ضرورت شفاف شدن زندگی مسئولان

در دوره‌ای که به «سازندگی» معروف شد، رسوخ تجمل‌گرایی از عالی‌ترین مقام دولت آغاز شد و مردم و مسئولان از رئیس‌جمهور وقت، توصیه به «مانور تجمل» شنیدند و پیش از آنکه عامه مردم بخواهند یا بتوانند به این توصیه سردار سازندگی عمل کنند، دولتمردان وقت، این توصیه را آویزه گوش خود کردند. سوت مسابقه ثروت‌اندوزی و راحت طلبی میان مدیران دولتی و خانواده‌های آن‌ها به صدا درآمد و شاهد جلوه‌های جدیدی از «تاجرمدیر» و «آقازاده»‌ها در فضای مدیریتی سیاسی کشور شدیم. لازمه پیشروی در این مسابقه ثروت، روی آوردن مدیران دولتی به فعالیت‌های جنبی اقتصادی بود که این فعالیت‌ها گاه مستقیماً از سوی خود مدیران و گاه از طریق همسر و فرزندان و دیگر نزدیکان آن‌ها دنبال می‌شد. فرصت‌هایی که در اختیار مدیران و آقازاده‌هایشان چه از لحاظ دسترسی به اطلاعات سودآور و نیز اختیارات تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سودساز وجود داشت عملاً میدانی نابرابر برای آن‌ها ایجاد کرد که بتوانند در رقابت با بخش خصوصی واقعی و اصحاب کسب‌وکار با شتابی خیره‌کننده حرکت کنند. اینجا بود که شاهد پدیده «ثروت‌های بادآورده» و «گسترش فساد اقتصادی» بودیم. نتیجه مستقیم ورود در این ورطه در سبک زندگی مسئولان نیز مشاهده شد و به‌تدریج در محل زندگی، خودروی شخصی، دارایی‌های مختلف و حتی اتاق کار آن‌ها تجلی یافت. هرچند مسابقه کسب ثروت نجومی مسئولان پایان نیافت، اما با روی کار آمدن دولت یازدهم، موج دوم اشرافی‌گری دولتی ظهور یافت. بخشی از مدیرانی که برای مدتی از رأس مدیریت اجرایی خارج‌شده یا بازنشسته شده بودند، به مسئولیت‌های دولتی بازگشتند، با این تفاوت که در این سال‌ها در کسب‌وکار اقتصادی و تجاری خود نیز جاافتاده بودند و به‌هیچ‌روی مایل به ترک فعالیت‌های شخصی اقتصادی خود نبودند. از سویی رئیس‌جمهور و مدیران عالی دولت نیز، نیازی به حفظ ظاهر ساده زیستی نمی‌دیدند و علناً و آشکار پای دولت برای بار دیگر به کاخ‌های رژیم پهلوی در سعدآباد باز شد. تحت عنوان به‌کارگیری مدیران توانمند و کاربلد و به عبارت دقیق‌تر «ژنرال‌ها» طبقه «تاجرمدیران» بار دیگر بر کرسی قدرت رسیدند و هیچ ابایی از اذعان به داشتن ثروت ۱۰۰۰ میلیاردی و فراتر از آن نداشتند. اکنون چهار سال از آغاز موج دوم اشرافی‌گری دولتی می‌گذرد. اگر در موج اول مدیران به‌تدریج به ثروت‌اندوزی روی آوردند و رحل اقامت در منازل اعیان‌نشین و مجلل گستردند، این بار طبقه تاجرمدیران اشرافی از ابتدا دارای ثروت‌های صد‌ها میلیاردی هستند، در منازل ده‌ها میلیاردی در ولنجک، الهیه، زعفرانیه، فرمانیه، نیاوران و ... سکونت دارند، همزمان با تصدی وزارت و ریاست سازمان و ... مالک چندین شرکت خانوادگی به همراه فرزندان و همسران خود هستند و آن‌ها را اداره می‌کنند و در بخش‌های گوناگون واردات، ساخت‌وساز، انحصارات و ... از جایگاه خوبی برخوردارند. دیگر عجیب نیست که بشنویم فلان وزیر مشغول برج‌سازی، واردات پوشاک برند ایتالیایی است و همزمان مدرسه غیردولتی را نیز مدیریت می‌کند؛ یا فلان مسئول دولتی در پنت هاوس فلان برج الهیه تهران ساکن است، انحصار یکی از تجهیزات حساس پزشکی را در اختیار دارد. دیگر عجیب نیست که حال شاهد مدیری پیر و خسته باشیم که به همراهش تن‌ها دغدغه‌اش بخش پتروشیمی است که خود و قائم‌مقامش در آن فعالیت شخصی دارند و دیگر حوزه‌های مسئولیتی‌اش را ر‌ها کرده است. شرح این قصه پرغصه فراتر از مجال محدود این سطور است، اما با تلخی باید بپذیریم که تعداد معتنابهی از مدیران دولتی به رغم ممنوعیت صریح در اصل ۱۴۱ قانون اساسی همزمان به مدیریت در بخش خصوصی مشغول‌اند. ناگفته پیداست که نمی‌توان از مدیری که خوش‌نشینی در خانه ۴۵ میلیاردی در ولنجک را برگزیده یا سرگرم دل‌مشغولی‌های اقتصادی شخص خود و خانواده‌اش است، انتظار داشت که درد حاشیه‌نشینان بی‌بضاعتی را بفهمد که کل امیدشان به یارانه ناچیز ماهانه است، یا حال زن سرپرست خانواری را درک کند که برای خرجی خود و فرزندانش، خود را به مشقت فراوان می‌اندازد، یا حس پدری را بفهمد که چند فرزند بیکار و فارغ‌التحصیل دانشگاه دارد یا مصائب مردم رنج‌دیده جنوب غرب کشور بر اثر ریزگرد‌ها را اندکی متوجه شود. تن‌ها راه برون‌رفت از بحران اشرافی‌گری دولتی، صداقت و شفافیت مسئولان با مردم است. باید مدیران و مسئولان صادقانه و صریح از دارایی‌ها خود و خانواده‌شان، خانه محل زندگی و ارزش آن و نیز فعالیت‌های جنبی اقتصادی خود، آگاه سازند تا مردم، خود در مورد ماندن یا نماندن آن‌ها تصمیم بگیرند. از جمله اولین حقوق شهروندان آن است که حاکمان خود را دقیق و واقعی بشناسند. مدیران نباید از مطلع شدن مردم از زندگی اقتصادی‌شان نگران باشند و اتفاقاً خود در این راه پیش‌قدم باشند. شاید فرصت انتخابات پیش رو، فرصت مناسبی برای آغاز شفافیت اقتصادی زندگی مسئولان باشد.