انتقاد اژه‌ای از انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه

خبرگزاری تسنیم: غلامحسین محسنی اژه‌ای صبح امروز در محل اتاق بازرگانی ایران گفت: احساس می کنم آنقدر که باید در رابطه با فعالان بخش اقتصادی نقش آفرینی داشته باشیم، نداریم. وی با اشاره به انتشار 40 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه ، ادامه داد: آیا این کار خوب است یا بد و چه گره از دولت و اقتصاد باز می کند؟ سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: می گوییم نقدینگی بیش از دو برابر افزایش یافته و بدهی دولت به بانک مرکزی و بانک ها به بانک مرکزی بیشتر شده است و در این میان نقش اتاق بازرگانی در مشورت دادن به چه صورت بوده و نباید به مشورت دادن صرف این بسنده کرد. محسنی اژه ای با درخواست کمک از فعالان اقتصادی و اتاق در پرونده های اقتصادی ، تصریح کرد: افرادی از فعالان اقتصادی دچار مشکل می شوند و این مشکل تا به قوه قضاییه می کشد ؛ با این مشکل مردم، نظام و قوه قضاییه ضرر می کنند. وی با نام بردن از چند فعال اقتصادی دارای پرونده بزرگ در محاکم قضایی ، ادامه داد: وقتی مدیرعاملی دستوری و با سفارش نصب می شود ، در این صورت فردا از نصب کننده حرف شنوی دارد و امتیازاتی به یک عده می دهد و از یک عده محروم می کند. محسنی اژه ای اظهار کرد: در کمیته های حمایت اقتصادی در قوه قضاییه ، 600 مورد از سال ٨٦ حمایت های اقتصادی انجام شد و حدود بیش از 500 مورد از این 600 مورد، تصمیماتی گرفته شد اما ظرفیت های بیشتری بین اتاق بخش خصوصی و قوه قضاییه وجود دارد. وی ادامه داد: با سازوکاری که در دادستانی بود از آیت الله آملی خواستم موضوع را به دادستان کل کشور بسپارند تا تقویت شود اما قبول نکردند و خواستند بر عهده من باشد و من می خواهم این حوزه فعالتر باشد و کاستی ها برطرف و نقاط مثبت تقویت شود. معاون اول قوه قضاییه با تاکید بر وجود مشاور اقتصاد دان در دادستانی و قوه قضاییه ، گفت: از معاون دادستان پرسیدم چند کلاس اقتصاد خواند و چقدر سواد اقتصادی دارد؛ آقای تورک یکی از معاونان دادستان تهران به تنهایی چند پرونده مهم را در دست دارد که واقعا سخت است ؛ بویژه در گرفتن نظر کارشناسی که برای کارشناسی کارخانه اهواز این مشکل پیش آمد . یک کارشناس ارزش آن را ٢ هزار میلیارد برآورد کرد و کارشناس دیگر آن را 600 میلیارد زیان خواند. وی افزود: این کارخانه بیش از ٢ هزار کارگر دارد و وضعیت این کارگران چه می شود؟ حجت الاسلام محسنی اژه ای با بیان اینکه اتاق بازرگانی وظیفه دارد به سه قوه مشورت بدهد، گفت: باید دید در شرایط کنونی قوه قضاییه چه کمکی به بخش خصوصی و فعالان اقتصادی ارائه می کند و فعالان اقتصادی چه کمکی می توانند در جریان رسیدگی به پرونده ها داشته باشند. وی ادامه داد: می گویند امروز شرایط حاکم بر بخش اقتصاد بسیار مهم است و این درست است ؛ اقتصاد در همه زمان ها مخصوصا در شرایط کنونی مهم است چون دولت های متخاصم قصد ضربه زدن به کشور در زمینه اقتصادی را دارند . وی ادامه داد: دشمنان درک کرده اند که جنگ نظامی پرهزینه است و باعث اتحاد مردم می شود و اگر می خواهند به اهداف خود برسند باید از این طریق وارد شوند. