهوری 92 و پس از آن بوده است و ایشان در چهار سال اخیر بارها بر ضرورت گسترش آن در راستای مقابله با فساد تاکید کرده است. به عنوان مثال، روحانی در همایش ملی ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد در تاریخ 17 آذرماه 93 گفت : «همه چیز باید شفاف باشد نه در ابهام . اصلاً این درخت حنظل فساد در تاریکی رشد می کند. فساد در تاریکی رشد می‌کند. شفاف کنید همه چیز را، روشن بکنید، حل می‌شود. ما باید شفافیت ایجاد کنیم و مقررات شفاف و مقررات کوتاه».

رئیس دولت یازدهم در جلسه شورای اداری استان گیلان در تاریخ 27 فروردین 94 هم گفت : «کاستن از مقررات و شفافیت در اطلاعات، لازمه مبارزه با فساد است. همه اطلاعات باید شفاف و در اختیار همگان قرار گیرند و حرکت به سمت دولت الکترونیک در این راستا از اهمیت زیادی برخوردار است» .

شفافیت اینقدر برای روحانی مهم بود که پاسداری از حق مردم در دسترسی به اطلاعات و مبنا قرار گرفتن شفافیت اطلاعاتی در بند 9 متن «منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید» که در اولین جلسه هیات دولت یازدهم در تاریخ 27 مردادماه 92 توسط خودش قرائت شد، مورد توجه قرار گرفت .

در همین راستا، در بند 30 منشور حقوق شهروندی که 29 آذرماه 95 توسط رئیس دولت یازدهم رونمایی شد هم به این موضوع اشاره شد و همه دستگاه‌ها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غیر طبقه‌بندی‌شده و موردنیاز جامعه شدند.

حتی روحانی بر شفافیت مالی مدیران دولتی هم تاکید زیادی داشته است و به همین دلیل هم در دو بند از بیانیه 9 بندی به ملت ایران درباره اقدامات دولت درباره فیش‌های نجومی در تاریخ 14 تیرماه به این موضوع اشاره کرد و نوشت : «4-...از آن تاریخ به بعد تمامی دستگاه­ها موظفند تمام حقوق و مزایای دریافتی کلیه مقامات کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در سایت وزارتخانه یا سازمان ذیربط، و همچنین در سایت سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی کشور برای آگاهی عموم درج نمایند؛ هرگونه پرداختی ورای این مبالغ تخلف به شمار آمده و موجب ضمان و تخلف اداری محسوب خواهد گردید . .. 9-دولت از این فرصت برای برنامه­ ریزی و ساماندهی «نظام شفافیت اطلاعات» در منابع و مصارف عمومی و تسریع در اجرای قانون دسترسی و انتشار آزادانه اطلاعات استفاده خواهد کرد تا مردم که ولی ­نعمتان اصلی سرمایه­‌ ها و منابع عمومی کشورند، بتوانند بر امور و اموال خود نظارت داشته و با نصایح خود به مسئولان، سلامت و استحکام نظام را تضمین کنند» .

جالب اینجاست که رئیس دولت یازدهم حتی از مجلس شورای اسلامی برای تصویب ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران که در راستای عدم تکرار حقوق های نجومی تدوین شده بود، تشکر کرد و در برنامه گفت‌وگوی ویژه تلویزیونی با مردم در تاریخ 12 دی ماه 95 درباره این موضوع گفت : «من در آن بیانیه هم به مردم گفتم که همه دستگاه‌های اجرایی مکلفند حداکثر و حداقل حقوقشان را در سایت‌ها اعلام کنند و همه مردم بدانند. اخیرا هم مجلس شورای اسلامی در این زمینه در برنامه ششم ماده‌ای را تصویب کرد که من از مجلس هم تشکر می کنم، این کار بسیار خوبی است. ما همه چیز را باید شفاف کنیم، همه دستگاه ها را».

با این وجود، این دولت در کنار پنهان کاری های گسترده در موضوعاتی مانند قراردادهای خارجی در پسابرجام در بخش های مختلف مانند نفت، خودرو و هواپیما و دادگاه های بین المللی مانند پرونده کرسنت، هم طرح های شفاف ساز ایران کد و طرح شبنم که در راستای مقابله با قاچاق کالا بود، حذف کرد و هم تلاش بسیاری انجام داد که کارت سوخت که ابزار موثری در راستای مقابله با قاچاق سوخت است، حذف کند. به علاوه، دولت یازدهم هیچ گامی در راستای اجرای ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران برنداشت و ترجیح داد در این زمینه صرفا سکوت کند.

تمامی این موارد در کنار سکوت معنادار یا بهتر بگوییم مخالفت روحانی درباره پیشنهاد قالیباف مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای نامزدها در روزهای اخیر به خوبی نشان می دهد که رئیس دولت یازدهم در زمینه شفافیت بخصوص شفافیت مالی فقط حرف می زند و علاقه ای به عملی کردن وعده هایش درباره این موضوع و شفاف سازی امور کشور برای مردم حتی بعد از چهار سال ندارد. این اتفاقات در حالی صورت می گیرد که یکی از مهمترین و مشهورترین شعارهای جریان سیاسی حامی روحانی در دوره دولت اصلاحات این بود: «دانستن حق مردم است».