سؤال از «ربیعی» تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد
کریمی قدوسی از ارائه سؤال از وزیر کار درباره تشکیل انجمن صنفی غیرقانونی روزنامهنگاران استان تهران به هیئت رئیسه پارلمان خبر داد.
خبرگزاری تسنیم: جواد کریمیقدوسی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از ارائه طرح سؤال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهدلیل برخی ابهامات در تشکیل انجمن غیرقانونی صنفی روزنامهنگاران استان تهران خبر داد. وی افزود: طرح سؤال از علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بهدلیل برخی ابهامات در تشکیل انجمن غیرقانونی صنفی روزنامهنگاران استان تهران در روز دوشنبه (20 دیماه) تقدیم هیئت رئیسه پارلمان میشود. پیشتر این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس به تسنیم گفته بود که انجمن صنفی روزنامه نگاران استان تهران غیرقانونی و نزدیک به جریان فتنه است. در همین راستا علیرضا محجوب نماینده مردم تهران و عضو فراکسیون امید مجلس نیز در گفتوگویی با تسنیم اعلام کرده بود که انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران مجوز فعالیت ندارد. به گزارش تسنیم، در پی فشار و لابیهای گسترده چهرههای سیاسی انجمن صنفی منحله روزنامهنگاران و اقدامات غیرقانونی متعدد این افراد برای بازگشایی انجمن منحله با پوستهای جدید، چندی پیش با حضور برخی افراد با گرایشات خاص فکری و سیاسی و با حضور تعدادی معدود از فعالان این حوزه، نشستی بهاسم مجمع مؤسسان انجمن صنفی روزنامهنگاران تهران برگزار شد و با وجود صراحت «قانون کار» مبنی بر غیرقانونی بودن تشکیل چنین مجمعی در صورت وجود انجمن صنفی قانونی با همین نام، این چهرهها تلاش خود برای تشکل این انجمن را به کار بستند. این چهرهها از طریق همفکران و سرشاخههای خود در مناصب دولتی، این بار با اعمال فشار و هجمه گسترده به وزارت کار، روز دوم دی ماه جاری در نهایت اسامی هفت نفر را بهعنوان اعضای منتخب و هیئت مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران معرفی کردند. این افراد در حالی اقدام به برگزاری نشست اخیر خود کردند که بر اساس ماده 131 قانون کار و ماده 15 امکان ثبت دو انجمن در یک صنف واحد در یک جغرافیا وجود ندارد و در حال حاضر با توجه به اینکه «انجمن صنفی خبرنگاران و روزنامهنگاران ایران» همچنین «انجمن صنفی خبرنگاران تهران» از سال 90 با برگزاری انتخابات رسمی و قانونی، تأسیس شده و مشغول به فعالیت است، این اقدام اخیر با همراهی و همداستانی چهرههای سیاسی و مسئلهدار انجمن منحله روزنامهنگاران، از هیچ محمل و تکیهگاه قانونی برخوردار نیست.
دیدگاه تان را بنویسید