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: نگاه ما و اسلام در بخش مالکیت خصوصی و فعالیت اقتصادی مشخص است ؛ در اسلام برای فعالیت اقتصادی شرایطی وجود دارد اما برای مالکیت خصوصی سقفی وجود ندارد. وی ادامه داد: حتی از جانب مسئولان عالی نظام و رهبری تاکیدات مهمی چون اقتصاد مقاومتی وجود دارد. معاون اول قوه قضائیه با بیان ابلاغ سیاست های کلی نظام و اصل ٤٤ ، اظهار کرد: با وجود ابلاغ همه این سیاست ها چه کرده ایم و اگر خدا از ما سوال کند چه کردید و ما در جواب اگر بگوییم نگذاشتند و یا مشکلات مربوط به گذشتگان ما بود یا اینکه دولت جدید بگوید مشکلات مربوط به دولت قبل بود یا رییس قوه بگوید مشکلات برای گذشتگان است، درست و راضی کننده است. محسنی اژه ای گفت: اینکه می گوییم اقتصاد دولتی خوب نیست و باید به بخش خصوصی محول شود، حرف درستی است اما نخست باید دید بخش خصوصی متولی خاصی دارد و اگر بگویبم اتاق بازرگانی متولی آن است باز هم باید دید آیا این اتاق ، تمام وظایف خود را انجام داده است و آیا توانسته سه قوه را در جهت خصوصی شدن رهنمون کند. وی با طرح این سوْال که آیا اتاق بازرگانی توانسته اهمیت مسایل قضایی را برای سه قوه تبیین کند، ادامه داد: اگر چنین بود بخش های مهمی از مجلس از منشئ ها گرفته تا هیات رئیسه باید نسبت به این قضیه إشراف داشته باشند؛ یا اینکه رییس قوه قضاییه چند مشاور اقتصاددان داشته باشد و یا اینکه قوه مجریه با توجه به اهمیت موضوع ، چقدر تیم اقتصادی حاذق ، فعال و هماهنگ دارد و برای همین است تاکید می کنم مشورت دادن، نظارت کردن جزو وظایف اتاق بازرگانی است. اژه ای همچنین در پاسخ به پرسش‌های بازرگانان اظهار کرد: آیا برای بازدارندگی از وقوع تخلف باید بالاترین مجازات اعمال شود و آیا این امر بازدارنده است یا اقدامات دیگر باید در این باره انجام شود؟ معاون اول قوه قضائیه با اشاره به درخواست ثبت سریع شرکت‌ها توسط فعالین اقتصادی گفت: ثبت سریع شرکت‌ها در این جلسه مطرح شد اما باید در نظر داشت که مشکلات جدی برای شرکت‌های صوری و کاغذی در جامعه داریم. وی افزود: با این شرکت‌های صوری چه کارهایی که بعدها نمی‌کنند بنابراین معایب و محاسنی برای تسهیل در ثبت شرکت‌ها مطرح است که باید به دقت سنجیده شود. محسنی اژه‌ای ادامه داد: در برنامه پنجم به ما اجازه داده شد که 4 هزار قاضی بگیریم اما در وضعیت دادیار و مبتدی هستند و در کنار آن باید تعدادی کارمند بگیریم اما این اجازه به ما داده نشده است. در برنامه ششم توسعه اما این اجازه دوباره به ما داده شد تا بتوانیم کارمند استخدام کنیم و به سمت دادسراهای تخصصی حرکت کنیم البته هنور برخی محدودیتها نیز داریم. وی در ادامه با اشاره به مشکلات زمین‌های اوقافی در کشور گفت: اگر طرح کاداستر به طور کامل اجرا شود قدم بزرگی در این ارتباط برداشته خواهد شد هر چند که چند سالی است که این طرح معطل مانده است. وی افزود:‌ رسیدگی به پرونده‌های زمین‌های اوقافی بسیار طولانی مدت است به طوریکه اکنون پرونده‌ای داریم که 10 سال به آن رسیدگی شده است. وی یادآور شد: به دنبال ایجاد کمیته مشترکی با اتاق بازرگانی هستیم تا از این طریق بتوانیم مشکلات فعالین اقتصادی را برطرف کنیم.