فراموش انگاری طراحان آشتی ملی در قبال فتنه

روزنامه صبح نو: این روزها و همزمان با سالگرد حصر سران فتنه برخی از اصلاح طلبان که با اتخاذ سیاست‌های غلط خود برای نظام چالش ایجاد کردند، مساله آشتی ملی را مطرح کرده‌اند؛اما کی این قهرصورت گرفت؟ در انتخابات سال ۸۸ عده‌ای با صندوق‌های رأی قهر کردند و رأی مردم را به رسمیت نشناختند. آن‌ها به کمک سرویس‌های امنیتی و ارتش رسانه‌ای غرب ۸ ماه مملکت را به آشوب کشاندند و تا سرحد محاربه با مردم و نظام پیش رفتند. حال می‌خواهند آشتی کنند؛ اما این آشتی الزاماتی دارد و آن پذیرش اشتباهات گذشته است. در این گزارش مروری داریم به آنچه که توسط فتنه گران صورت گرفت. روند رخدادهای آشوب‌طلبانه با رفتار توهین‌آمیز حامیان جریان فتنه به ساحت مقدس امام حسین‌ (ع) در ظهر عاشورا و حمله به نمازگزاران عزادار وارد مرحله جدیدی شد؛ میرحسین موسوی در بیانیه‌ای اغتشاشگران روز عاشورا را امتی خداجو خواند که به صحنه آمده‌اند و نشان دادند که شبکه‌های وسیع اجتماعی و مدنی در طول انتخابات و بعدازآن به‌صورت خودجوش شکل‌گرفته است. پس‌ازاین رخدادها مردم در اعتراض به این اقدامات با حضور پرشور سراسری در 9 دی 1388 پاسخ قاطعانه‌ای به فتنه‌گران دادند. 25 بهمن؛ آغاز فتنه جدید پس از حماسه تاریخی 9 دی بخش مهمی از بدنه مردمی سران فتنه با آگاهی جمعی، از آنان جدا شدند؛ سران فتنه به فرسایش سرمایه اجتماعی دچار و در تنگنای سیاسی شدیدی قرار گرفتند؛ در این شرایط برای جبران کاستی‌های سیاست‌ورزی ساختارشکن خود، جذب نیروهای تندرو و اجرایی برنامه‌های کشورهای غربی را مدنظر قراردادند. در بهمن‌ماه سال 1389 زمانی که شاهد اوج‌گیری انقلاب‌های مردمی در مصر و تونس و یمن و بحرین و لیبی، با الگو‌گیری مبارزاتی از انقلاب اسلامی در برابر رژیم‌های دیکتاتوری وابسته به غرب بودیم؛ سناریو دشمن برای استفاده از فضای پرتلاطم غرب آسیا برای ضربه به محور مقاومت کلید خورد. سران فتنه با اجرای دقیق دستورات اتاق آشوب در ایران، پس از جشن پیروزی انقلاب اسلامی‌خواهان برپایی تجمعاتی با عنوان «همبستگی با قیام آزادیخواهانه مردم تونس و مصر علیه حکومت استبدادی در کشور» شدند؛ در این تجمع غیرقانونی دو نفر کشته و چندین نفر زخمی شدند و در جریان اغتشاشات دوشنبه 25 بهمن بیش از یک میلیارد ریال خسارت به امکانات و تاسیسات شهری پایتخت وارد شد. هیات ویژه رسیدگی به آشوب 25 بهمن 89 در بهارستان پس از بررسی‌ها در گزارشی این رخداد را «‌یک نقشه و طرح کاملاً اسرائیلی-‌آمریکایی و انگلیسی و ضدانقلابی و خائنانه علیه ملت ایران» دانست؛ که طبق «اسناد اطلاعاتی نشان می‌دهد که آمریکا و انگلیس و رژیم صهیونیستی جهت پشتیبانی از اطلاعیه میرحسین موسوی و کروبی همه گروهک‌های ضدانقلاب اعم از منافقین، سلطنت‌طلب‌ها، بهاییان و قوم‌گرایان را در 25 بهمن به صحنه آوردند. دستگیری تعدادی از عناصر منافقین در روز 25 بهمن نشانگر این واقعیت است. برای انجام این مأموریت ده‌ها شبکه اینترنتی، ده‌ها هزار ایمیل و بیش از یک‌میلیون و 200هزار پیامک به داخل کشور ارسال شد. سردمداران هیات حاکمه آمریکا و رژیم اشغالگر قدس و انگلیس با هماهنگی منافقین و سلطنت‌طلبان و‌... از فراخوان موسوی و کروبی حمایت کردند.»

