انتخاب نام جديد برای واحد پول ملی

جام جم: با قطعي شدن تغيير و تحولات در پول ملي ، بانك مركزي 3 سناريوي قطعي را در اين باره در نظر گرفته و در دست پيگيري دارد. برخلاف آنچه طي روزهاي اخير در محافل خبري و رسانه‌ها مطرح شده است، سناريوي موجود براي ايجاد اصلاح در پول ملي حذف 3 صفر و يا انتشار اسكناس درشت نيست بلكه حذف 3 صفر يك قسمت از سناريوست نه همه آن و انتشار اسكناس جديد ظاهرا جايي در اين برنامه ندارد. براساس اين گزارش، بانك مركزي 3 سناريو براي ايجاد اصلاح در پول ملي را در دست بررسي دارد؛ يك سناريو حذف 3 صفر از جلوي ريال،‌ سناريوي دوم حذف 4 صفر از جلوي ريال و سناريوي سوم بازگشت به قانون پولي موجود درباره برابري ارزش ريال با يك‌صدم گرم طلاست. بانك مركزي هم‌اكنون مطالعات خود را براي ارزيابي معايب و محاسن هر كدام از اين سناريوها آغاز كرده و بعيد است نتيجه اين مطالعات تا يك سال‌ آينده مشخص شود. سناريوي اول‌ نخستين سناريوي بانك مركزي براي اصلاح پول ملي حذف 3 صفر از جلوي ريال است. براين اساس، اسكنانس‌هاي جديد يا حذف 3 صفر از جلوي آن منتشر مي‌شود؛ مثلا يكهزار ريالي به يك ريالي يا 10 هزار ريالي به 10 ريالي تبديل خواهد شد. بانك مركزي سهولت در انجام حسابداري ملي و بويژه بانك‌ها و همچنين آسان بودن فهم اين تغييرات براي مردم را از جمله محاسن اين تيم برشمرده است. با اين حال ايجاد اين تغييرات به قانون نياز دارد و بايد دولت لايحه قانوني را تهيه و به مجلس بدهد كه روشن است اين قيد زمان زيادي را خواهد برد. همچنين هزينه هنگفتي كه تعويض اسكناس‌ها به بيت‌المال تحميل خواهد كرد و چاپ پول‌هاي جديد ديگر امتياز منفي آن است. اگر اين سيستم اجرايي شود، هر 10 واحد پول مساوي يك دلار آمريكا خواهد شد. همچنين اين اقدام، سكه را كه هم‌اكنون در مبادلات پولي ايران تقريبا فراموش شده است، احيا خواهد كرد، به طوري كه پول خرد تا يك دهم واحد پول اصلي كفايت مي‌كند. سناريوي دوم‌ خبرنگار ما مي‌نويسد: سناريوي دوم بانك مركزي حذف 4 صفر از جلوي پول ملي است كه مثلا 10 هزار ريال به يك ريال تبديل خواهد شد. در صورت اجراي اين سيستم، هر يك ريال ايران با يك دلار آمريكا از نظر ارزش برابري كرده و واحد پول ايران شبيه به لير تركيه خواهد شد كه هر لير برابر با يك دلار است. اين اقدام ارزش پول را بسيار افزايش خواهد داد و تغييرات در آن معني‌دارتر خواهد بود. با اين حال اجراي اين سيستم يك اشكال بزرگ دارد و آن لزوم اضافه كردن يك زيربخش يك صدم به واحد پول ملي است. به اين معني كه هم‌اكنون در زيربخش ريال فقط قران براي يك دهم ارزش وجود دارد و زيربخش قران كه يك صدم است، سال‌هاست كه از چرخه پولي حذف شده است لذا بايد جايگزيني براي آن يافت. با اين حال بانك مركزي معتقد است اجراي اين سيستم نيز نياز به مصوبه مجلس دارد، به خاطر اضافه كردن يك صدم پول در سيستم حسابداري ملي و بانك‌ها اشكال ايجاد مي‌كند و مشكلات