پایان یک بی‌اعتباری؛ تاریخ تلخ پسابرجام

برجام ما یا آنها؟

مطابق گزارش نشریه فرانسوی لوموند «باراک اوباما»، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا اجازه احیای اقدامات خصمانه علیه ایران را که به تصویب کنگره رسید، صادر کرده است. «شان اسپایسر» سخنگوی کاخ سفید هم اعلام کرده تحریم‌های جدید حاصل تلاش‌های تیم اوباماست. سیری در گزارش‌های منتشرشده در اندیشکده‌های نزدیک به دموکرات‌ها در آمریکا که اتفاقا همزمان با برپایی جشن پیروزی انعقاد «برجام» در وزارت خارجه کشورمان، سند توافق هسته‌ای را حاصل برنامه‌ریزی، تلاش‌های حقوقی و بودجه‌ریزی میلیاردها دلاری 10 ساله خود دانسته بودند نیز نشان می‌دهد از ابتدا طرف ایرانی واقع‌بین نبوده و هدف از برجام تحقق خواسته‌هایی بود که با ادامه تحریم‌های سابق محقق نمی‌شد.

سند ضداقتصادی

اکنون زمان بسیار خوبی برای بازخوانی مذاکرات پرتنش تیم مذاکره‌کننده با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون برجام است. جلساتی که دولت بارها تلاش کرد پخش تلویزیونی آن را متوقف کند و اتفاقا در این امر موفق هم بود! اصل انتقادات به سند برجام و ضمائم در بخش اقتصادی در چند محور قابل دسته‌بندی است. 1- برجام غیرحقوقی و غیراقتصادی تدوین شده و تکلیف رفع تحریم‌های اقتصادی در آن معلوم نیست. بنابراین «امنیت سرمایه‌گذاری اقتصادی» و ریسک ورود سرمایه به بازار ایران را تامین نمی‌کند. 2- نحوه انتقال درآمدهای نفتی آینده و دادوستد با سرمایه‌گذاران خارجی در برجام مشخص نیست. 3- برجام سایه تهدیدات ضدامنیتی در حوزه اقتصاد و سیاست را از سر ایران کم نمی‌کند و ادبیات بین‌المللی در برخورد با ایران را بهبود نمی‌بخشد؛ در نتیجه سرمایه‌گذاران خارجی همواره سود و منافع اقتصادی خود را زیرسایه تهدید ارزیابی کرده و پاداش بیشتری می‌خواهند! امروز که دولت در جذب سرمایه خارجی با وعده‌های پیش برجامی 50 میلیارد دلاری حسن روحانی فاصله‌ای زمین تا آسمان دارد، برای چهره‌های اقتصادی و دیپلمات‌های لیبرال مشخص شده که با یک توافق ضداقتصادی نمی‌توان امیدی به جذب سرمایه داشت و در خوف و رجای وضع تحریم‌های جدید نیز جز جذب «دلالان نو» امید به نوسازی زیرساخت کشور بر باد است.

نفت در برابر کالا!

با این حال همه افتخار دولت به فروش 50 میلیارد دلار نفت در سال 2016 مطابق تخفیف سهمیه موقت اوپک و رشد اقتصادی 8 درصدی متناظر بر آن است. مشتریان نفت ایران از دوره تحریم‌های به اصطلاح فلج‌کننده تا پسابرجام تغییر نکرده‌اند و کماکان چین، هند، کره‌جنوبی و ژاپن پیشتازند اما مهم‌ترین تغییر، در حوزه انتقال پول حاصل از فروش نفت به داخل کشور رخ داده است! مطابق برخی گزارش‌ها جز اندکی از درآمد نفتی، دولت هیچ سهم قابل عرضی از نفت مفت‌فروشی به شرق دوری‌ها نبرده و همین میزان محدود نیز با معامله «نفت در برابر کالا» با چینی‌ها تسویه شده است. این راز مگوی اشغال کشور با کالاهای چینی و ورشکستگی تولیدکنندگان ایرانی در بحران فزاینده بیکاری است.

حتی برخی کارشناسان معتقدند دلیل اینکه رئیس‌جمهور در سخنرانی‌های اخیر خود مرتب به شق‌القمر در اداره «بدون مشکل» کشور اشاره می‌کند و «شکرگزاری» طلب می‌کند، ادامه تحریم‌ها و پایداری مشکلات به علت عدم دسترسی به درآمدهای نفتی است. اما ظاهرا حسن روحانی از بر زبان آوردن واقعیات و ذکر شرایط حقیقی پسابرجام اکراه دارد. با همین اطلاعات می‌توان دریافت چرا بودجه عمرانی کشور در سال 95 محقق نشد، بیکاری افزایش یافت و بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی به مرز ورشکستگی رسیدند. اما چطور به شرایط بدتر از دوره تحریم‌ها سقوط کردیم؟