سناریوهای خطرناک ضد امنیت ملی کشور پس از آشوب‌های 25 بهمن به حدی بود که اعتراض برخی از حامیان سران فتنه را به همراه داشت. اعتراض به رخداد 25 بهمن و درخواست مجازات با عاملان آن فصل مشترک سخنان آقایان ناطق‌نوری، حسن روحانی و هاشمی رفسنجانی بود. علی‌اکبر ناطق نوری پس از ماه‌ها سکوت در برابر اقدامات جریان فتنه اظهار داشت: «اقدام عده‌ای در ایجاد فتنه و تخریب در روز 25 بهمن غیرقانونی، غیرشرعی و شرم‌آور بوده و به‌شدت محکوم است. قوه قضائیه باید بر اساس قانون و عدالت اسلامی با مسببان این حادثه شرم‌آور و ضدانقلابی برخورد قاطع کند. این عده متأسفانه در حساس‌ترین شرایط منطقه خاورمیانه، روز 25 بهمن دست‌به‌کاری ضدانقلابی زدند و خوراک تبلیغاتی برای دشمنان اسلام و انقلاب فراهم کردند اما دشمنان بدانند که ملت ما مثل 32 سال اخیر، پای انقلاب، اسلام، آرمان‌های امام‌، رهبری و ولایت‌فقیه ایستاده است و همگان سخن امام را فراموش نمی‌کنند که می‌گفت اگر می‌خواهید کشورتان آسیب نبیند؛ دست از ولایت‌فقیه برندارید.» از سوی دیگر حسن روحانی که در آن زمان عضو شورای امنیت ملی بود نیز با اظهارات قاطعانه، این رخداد را «ضد اسلامی» و «ضد ملی» دانست و اظهار داشت: «حرکت 25 بهمن گروهی فریب‌خورده کاملاً محکوم است و قوه قضاییه باید بر اساس وظایف ذاتی خود نسبت به این حرکت ضدانقلابی اقدام کند. حرکت ضد اسلامی و ضد ملی 25 بهمن از یک‌سو می‌خواست فریاد قاطعانه ملت ایران در روز 22 بهمن را تحت‌الشعاع قراردهد و از سوی دیگر وسیله‌ای برای انحراف افکار مردم منطقه از دشمنان اصلی یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی و شکست اخیر آنان گردد.» حتی مرحوم اکبر هاشمی رفسنجانی با رویکرد محافظه‌کارانه در قبال این رخداد واکنش نشان داد و اظهار داشت: «باید همه اقشار جامعه به قانون احترام بگذارند و هر اقدامی که با قانون مطابقت نداشته باشد، ضربه زننده به مملکت و خود انسان و به فتوای امام راحل حرام است‌... ما باید با درایت و وحدت کامل در برابر توطئه‌های قدرت‌های بیگانه متحد باشیم.»

میرحسین موسوی و مهدی کروبی باوجود اقدامات غیرقانونی پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم با ممانعت از سوی نیروهای انتظامی مواجه نشدند تا با آگاهی‌سازی گسترده شبهات باقی‌مانده برای مردم مرتفع شود؛ ولی آن هنگامی‌که گام‌های جدیدی برای برپایی مجدد فتنه متناسب با سناریوهای براندازی دشمن و همزمانی با رخدادهای غرب آسیا و شمال آفریقا به وقوع پیوست؛ با مطالبه عمومی شورای عالی امنیت ملی مصوبه حصر آنان را تصویب کرد تا دشمنان کشور نتوانند از این عناصر برای انجام سناریوهای خود بهره‌ببرند.

جریان فتنه‌خواهان بازگشت بدون توبه به عرصه رقابت برای کسب قدرت است؛ مصطفی تاج‌زاده از فعالان فتنه به‌صراحت این موضوع را بیان کرد و در همین راستا اظهار داشت: «نه اینکه یکی از دیگری عذرخواهی کند یا توبه‌نامه بنویسد و مواردی از قبیل؛ ما اگر اهل چنین کارهایی بودیم در سال‌های گذشته که در زندان بودیم به چنین روش‌هایی متمسک می‌شدیم که خودمان را نجات دهیم.» بنابراین فتنه‌گران نسبت به خسارت‌های محض دوران گذشته هیچ‌گاه اظهار شرمساری نمی‌کنند و آشتی ملی، آغاز عملیات فریب است.