صدور احکام اعضای هیات ممیزه دانشگاه آزاد

خبرگزاری فارس: به دنبال انتشار خبر متن کامل طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد که توسط جمعی از نمایندگان مجلس تهیه و تدوین شده، روابط عمومی دانشگاه آزاد اطلاعیه‌ای منتشر کرد که متن آن به شرح زیر است: "عملکرد دانشگاه آزاد اسلامی شفاف، افتخار آمیز و تحت نظارت کامل نهادهای حاکمیتی است" ادعای انتشار متن کامل طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی در حالی مطرح شده که متن تنظیم شده کلی، کاملا غیر حقوقی، عجولانه و حتی دارای غلط های املایی است. همان گونه که حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس قاعدتا باید اطلاع داشته باشد روند طرح، تصویب و ارائه گزارش تحقیق و تفحص به موجب آیین نامه داخلی مجلس کاملا مشخص است. این در حالی است که تا کنون طرح مورد ادعا از طریق هیات رییسه مجلس به هیچ کمیسیونی ارجاع نشده و هیچ کمیسیونی از کمیسیون های مجلس شورای اسلامی تاکنون تقاضای تحقیق و تفحص را به دانشگاه آزاد اسلامی ارسال نکرده است و حتی ریاست محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی هم از این موضوع اظهار بی اطلاعی کرده اند. در متن مورد ادعای تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی و سرشار از کلی گویی و بدون ذکر مصادیق است آمده « عدم نظارت نهادهای نظارتی بر این دانشگاه، امر را بر مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی مشتبه نموده که چون از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنند، از چارچوب نظارت نهادهای نظارتی حاکمیتی خارج می‌باشند. عدم توجه به وضعیت حقوقی و معیشتی اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی به صورت عام علیرغم برخی حیف و میل‌ها بسیار تاسف‌بار است.» این در حالی است که مراجع متعدد درونی و بیرونی ازجمله هیات موسس، مرکز بازرسی، حسابرسی، حراست و... بر فعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی نظارت مستقیم دارند و این دانشگاه کلیه قوانین مصوب مجلس، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و اسناد بالا دستی کشور را نصب العین قرار داده و تمامی آیین نامه ها و ضوابط وزارتین بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری را اجرا نموده و گزارش های متعددی را برای شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال کرده است. مقابله با تخلفات اداری، مالی، آموزشی و... از اهم رویکردهای مدیریت این دانشگاه است و با افراد متخلف در هر رده ای برخورد انضباطی مطابق با قانون انجام شده است، این نظارت و قانونمندی شامل واحدهای برون مرزی و بین الملل دانشگاه نیز هست. در متن خبر خبرگزاری فارس، به راه اندازی رشته های جدید بدون در نظر گرفتن نیازهای جامعه اشاره شده است، در حالی که پذیرش ها در رشته محل های دانشگاه آزاد اسلامی دارای مصوبه وزارت علوم تحقیقات فناوری و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد تایید کتبی شورای گسترش وزارتین بوده بویژه در سال های اخیر دانشگاه آزاد اسلامی با ارائه داوطلبانه طرح آمایش سرزمینی خود به شورای عالی انقلاب فرهنگی، ایجاد رشته محل های جدید را براساس نیازهای جامعه صورت داده است. «عدم هماهنگی با مجلس شورای اسلامی و بی توجهی به تذکرات نمایندگان در راستای اصلاح روند موجود»، یکی دیگر از مواردی است که در متن خبر مذکور بدان اشاره شده است. این موضوع در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدامی بی نظیر در تاریخ پارلمان کشور، سه بار در سه سال اخیر و در دوره های متفاوت با اکثریت بالا از مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر کرده و از اقدامات حمید میرزاده مبنی بر کیفی سازی، توسعه تحصیلات تکمیلی، بومی گزینی، برقراری عدالت آموزشی و... در دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر کرده اند. این موضوع نشان از رضایت اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس شورای اسلامی از هر طیف و جناح، از فعالیت های جاریه دانشگاه آزاد اسلامی بر خلاف ادعای