نگفتم! نمی‌توانم! نمی‌شود!

بیکاری بیداد می‌کند و با ادامه دولت دکتر روحانی نیز خبری از ایجاد شغل میلیونی سالانه مطابق قانون مصوب برنامه ششم توسعه و متناسب با نیازهای جامعه نیست. مطابق آمار خود دولت که ناشی از شعبده‌بازی و شاغل حساب کردن افرادی است که 2 ساعت در هفته کار کرده‌اند، بیکاری دست‌کم سالی 2 درصد افزایش هم می‌یابد. کارشناسان معتقدند ادامه دولت روحانی دست‌کم در حوزه اشتغال به تقویت 3 مشکل منجر می‌شود: 1- روحانی تاکید دارد بیشتر از آنچه در این 4 سال انجام داده نمی‌تواند شغل ایجاد کند. گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در پایان سال ۹۱ و پایان سال ۹۵ گویای این حقیقت است که طی 4 سال گذشته به‌طور خالص یک‌میلیون و ۴۲۷ هزار شغل ایجاد شده، بنابراین دولت فعلی سالانه ۳۵۶ هزار شغل ایجاد کرده نه حتی ۷۰۰ هزار شغل! دولت حتی حاضر نیست برای افزایش آمار سالانه شاغلان برنامه‌ای جدید ارائه کند و از وضعیت فعلی راضی است. پس امید به سیاست‌های روحانی در بخش کارآفرینی، واهی است. 2- سیاست‌های اقتصادی دولت برون‌گراست و به واسطه وابستگی به باجدهی اقتصادی به خارجی‌ها و افزایش واردات، مرتب منجر به ورشکستگی تولیدکنندگان ایرانی می‌شود و آمار بیکاری شاغلان فعلی را به بیکاران قطعی اضافه می‌کند.

بازی به همین سادگی پیش می‌رود. از یک طرف دولت مثلا برای جذب سرمایه‌گذار خارجی و تامین سرمایه مورد نیاز کشور قراردادهای اقتصادی «جذاب» با پیشکش‌ها و معافیت‌های آنچنانی «محرمانه» به خارجی‌ها ارائه می‌کند و از طرف دیگر درآمد ارزی به زحمت به دست آمده کشور را صرف واردات کالاهای غیرضرور از همان کشورها می‌کند! به عبارتی ایران در دوره روحانی بیشترین شباهت را به سعودی‌های نفت‌فروش یافت! درآمد نفتی کشور با تخفیف موقت اوپک به 60 میلیارد دلار رسید اما نانش به سفره ایرانیان نرسید، چرا که دلارها مطابق نسخه‌های پسابرجامی امضا شده توسط روحانی و همکارانش، پیش از ورود به بازار ایرانی صرف خرید از بازارهای بیگانه و رونق‌بخشی به سفره مردمان سرزمین‌های دور و نزدیک شد!

اما واقعیت این است که ایجاد شغل هزینه‌بر است. معاون علمی و فناوری روحانی متوسط هزینه تولید هر شغل در کشور را 160 میلیون تومان برآورد می‌کند اما ربیعی، وزیر کار دولت هزینه تولید هر شغل را 20 تا 70 میلیون تومان ارزیابی کرده است. این در حالی که سال 83 هزینه متوسط تولید هر شغل حدود 44 میلیون تومان اعلام شده بود.

اما افزایش اشتغال در حوزه تولید علاوه بر اینکه صنایع تبدیلی و وابسته را گسترده می‌کند از پایداری قابل توجهی برخوردار است، هزینه ایجاد آن پایین است، مهاجرت به شهرهای بزرگ را در پی ندارد و با همراهی دولت در مسیر صادرات، به افزایش درآمدهای ارزی کشور نیز منجر می‌شود.

ما باید سازوکار اقتصاد بسته و دولتی 4 درصدی‌های بالاشهرنشین تهرانی را بر هم بزنیم تا امکان توانمندسازی اقشار مختلف جامعه برای حاکمیت فراهم شود. دولت یا باید به فکر برکت دادن به جیب وزرا و کلان‌سرمایه‌داران بهره‌مند از رانت دولتی باشد یا برای بهبود اقتصاد خانوار ایرانی قدم بردارد! هر دو با هم نه ممکن است نه عملیاتی، چرا که بودجه محدود کشور را نمی‌توان هم صرف واردات از اروپا و چین کرد و هم برای مردم شغل ایجاد کرد! ما چاره‌ای جز تحلیل وضع موجود با منطق اقتصادی کل‌نگر نداریم. ناگزیریم مسؤولیت رای خود به گزینه‌های پیش رو را بپذیریم و باور کنیم سیاست‌های نامزد پیروز در انتخابات ریاست‌جمهوری آینده ما و فرزندان‌مان را رقم خواهد زد.