خبرگزاری تسنیم: علیرضا زاکانی امروز در تالار شهدای دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور با اشاره به برخی از فسادها در کشور اظهار داشت: وزارت نفت در مورد کرسنت پنهانکاری کرد و از بابت همین قرارداد 3.6 میلیارد دلار از اموالمان را ترکیه پس نمیدهد. همچنین از بابت همین قرارداد از کشورهای هند و پاکستان ضرر دیدیم و امروز هم در لاهه محکوم شدیم.
وی با بیان اینکه قرارداد کرسنت 54 میلیارد دلار عدم نفع برای کشور دارد، خاطرنشان کرد: با این پول میتوان تمام مدارس کشور را از نو بازسازی کرد، اما منفعت چند آقازاده سبب شده که کشور از این پول محروم شود.
زاکانی گفت: به آقای روحانی گفتیم که اگر آقای زنگنه بیاید در دادگاه لاهه محکوم خواهیم شد. امروز برخی از متصدیان وزارت نفت در دستگاه قضایی حکم قطعی دارند، من از دستگاه قضایی کشور که سخنگوی آن میگوید که 7 کارتن از اسناد کرسنت در دفتر من است، خرده میگیرم چرا باید این اسناد در دفتر شما باشد؟ این باید به دست متخصصین ترجمه شود و یقه کسانی که خیانت کردند را بگیرند.
وی در ادامه به برخی فسادهای انجام شده در دولت تدبیر و امید اشاره کرد و افزود: پول صندوق فرهنگیان به جای اینکه به 900 هزار معلم و فرهنگی برسد به 29 نفر داده شده که ارزششان به اندازه لباس تنشان است.
این نماینده سابق مجلس تاکید کرد: اگر ما نظارت عمومی داشته باشیم، مسئولان کشور از مردم تمکین میکنند که عقبنشینی مجلس از مصوبه خودش به خاطر اعتراض عمومی بود. وی برخی از تخلفات در حوزه نفت را برشمرد و یادآور شد: در این حوزه نفت، شرکتها در خوزستان هستند و ولی مدیرانشان در تهران ساکن هستند که متاسفانه به خاطر حضورشان در تهران، از همانجا برایشان حقوق سختی کار در نظر گرفته میشود.
زاکانی بیان کرد: آقای زنگنه، وزیر نفت، برای فروش نفت از ستاد تدابیر ویژه مجوز گرفته که کسی از نحوه فروش نفت در وزارتخانه مطلع نشود، از سال 1392 نفت را به زیر مجموعه خودش فروخته و در هر بشکه 8 دلار تخفیف داد که دیوان محاسبات سال 1394 گزارش این تخلف را داد.
وی گفت: در همین موضوع وزارت نفت از من شکایت کرد که در دادگاه اسنادم را ارائه دادم و تبرئه شدم.
این نماینده سابق مجلس گفت: در زمینه دزدی دکلهای نفتی، به محض اینکه پای پسر مهاجرانی در ماجرا پیدا شد خیلی سریع سوکت کردند و زیپ دهنهایشان را کشیدند. زاکانی با اشاره به مصوبه دولت درباره حقوق مدیران تصریح کرد: 24 میلیون برای مدیران خیلی زیاد است. بنده پیشنهاد دادم که حقوق رئیس جمهور به اندازه حقوق یک معلم باید باشد و حقوق وزرا هم حداکثر به اندازه هیئت علمی دانشگاه باشد.
این استاد دانشگاه درباره عواقب این پیشنهاد گفت: اگر عملی شود حس عدالت از طریق مدارس و دانشگاهها به جامعه منتقل خواهد شد.
دیدگاه تان را بنویسید