خبر مذکور دارد. «انتصاب افراد حاشیه دار» نیز از دیگر موضوعات کلی و بی مصداق مطرح شده در این طرح است که در این خصوص اشاره به این نکته ضروری است که تمامی انتصابات در دانشگاه آزاد اسلامی با استعلام از مراجع ذیربط و با تأیید مراجع ذیصلاح و ذیربط و تصمیم کمیته انتصابات و در چارچوب آیین نامه های ذیربط صورت می گیرد. درخصوص «بورسیه شدن افراد متعدد از داخل کشور به عنوان دانشجوی واحدهای برون مرزی و بین المللی» باید تاکید کرد که در فرایند جذب و بورس در دانشگاه آزاد اسلامی در چارچوب آیین نامه جذب مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با حضور نمایندگان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها و شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان وزارتین علوم و بهداشت، نمایندگان دانشگاه، مسئله بورسیه و جذب افراد بررسی شده و در صورت دارا بودن شرایط لازم، پرونده های جذب برای تایید نهایی به وزارتین ارسال می شود. در بندهای «متن کامل مورد ادعای طرح تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد» منتشر شده در خبرگزاری فارس، به مأموریت های فراوان مدیران دانشگاه به خارج از کشور اشاره شده که در این خصوص لازم به ذکر است براساس مدارک موجود، مأموریت به خارج از کشور بسیار سختگیرانه و حداقلی انجام می شود و تنها در صورت نیاز به حضور این افراد، با مأموریت آنها به شکل کوتاه مدت و حداقلی و با رصد متمرکز در سازمان مرکزی موافقت می شود. درخصوص افزایش تصاعدی شهریه دانشجویان نیز ذکر این نکته لازم است که در چند سال اخیر افزایش شهریه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی کاملاً حداقلی و کمتر از مجوز قانونی وزارت علوم و دانشگاه های غیر انتفاعی و علمی کاربردی بوده است چرا که این دانشگاه رویکرد عدم وابستگی به شهریه را سرلوحه امور خود قرار داده است و براساس برنامه مصوب دانشگاه باید درآمدهای دانشگاه آزاد اسلامی در پایان سال 99، حدود 60درصد وابسته به شهریه دانشجویان و 40درصد به فعالیت های اقتصادی دانش بنیان و درآمدهای غیر شهریه ای متکی باشد. در سه سال اخیر شهریه ثابت دانشجویان نه تنها افزایش نداشته بلکه در برخی از رشته های بدون آزمون با کاهش شهریه تلاش بر جذب نیروی متخصص مورد نیاز کشور صورت گرفته است. همچنین گفتنی است که هیچ از یک فرزندان رییس دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای خارج از کشور مسئولیت رییس واحد یا سرپرستی آن را ندارند و این مضوع کذب محض است که جای شکایت به خاطر انتشار اخبار کذب و تشویش اذهان عمومی برای مسئولان دانشگاه باز می گذارد. درخصوص سوال بدون مصداق دیگری به شرح «دلیل واگذاری پروژه‌های عمرانی در واحدهای مختلف بعضا با ترک تشریفات و به برخی پیمانکاران خاص دارای ارتباط با مدیران دانشگاه چیست؟» که در متن طرح آمده، باید گفت تمامی پروژه های عمرانی در واحدها و مراکز دانشگاه آزاد اسلامی در چارچوب آیین‌نامه مالی معاملاتی با طی تشریفات قانونی و استعلام عمومی و فراخوان های سراسری است. رویکرد مدیریت دانشگاه قانونگرایی، قانون مداری و حفظ صرفه و صلاح دانشگاه بوده که در این خصوص بمنظور تقویت و اصلاح آیین نامه معاملات دانشگاه با صدور بخشنامه های متمم، اقدام شده و در رویکردی جدید حضور نمایندگان نهادهای نظارتی دانشگاه از جمله حوزه های بازرسی و حراست برای اولین بار در تاریخ دانشگاه را در جلسات کمیسیون معاملات و بازگشایی پاکت ها در استانها و واحدها ضروری دانسته که بر این اساس از ورود بسیاری از شرکتهایی که در لیست سیاه قرار گرفته و یا از معاملاتی که خلاف ضوابط بوده ممانعت گردیده و در نتیجه در معاملات دانشگاه اعم از مناقصه ها و مزایده ها، میلیاردها تومان به صرفه و صلاح دانشگاه مدیریت شده است. از طرفی در صورت مشاهده مواردی از اقدام بر خلاف ضوابط و یا ترک تشریفات مشاهده شده، بلافاصله موضوعات ابطال گردیده است بنابر این لازم است چنانچه موردی باشد که خلاف ضوابط دانشگاه انجام شده و یا از پیمانکاران خاص استفاده شده لازم است اعلام تا پاسخ داده شود. همچنین توجه مخاطبان این