حکایت زنان و منشور حقوق شهروندی
منشور حقوق شهروندي يكي از وعده‌هاي انتخاباتي آقاي روحاني رييس‌جمهور بود؛ اين منشور در راستاي عمل به اصول ١١٣ و ١٢١ قانون اساسي كه مسووليت اجرا و پاسداري از قانون اساسي را برعهده رييس‌جمهور نهاده است جهت پشتيباني حق، گسترش و حمايت آزادي و كرامت انساني افراد و حقوق ملت، به عنوان برنامه و خطي مشي دولت براي رعايت و پيشبرد حقوق اساسي پس از بررسي و ارزيابي مباحث كارشناسي با جامعه حقوقي كشور در قالب يك مقدمه، ٢٢ بند و ١٢٠ماده از سوي ايشان ابلاغ شد.
همان گونه كه انتظار مي‌رفت يكي از گروه‌هاي ويژه مورد توجه اين منشور، زنان هستند كه علاوه بر آنكه مانند مردان مستحق برخورداري از حقوق مساوي و برابر هستند، در برخي از حوزه حقوق شهروندي به ضرورت توجه و رعايت حقوق آنها تاكيد ويژه شده است. ملاحظات ويژه‌اي جهت فرهنگ‌سازي اين منشور در نظر گرفته شده است .
١- ماده سوم از بند الف به حق استفاده زنان از برنامه‌ها و تسهيلات بهداشتي و درماني مناسب و مشاوره‌ها و آموزش در مراحل مختلف زندگي. ٢- ماده ١١ از بند «ب» به حق زنان در استفاده از ذهنيت‌هاي اجتماعي برابر در مديريت،اجرا، سياستگذاري، قانونگذاري و مشاركت فعال براساس موازين اسلامي كه در بند حق كرامت و برابري انساني آمده است. ٣- ماده ٥٤ از بند «ر» به حق مصونيت همه شهروندان به ويژه زنان و كودكان از هرگونه تعرض و خشونت گفتاري و رفتاري ديگران در تمام محيط‌هاي خانوادگي و اجتماعي. ٤- ماده ٨٣ از بند «ص» به حق رعايت برابري جنسيتي در زمينه اشتغال و كار شايسته. ٥- ماده ٨٩ از بند «ض» به حق دسترسي زنان به امكانات ورزشي و آموزشي و تفريحات سالم و حضور در عرصه‌هاي ورزشي ملي و جهاني. ٦- ماده ٩٠ به تغذيه سالم و مراقبت‌هاي بهداشتي زنان در دوران بارداري. ٧- ماده ١٠٣ از بند «ط» (حق دسترسي و مشاركت فرهنگي) به حق برخورداري همه شهروندان به ويژه زنان از فضاها و تشكيلات و سازمان‌هاي اجتماعي، فرهنگي و هنري. البته علاوه بر بحث زنان، بحث خانواده نيز در اين منشور به عنوان بندي جداگانه و طي بند «ر» و به عنوان حق تشكيل و برخورداري از خانواده ديده شده است.
البته در منشور پيش‌رو انتقاداتي نيز در بحث زنان وارد است ازجمله: ١- كلي بودن و عدم ورود در جزييات آسيب‌ها و مشكلات زنان ازجمله قاچاق زنان و خشونت خانگي و... ٢- تضاد برخي از مواد منشور با قانون موجود و بالطبع نداشتن ضمانت اجرا ازجمله بحث سكونت كه در اين منشور آمده است و در قانون مدني در ماده ١٠٠٥ ديده شده است. ٣- نداشتن نوآوري در بخش زنان و تكرار اصول قانون اساسي با عنايت به مراتب فوق، فراكسيون زنان نيز براي كمك به شكل‌دهي الگويي مشخص براي خانواده مطلوب و متعادل ايراني در قرن حاضر، به ويژه فراهم كردن زمينه‌هاي برابري حقوق همه شهروندان فارغ از هويت‌هاي جنسيتي، قومي، زباني، ديني يا نژادي و نيز امكان استفاده از منابع و امتيازات قانون يكسان، بيشترين تلاش خود را خواهد كرد.
دیدگاه تان را بنویسید