ارجاع ماده مربوط به شورای فقهی نظام بانکی به تلفیق

خبرگزاری فارس: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (شنبه) پارلمان و در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، مواد 17 و 18 این لایحه را مورد بحث و بررسی قرار داده و این مواد را برای رفع برخی ایرادات مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند. در ماده 17 این لایحه آمده بود: بانک مرکزی موظف است به منظور توسعه انواع بانکداری، متناسب با نیازهای داخلی کشور و هماهنگ با نظام بانکداری بین الملل و در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی: الف- تا پایان سال دوم اجرای برنامه، به بازتعریف و گسترش انواع بانکداری بر اساس تجارت بین‌الملل، نیاز کشور و اسناد بالادستی اقدام نماید و به بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری متناسب با استانداردهای فعالیت‌های تخصصی هر یک از انواع بانکداری مجوز فعالیت صادر کند. در این راستا بانک مرکزی مکلف است در مأموریت و فعالیت انواع بانک‌ها تجدیدنظر و آن را بازتعریف نماید. ب- سیستم بانکی را متناسب با انواع مأموریت هر یک از بانک‌ها به صورت واحدهای تخصصی و حرفه‌ای مجزا بازرسی و نظارت کند و معیارهای نظارتی خود را به صورت تخصصی و بر اساس تفکیک انواع مأموریت‌ها و انتظارات از هر یک از بانک‌ها به صورت متمایز انجام دهد و این رویکرد را در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط مد نظر قرار دهد. ج- تمامی بانک‌ها و موسسات پولی و اعتباری نظام بانکی کشور مکلفند مفاد بندهای الف و ب را حداکثر یکسال پس از ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مقام ناظر اعمال نمایند. در ماده 18 این لایحه نیز عنوان شده بود: برای حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا در نظام بانکی کشور، شورای فقهی متشکل از: - پنج فقیه (مجتهد متجزی در حوزه فقه معاملات وصاحب نظر در مسائل پولی و بانکی) - رئیس کل (یا قائم مقام) بانک مرکزی - معاون نظارتی بانک مرکزی - یک نفر حقوقدان آشنا به مسائل پولی و بانکی و یک اقتصاددان (هر دو با معرفی رئیس کل بانک مرکزی) - یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی آشنا با بانکداری اسلامی با انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) - دبیر کل کانون بانک‌ها تبصره 1 - جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه‌ها و ابزارهای رایج، شیوه‌های عملیاتی، آئین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، چارچوب قراردادها و نحوه اجرای آنها از جهت انطباق با موازین فقه اسلامی، در بانک مرکزی تشکیل می‌شود. تبصره 2- شورای فقهی از ارکان بانک مرکزی بوده و اعضای فقهی آن توسط شورای مدیریت حوزه علمیه قم پیشنهاد و با حکم رئیس کل بانک مرکزی برای مدت 5 سال منصوب می‌شوند. این مأموریت برای یک دوره قابل تمدید است. تبصره 3- مصوبات شورای فقهی لازم‌الرعایه است. رئیس کل بانک مرکزی اجرای مصوبات شورا را پیگیری و بر حُسن اجرای آنها نظارت می‌کند. تبصره 4- نحوه تشکیل و اداره جلسات شورای فقهی و کیفیت نظارت آن بر اساس دستورالعملی است که به تصویب این شورا می‌رسد.