دوستی با تحریم‌گر

آنچه را موجب موفقیت دولت احمدی‌نژاد در کم‌اثر کردن محسوس تحریم‌ها و دوام چشمگیر فروش نفت به دولت‌های شرق دور بود می‌توان در ایجاد ساختار مبتکرانه دور زدن تحریم‌ها و راضی نگاه داشتن تجار منطقه‌ای برای معامله پنهان با ایران با کسب سود تضمینی خلاصه کرد. البته که دور زدن تحریم‌ها هزینه داشت اما به واسطه شبکه‌سازی ضدتحریمی در منطقه، به‌رغم قطع سوئیفت و محدودیت‌های بسیار، ریسک انتقال پول به داخل کشور کنترل شد. غربگرایان از ابتدای روی کار آمدن وزرای جدید، به اسم اجرای سیاست «تنش‌زدایی» اقدام به صداقت‌ورزی با وزارت خزانه‌داری آمریکا کرده و تجار عالی‌رتبه و بانک‌های همکار با ایران در پروسه دور زدن تحریم‌ها را ناباورانه به دشمن لو دادند! دولت هم شبکه ضدتحریمی را با دلالان آمریکایی و اروپایی تعویض کرد که هرگز حاضر نبودند ریسک انتقال درآمدهای ارزی ایران از معاملات نفتی و گازی به کشور را بپذیرند.

کار به جایی رسید که دلالان مفت‌خور اروپایی- آمریکایی که به واسطه رفتار سیاسی دولت با موضوع اقتصاد، قدرتی بیش از همیشه در ایران یافته‌ بودند، سهم خود از سیاست و اجتماع ایران را طلب کرده و طرح تغییر قراردادهای نفتی و جوش دادن معامله با شرکت‌های کاغذی با پشت صحنه آمریکایی را برای مهندسی اقتصاد ایران عرضه کردند.

پرواضح است در چنین شرایطی که مدیر مجموعه مالی عالی‌رتبه و قدیمی هالک بانک ترکیه به علت دور زدن تحریم‌ها در آمریکا زندانی شده و سهام این بانک بشدت افت کرده، بانک‌های تاجیکستانی و روسی نیز در انتقال درآمدهای پسابرجامی نفتی ایران به داخل کشور از ترس لو رفتن و تحریم توسط آمریکایی‌ها، بی‌اعتماد می‌شوند. حتی عمانی‌ها و اماراتی‌ها نیز از انتقال اموال بلوکه ایران وحشت می‌کنند، چرا که اقتصاد ایران به محیط ناامن فعالیت دلالان وزارت خزانه‌داری آمریکا تبدیل شده که از افشای مسیرهای ضدتحریمی سود مضاعف می‌برند!

یادآوری تلخ

موارد یادشده ابتدایی‌ترین نتایج شریک کردن دلالان وابسته به دشمن در اقتصاد سیاسی غیرملی است! پروژه‌ای که بلافاصله پس از انعقاد توافق ژنو به عنوان پیش‌آگهی توافق برجام، قیمت نفت را به یک‌چهارم رساند اما وزیر امور خارجه کشورمان در کمیسیون برجام در برابر تذکر دقیق نمایندگان مجلس پیرامون خیز آمریکا برای تغییر «ژئوپلیتیک انرژی جهان» در سایه توافق هسته‌ای، خشم گرفت و این روند را کاملا بی‌ارتباط با کاهش شدید قیمت نفت ارزیابی کرد.

مهرداد بذرپاش در کمیسیون برجام خطاب به ظریف گفته بود: «50 میلیارد دلار پول‌های بلوکه بانک مرکزی را نمی‌توانیم داخل کشور بیاوریم. سیاهه بلندبالایی از تحریم‌ها همچنان وجود خواهند داشت. نکته دیگر اینکه موضوع ژنو که کمتر از 2 سال است امضا شده، اثرات اقتصادی مطلوبی نداشته و نفت به 42 دلار رسیده؛ نمی‌خواهم بگویم به خاطر ژنو بوده، می‌خواهم بگویم برنامه‌های دیگری که آنها علیه ما اجرا می‌کنند وجود دارد. در عین حال در داخل کشور نیز در زمان ژنو شاخص بورس 89 هزار و 500 بود و امروز به 62 هزار رسیده و 30 درصد شاخص کل بورس کاهش یافته که معنی کلی آن این است که 120 هزار میلیارد تومان از دارایی‌های مردم و اشخاص حقیقی از بورس رفته است».

بسیاری از این اتفاقات تلخ قابل پیشگیری بود اگر دولت در برابر دلسوزان جامعه نیز به قدر تیم مذاکره‌کننده آمریکا، شنوا بود! این حقیقتی تلخ است که آنچه آمریکا با اعمال تحریم‌های فلج‌کننده موفق به انجام آن نشد، در سایه برجام به‌دست آورد. شبکه جذاب ضدتحریمی را بدست خود نابود کردیم، متحدان اقتصادی را از دست دادیم و منافقین و دزدان قافله را شریک اقتصاد ایرانیان و معیشت مردم را با رکود و تورم برجامی بشدت تضعیف کردیم. اکنون برای اعتماد به برجام و برجامیان دیر است و برای سازماندهی نظامات اقتصادی کشور نیازمند عبرت گرفتن از گذشته‌ایم.