چالش دو شغله ها در نظام مهندسی حل میشود؟

روزنامه صبح نو: دو نفر از سه کاندیدای معرفیشده به وزیر راه و شهرسازی، مسوولیت نمایندگی مردم در مجلس را برعهده دارند که این موضوع، علاوهبر اینکه «تأمل متولی بخش مسکن و ساختمان برای اعلام یکی از نامزدها به رییسجمهور بابت صدور حکم ریاست» را در پی داشته، باعث شکلگیری دو نگاه متفاوت بین مهندسان ساختمانی نسبت به «پیامدهای استقلال یا عدم استقلال سکاندار نظام مهندسی» شده است. هیات مدیرههای دوره هفتم فعالیت سازمانهای استانی نظام مهندسی ساختمان از نیمه سال گذشته مشغول بهکار شدند اما تاکنون، رییس سازمان نظام مهندسی کشور که از برآیند انتخابات شورای مرکزی سازمان و در نهایت، صدور حکم از سوی دولت منصوب میشود، تعیین نشده است.

سازمان نظاممهندسی ساختمان چون به نحوی از بودجه عمومی استفاده کرده و وابسته به دولت است؛ سازمان عمومی غیردولتی مذکور در تبصره 9 قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل محسوب میشود و مشمول ممنوعیت موضوع تبصره 4 آن قانون برای تصدی ریاست آن بهوسیله نماینده مجلس است. از سوی دیگر رییس سازمان مذکور چون در مواردی با وزارت راه و شهرسازی قرارداد مبادله میکند (مانند قراردادهای نظارت عالیه برساختمان موضوع ماده 35 یا قراردادهای برگزاری آزمونهای ورود به حرفه یا قراردادهای آموزشی و پژوهشی که درگذشته داشته) مداخله نماینده مجلس در امضا و صدور اسناد مالی آن مشمول قانون منع مداخله در معاملات دولت است. همچنین وظایف نظارتی نمایندگان مجلس و حق وی برای تحقیق و تفحص در امور وزرا و ریاستجمهور و استیضاح وزیر و رییسجمهور مغایر دریافت حکم مسوولیت ریاست سازمان نظاممهندسی ساختمان از رییسجمهور و انجام مأموریتهای قانونی وسیع محوله از وزارت راه و شهرسازی به رییس سازمان است.

اما در میان اعضای نظام مهندسی هم این ایراد به چشم میخورد. تعداد جامعه مهندسان بسیار کم بود و ارگانهایی چون وزارت کشور، شهرداریها و استانداریها بهدلیل کمبود نیرو از مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی نیز استفاده میکردند. از اینرو در نگارش قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان چند شغله بودن مهندسان چندان حائز اهمیت نبود؛ اما با گذشت زمان و افزایش روز افزون جامعه مهندسان این نیاز احساس شد که مهندسان چند شغله باید از سازمان نظام مهندسی ساختمان کنار گذاشته شوند تا فرصت اشتغال برابر برای دیگر مهندسان فراهم شود. آنچه مسلم است هدف از حذف مهندسان چند شغله از سازمانهای نظام مهندسی ساختمان استانها در ایجاد زمینه فعالیت مناسب برای مهندسان واقعی، جلوگیری از رانتخواری میان مهندسان و ساماندهی میزان تعرفه است. با بررسی الگوی کشورهای پیشرفته دنیا در اجرای این مهم، پی خواهیم برد که برای موفقیت و ارتقای جامعه مهندسان امروزه این نیاز احساس میشود که ممنوعیت اشتغال در مشاغل دولتی و نهادهای عمومی که دریافتهای خود را از بیتالمال اخذ میکنند و در عین حال نیز سهمیههای نظارت دریافت میکنند باید از سازمان نظام مهندسی ساختمان حذف شوند تا صلاحیتهای حرفهای در میان مهندسان بیش از پیش رواج یابد. متاسفانه با بررسی مهندسان چند شغله به این مهم دست مییابیم که بسیاری از این افراد زمینه بروز فساد در میان مهندسان را رواج دادهاند. بهعنوان مثال بسیاری از مهندسان کارمند مهر خود را با 50درصد به فروش میرسانند چرا که این افراد دغدغه نظارت و طراحی اصولی را ندارند و به درآمد سازمان نظام مهندسی بهعنوان کمک هزینه نگاه میکنند؛ اما در نقطه مقابل بسیاری از مهندسان که کارمند دولتی نیستند با دقت و حساسیت بیشتری حرفه خود را دنبال میکنند.