«ستاد ملی زن» ۱۲ روز مانده به انتخابات!

روزنامه جوان: در حالی که ۲۹ اردیبهشت ماه قرار است مردم پای صندوق‌های رأی بروند تا رئیس دولت دوازدهم را انتخاب کنند، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری از برگزاری نخستین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم برای ۱۷ اردیبهشت‌ماه یعنی درست ۱۲ روز مانده به پایان دولت یازدهم خبر می‌دهد. بسیاری از مصوبات حوزه زنان و خانواده نظیر افزایش مرخصی زایمان و بیمه زنان خانه‌دار از دل شش جلسه ستاد ملی زن و خانواده بیرون آمده که در دولت دهم تشکیل شد. اما جلسه اردیبهشت ماه سال ۹۲ ستاد ملی زن و خانواده، در عمل به نقطه پایان ستاد ملی زن و خانواده تبدیل شد تا مصوبات این ستاد نظیر افزایش مرخصی زایمان، بیمه زنان خانه‌دار و کمیته تخصصی توانمندسازی، کارآفرینی و اشتغالزایی زنان و خانواده هم در دولت یازدهم مسکوت بماند، هر چند در روزهای پایانی دولت یازدهم و در آستانه انتخابات دوباره زمزمه‌هایی از پیگیری‌ها برای به ثمر رسیدن این مصوبات به گوش می‌رسد. اگر به سراغ صحبت‌های معاونت زنان رئیس‌جمهور و مدیران ذیل این معاونت بروید مفاهیمی همچون اشتغال زنان و سهم زنان از مدیریت سیاسی کشور محور اغلب سخنرانی‌ها و اظهار‌نظرهای آنان است، اما وقتی پای عمل به میان می‌آید به جز وعده‌های پوپولیستی برای زنان و سخنرانی‌های مهیج درباره مفاهیم فمنیستی دیکته شده از سوی غرب و اسناد شبهه‌برانگیزی همچون سند ۲۰۳۰ مانند «عدالت جنسیتی»، به سختی می‌توان نقطه مثبتی را در کارنامه عملکرد دولت یازدهم در حوزه زنان و خانواده مشاهده کرد. در کنار اینکه هیچ اقدام تازه و عملکرد مثبتی به نفع زنان و خانواده در دولت یازدهم اتفاق نیفتاده، دولت تدبیر به پیگیری و اجرای مصوبات قبلی این حوزه هم اعتقادی ندارد. همچنان که با وجود اعلام چندین و چند باره تشکیل ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم قرار است جلسه این ستاد ۱۲ روز مانده به انتخابات برگزار شود. البته اگر این بار نیز وعده برگزاری این جلسه به سرنوشت مصوبات این ستاد و وعده‌های دولت در حوزه زنان خانواده دچار نشود.

ستاد ملی زن و خانواده قرار بود موازی‌کاری‌هایی را که در حوزه‌های مختلف در زمینه فعالیت‌های امور بانوان وجود داشت، از بین ببرد و تمام فعالیت‌های مختص زنان را از روی کاغذ به میدان عمل بیاورد، چراکه براساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی تمام مصوبات این ستاد طبق مجوز هیئت وزیران، لازم‌الاجرا است و تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که به موضوع زنان و خانواده می‌پردازند موظفند براساس مصوبات ستاد اقدام کنند و نتایج اقدامات خود را به این ستاد گزارش دهند. آیین‌نامه تشکیل این ستاد بهمن ماه ۸۹ با شش ماده در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و مصوبه این آیین‌نامه نیز در ۲۶ شهریور‌ماه سال ۹۰ تصویب شد. هدف از تشکیل این ستاد هم تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن و استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی عنوان شد. در دولت دهم ستاد ملی زن و خانواده شش جلسه تشکیل داد. نتیجه برگزاری این شش جلسه در مجموع، تصویب ۱۳ مصوبه بود که دولت و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای این مصوبات بودند. تصویب کلیات برنامه جامع «تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده»، تصویب کلیات برنامه‌ها و اقدامات دستگاهی مربوط به سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی دستورالعمل برنامه ملی افزایش نرخ جمعیت و باروری و پیگیری لایحه قانون سیاست‌های جمعیتی و لغو قانون تنظیم خانواده از مجلس شورا، دستورالعمل برنامه ملی افزایش جمعیت و ارتقای نرخ باروری و تشکیل جلسه کارگروه تخصصی طرح ملی آموزش زوج‌های جوان از جمله مصوبات این جلسات بود. در دولت یازدهم، اما نه فقط این ستاد تشکیل نشد بلکه اولویت‌های ستاد ملی زن و خانواده به سمت و سوی عدالت جنسیتی منحرف شد.

آخرین تاریخ وعده شده برای برگزاری ستاد ملی زن و خانواده بهمن ماه سال گذشته بود، اما باز هم به سرانجام نرسید تا جایی که ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم رسماً تعطیل شد. با این همه سوسن باستانی، معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری معتقد است ستاد ملی زن و خانواده در دولت یازدهم تعطیل نشده بلکه معاونت زنان در این حوزه اقدام به انجام امور زیربنایی کرده است. وی در این‌باره می‌گوید: «برخی از مصوبات این ستاد در دولت گذشته اجرایی نشده بود و ما آسیب‌شناسی در این زمینه انجام دادیم و در نتیجه با همکاری دستگاه‌ها اقدام به پیگیری برنامه‌ها کردیم.» معاون بررسی‌های راهبردی معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی خانواده در سال گذشته می‌افزاید: دی‌ماه سال گذشته مکاتبه‌ای در جهت اجرای سیاست‌های کلی خانواده با دستگاه‌های اجرایی انجام دادیم و قرار شد که تا پایان فروردین‌ماه سال جاری دستگاه‌ها برنامه‌های خود را درباره این سیاست‌ها اعلام کنند و دستگاه‌های همکار در هر یک از محورهای سیاست‌های کلی خانواده مشخص شوند.

حالا، اما در روزهای پایانی شعارهای خوبی شنیده می‌شود. معاونت زنان و خانواده از بیمه زنان خانه‌دار و لایحه «تأمین امنیت زنان» خبر می‌دهد و علی ربیعی وزیر کار می‌گوید در سال ۹۶ مسکن زنان سرپرست خانوار و خانواده‌های دارای معلول و تمام کردن مسکن مهر دنبال خواهد شد، اما مردم آرزو می‌کنند کاش همیشه نزدیک زمان برگزاری انتخابات باشیم.