خبرگزاری و طراحان احتمالی این طرح را به این نکته جلب می کنیم که با توجه به انتشار آگهی برگزاری مناقصه و مزایده در روزنامه های کثیرالانتشار هیچ رانت اطلاعاتی و مالی در دانشگاه‌آزاداسلامی امکان ظهور ندارد. در خصوص دلیل ثبت نام متقاضیان کارشناسی ارشد به صورت مستقل و اخذ وجه از داوطلبان توجه طراحان این طرح و نویسندگان این خبر را به نکات اولیه قانونی و حقوقی کشور جلب نموده و متذکر می شود: ثبت نام متقاضیان مقطع کارشناسی ارشد به صورت مستقل با مجوز رای دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم اجرای موقت مصوبه مجلس در این خصوص صورت گرفت. بدیهی است زمانی که سامانه ای برای ثبت نام متقاضیان کنکور فعال شود، از متقاضیان وجوهی برای ثبت نام و ورود به سامانه دریافت می شود. اما پس از توافق رییس دانشگاه آزاد اسلامی با سازمان سنجش، ثبت نام در این سامانه متوقف شد. براین اساس تمامی وجوه دریافت شده از ثبت نام کنندگان با دریافت شماره حساب و شماره شبا به آنها بازگردانده شد و کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی با تماس با افرادی تا کنون به دلیل مغایرت در اطلاعات موفق به دریافت وجوه نشده اند و دریافت شماره حساب وجوه ثبت نامی را به آنها باز می گردانند. لازم به ذکر است در تفاهم نامه اخیر بین دانشگاه و وزارت علوم این مسئله به طور کامل حل شده و امر آزمون و پذیرش هماهنگ شده است. اما جالب ترین سوال مطرح شده در این طرح و خبر علت تشکیل هیات ممیزه در دانشگاه است. بعید به نظر می رسد که نمایندگان مردم از این نکته بی خبر باشند همه دانشگاه ها اعم از دولتی و غیر دولتی دارای هیات ممیزه بوده و که وظیفه این بخش بررسی پرونده و مدارک اعضای هیات علمی برای ارتقا از مرتبه مربی به استادیاری، استادیاری به دانشیاری و دانشیاری به استادی است. از آنجایی که دانشگاه آزاد اسلامی یک موسسه آموزش عالی غیردولتی است، براساس آیین نامه های صادره از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(از جمله آخرین آیین نامه به شماره 97455/و مورخ 11/5/95) ملزم به تشکیل هیات ممیزه جهت بررسی و ارتقای اعضای هیات علمی شده است. احکام اعضای هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی همواره توسط وزیر علوم صادر شده و دو نفر از آنان نیز به عنوان نماینده وزیر در جلسات هیات ممیزه حضور دارند. آخرین لیست اعضای هیات ممیزه دانشگاه آزاد اسلامی که به تایید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده در تاریخ 26/2/95 طی نامه شماره 35006/15 از مرکز هیات های امنا و هیات های ممیزه وزارتخانه مذکور وصول شده و بر اساس آن 23 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه های دولتی و آزاد که دو نفر از آنان به عنوان نماینده وزیر می باشند به همراه 3 نفر اعضای حقوقی(رییس، معاون آموزشی و معاون پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی) به مدت دو سال از تاریخ 22/5/95 لغایت 22/5/97 حکم دریافت نموده اند. در پایان متذکر می شود تحقیق و تفحص حق نمایندگان مجلس شورای اسلامی است و دانشگاه آزاد اسلامی از شفافیت، قانونمندی و نظارت استقبال می کند. هرچند متاسفانه این طرح قبل از طی کردن مراحل قانونی خود رسانه ای شده است، و به همین دلیل ظن یک اقدام سیاسی قوی می کند. لازم به ذکر است تا کنون تنها موسسه آموزش عالی که در کشور مورد تحقیق و تفحص قرار گرفته، در گذشته دانشگاه آزاد اسلامی بوده است که نشان دهنده استقبال دانشگاه از نظارت قانونی است. دانشگاه آزاد اسلامی آمادگی دارد هرکدام از نمایندگان مجلس سوال یا ابهامی یا پیشنهاد و انتقادی دارند را با آغوش باز پذیرا باشد و باعث افتخار این دانشگاه است که به برخی از مخالفان و دشمنان چشم و گوش بسته آن که معمولاً در برابر موفقیت هایش سکوت می کنند، پاسخ دهد. اما این شیوه طرح غیرحقوقی تحقیق و تفحص از دانشگاه نشان می دهد برخی به دنبال این هستند که با دامن زدن به مسائل معمولی، دانشگاه و مدیریت آن را با همه خدماتی که در عرصه آموزش عالی ایران داشته و دارد تخریب کنند که امیدواریم این رویه تغییر کند.