فتنه، تحريم و وطن‌فروشی به خط می‌شوند

روزنامه جوان: ‌خبر نامه جمعي از عناصر فتنه‌گر و ضدانقلاب فراري به رئيس‌جمهور جديد امريكا براي اعمال تحريم‌هاي بيشتر عليه ايران، بار ديگر چهره جريانات وطن‌فروش را آشكار كرد. البته اين اولين بار نيست كه جريانات ضدانقلاب، خنجر از پشت بر ملت ايران فرود مي‌آورند؛ همراهي منافقين با رژيم بعث در طول جنگ تحميلي، تلاش جريانات ضدانقلاب براي ترغيب دولت نومحافظه‌كار بوش در امريكا به حمله نظامي به ايران و نهايتاً تلاش عوامل فتنه 88 در اعمال تحريم‌ها عليه ايران اسلامي، نمونه‌هايي از اين دست بوده است كه سابقه وطن‌فروشي جريانات معاند را روشن مي‌كند. اما آنچه اقدامات اخير اين طيف را معناي خاص مي‌بخشد، نزديكي آن به سالگرد حماسه نهم دي 1388 است كه پاياني بر آتش فتنه بود. سالگرد اين حماسه مردمي، ماجراي تلخ اما عبرت‌آموز فتنه 88 را در ذهن‌ها مرور مي‌كند. تقارن ماجراي اخير با سالگرد اين روز، فرصتي است براي آنكه برخي از نكات كمتر گفته شده از فتنه 88 مورد تأمل قرار گيرد. چندي پيش روزنامه امريكايي نيويورك‌تايمز در پايگاه اينترنتي خود در تحليلي به قلم مارك لاندر با اشاره به تاريخچه اعمال تحريم‌هاي امريكا عليه ايران و مذاكرات هسته‌اي فاش كرد كه با وقوع اغتشاشات فتنه 88، امريكا به اثربخشي راهبرد فشار و تحريم عليه ملت ايران اميدوار شد. همچنين ايميل‌هاي محرمانه هيلاري كلينتون كه اخيراً از طبقه‌بندي خارج شد ثابت مي‌كند كه وقوع فتنه 88 در اتخاذ راهبرد تحريم و فشار موثر بوده است. علاوه بر اينها فايل صوتي از مكالمه يك آقازاده فتنه‌گر معروف با يكي از عناصر ضدانقلاب خارج‌نشين وجود دارد كه آقازاده فتنه‌گر صراحتاً اعلام مي‌دارد در راستاي اهداف فتنه 88، با كشورهاي غربي براي تشديد تحريم‌ها لابي كرده است. اينها تنها بخشي از اسنادي است كه از ارتباط ميان فتنه 88 و تحريم‌هاي به اصطلاح فلج‌كننده و هوشمند عليه ملت ايران تاکنون منتشر شده و قطعاً واقعيت قضايا بيش از اينها است. نگاهي به تاريخچه تحريم‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل و آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي نيز نشان مي‌دهد هيچ‌چيزي درباره‌ تحريم‌ها في‌نفسه جديد نيست. تحريم‌ها از زمان سقوط شاه در سال 1979 در ايران پياده شده‌ است و اولين بار بر انتقالات املاك و مستغلات ايراني، دارايي‌ها و نيروها و ادوات نظامي اعمال شد. اما از اواخر سال 1388 مقارن با سال 2010 ميلادي، دور تازه‌اي از تحريم‌ها عليه ايران وضع شد كه قبلاً مسبوق به سابقه نبوده است، طوري كه بر اساس گزارش مركز مطالعات راهبردي و بين‌المللي امريكا مورخ 22 ژانويه 2013، امريكا چهار قانون اصلي را براي تحريم ايران، ضربه‌زدن به صدها شركت، مردم و دارايي‌ها بنا نهاده ‌است. اين قوانين عبارتند از قانون جامع تحريم‌هاي ايران، پاسخگويي و سلب و محروم‌سازي سال 2010 (مصوب اول جولاي 2010)، قانون اختيارات دفاع ملي امريكا در سال مالي 2012 (مصوب 31 دسامبر 2011)، قانون كاهش تهديد ايران و حقوق بشر سوريه سال 2012 (مصوب دهم آگوست 2012) و قانون اختيارات دفاع ملي امريكا در سال مالي 2013 (مصوب دوم ژانويه 2013). اين موارد ايران را از نظام بانكداري بين‌المللي جدا كرده ‌است، كل بخش بانكداري ايران را به عنوان نهادهاي پولشويي معرفي كرده‌ است، تعداد تحريم‌هايي را كه رئيس‌جمهور مي‌تواند اعمال كند، افزايش داده‌ است، صنايع پتروشيمي ايران، بانك مركزي ايران، بخش مالي و زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل را هدف قرار داده ‌است و در نهايت كشورها را به كاهش خريدهاي نفتي خود از ايران در مواجهه با تحريم، وادار نمود. امريكا تحريم‌هاي يكجانبه‌ وسيع‌تري را عليه ايران اعمال كرده و شديداً خواستار يك اقدام بين‌المللي در اين زمينه بوده ‌است اما تا پايان سال 2011، نتيجه‌ نهايي چنين تحريم‌هايي و نيز تحريم‌هاي سازمان ملل، به قدري ضعيف بوده كه نتوانسته يك ضربه‌ اساسي بر ايران وارد سازد. تنها در پايان سال 2011 و شروع سال 2012 بود كه امريكا و هم‌پيمانان اروپايي‌اش تحريم‌هاي شديد و جامعي را عليه صادرات انرژي ايران، توانايي تجاري و نظام مالي آن تصويب نمودند. نكته تأمل‌برانگيز ماجرا آنجاست كه جريانات ضدانقلاب كه خود را دلسوز ملت معرفي مي‌كنند، حاضرند براي به قدرت رسيدن و تأمين اهداف و منافع خود حتي براي عموم ملت ايران مزاحمت ايجاد كنند كه تشديد تحريم‌ها يك نمونه آن است. سوال مهم آن است كه با اين تفاسير اين جريانات وطن‌فروش چگونه توهم اقبال عمومي ملت را دارند.