منشورحقوق شهروندی نیازمند ضمانت اجرا است

خبرگزاری ایسنا: محمد نیشابوری درارتباط با منشورحقوق شهروندی که به تازگی به امضای رئیس‌جمهور رسیده است، اظهار کرد: آقای روحانی درسال 92 دغدغه حقوق شهروندی که یکی از مهترین دغدغه های احزاب و جریان های اصلاح طلبی درطول دوهه گذشته بوده است را مطرح کردند و وارد انتخابات شدند. بعد ازاستقراردولت یازدهم هم همین دغدغه درفرایند کار تیم اجرایی دولت دیده می شد. این موضوع ادامه پیدا کرد تا 29 آذرماه امسال که رئیس‌جمهور رسما منشور حقوق شهروندی را پس از تدوین امضا کردند. سخنگوی حزب اسلامی کار ادامه داد: با توجه به این فرایند می‌توانیم بگوییم که دولت تلاش کرده است تا موضوع حقوق شهروندی را به عنوان یک گفتمان مطرح کند تا نهادها،تشکل ها،انجمن‌ها وکارشناسان هم نظرشان را بیان کنند.حال این ابراز نظرها چه در دفاع و یا چه درنقد این گفتمان باشد به هرترتیب موجب پخته ترشدن منشورحقوق شهروندی در ویرایش های بعدی خواهد شد. این فعال سیاسی با بیان اینکه منشورحقوق شهروندی نیازمند ضمانت اجرا است، تصریح کرد:با توجه به آنکه این منشوربه یک قانون تبدیل نشده است و حتی به عنوان آیین نامه هم درهیات دولت برای آن رای گیری نشده، لذا تحقق آن به یک ضمانت اجرا نیاز دارد. وی ادامه داد:یک سوی این منشورنهادهای حاکمیتی و سوی دیگرش مردم هستند. زمانی که یک موضوع به عنوان قانون و یا آیین نامه مطرح می‌شود، الزامات اجرایی اش هم درنظر گرفته شده و با متخلف برخورد می‌شود، اما از آنجایی که منشورحقوق شهروندی نه قانون است و نه آیین نامه دولتی سوالی که پیش می آید این است که تکلیف ضمانت اجرایی منشورحقوق شهروندی چه می‌شود؟ نیشابوری خاطرنشان کرد:وقتی به موارد مطرح شده درمنشورحقوق شهروندی نگاه می کنیم درمی یابیم که درآن موضوع جدیدی مطرح نشده که درقانون اساسی کشورمان یا قوانین دیگروجود نداشته باشد. درواقع قوانین ما چه قانون اساسی وچه قوانین قضایی و... خللی نداشته اند که منشورحقوق شهروندی آن را برطرف کند.اما اینکه ضرورت وجود چنین منشوری چرا احساس شده است ظاهرا دلایل متعددی دارد.ازجمله اجرا نشدن و یا تفسیربه رای شدن قوانین فعلی چه درخصوص مفاد قانون اساسی وچه قوانین عادی کشور. این فعال سیاسی درپایان اظهارکرد: با ارائه این منشورگامی روبه جلو برای حقوق شهروندی برداشته شده است، شاید در آینده ای که نمی دانیم دوراست یا نزدیک قوانین موازی کنارگذاشته شوند و منشورحقوق شهروندی به قانون تبدیل شود تا مردم و نهادهای حاکمیت از آن نهایت استفاده را ببرند.