فرهنگي و تدريجي بويژه هنگام انتخاب و جاافتادن نام جديد براي واحد زيربخش پول به وجود مي‌آورد كه در مجموع معايب اين سيستم را تشكيل مي‌دهند. گزينه سوم‌ اما سومين گزينه بانك مركزي براي اصلاح واحدپولي، بازگشت به قانون فعلي پولي براي تعيين ارزش ريال است. براساس اين قانون هر ريال بايد معادل 01/0(يك صدم)‌ گرم طلا ارزش داشته باشد كه با محاسبات امروزي، هر ريال معادل 250 تومان خواهد بود. درواقع ارزش ريال جديد كسري از پول‌هاي موجود خواهد بود. با اين حال بررسي‌هاي اوليه نشان داده است كه اين شيوه در محاسبات ارزش پول از مردم گرفته تا بانك‌ها و نظام حسابداري كشور مشكل ايجاد مي‌كند؛ چراكه تبديل مثلا 80 تومان پول جديد به پول قديم بسيار مشكل است و نياز به محاسبات ريز دارد. بعلاوه نياز به تشكيل واحدهاي كوچك‌تر پول در حد يك‌صدم نيز وجود دارد كه فرهنگ‌سازي و جا انداختن آن بسيار مشكل و هزينه‌بر است. با اين حال بانك مركزي براي استفاده از اين گزينه، محاسني چون اتصال مستقيم ارزش پول ملي به طلا و نداشتن نياز به قانون مجلس و لذا تسريع در انجام كار را ذكر كرده است. نام‌هاي جديد اطلاعات دريافتي خبرنگار ما نشان مي‌دهد، بانك مركزي همزمان با انجام مطالعات مربوط به سناريوهاي اصلاح پول ملي هم براي انتخاب نام جديد واحد پول ملي يا جابه‌جايي در ارزش و رتبه نام‌هاي جديد در حال بررسي است. به عنوان مثال، يكي از نام‌هاي مطرح دارك است. دارك ظاهرا نام واحد پول دوره هخامنشي و نامي كاملا ايراني است كه از ريشه دارايي مي‌آيد. از سوي ديگر يك مطالعه آن است كه اصطلاح تومان جايگزين ريال شود، چرا كه در واقع هم اكنون اين اتفاق افتاده است. در اين ميان ظاهرا قرار است فراخواني از كارشناسان صورت گيرد. فعلا چه كنيم‌ حال پرسش مردم و كارشناسان اين است كه تا زمان تعيين تكليف سناريوهاي سه‌گانه بانك مركزي براي اصلاح پول ملي، برنامه كوتاه مدت براي رفع نيازهاي پولي و كنترل نقدينگي و تورم چيست؟ قبلا 2 راه براي اين اقدام اعلام شده بود، نخست انتشار اسكناس‌هاي درشت و دوم، برداشتن 3 صفر از جلوي پول ملي. بيژن بيدآباد، كارشناس ارشد پولي و مالي درباره مزيت اين دو راهكار به خبرنگار ما مي‌گويد: اگر لازم باشد تغييراتي در واحد پول ملي صورت گيرد، اين تغييرات بايد يكباره و متمركز صورت گيد تا دوران گذار براي مردم آسان‌تر باشد و ضمنا از هرج و مرج مالي نيز جلوگيري شود، چرا كه پول بيش از آنچه فكر مي‌شود، از زندگي اجتماعي مردم تنيده است. وي افزود: براين اساس، بانك مركزي بايد يكباره براي هميشه در پول ملي اصلاح بنيادين ايجاد كند و تا آن موقع به اقدامات احتياطي دست بزند كه در اين چارچوب انتشار ايران‌چك‌هاي فعلي بهترين تدبير است. چرا كه نيازي به خروج اسكناس‌هاي فعلي از گردش نيست و ضمنا فرهنگ‌سازي هم نياز ندارد. وي اظهار كرد: هرگونه تغيير و تحول در واحد پول بايد براساس يك برنامه بلندمدت و حساب شده باشد. قطعا ارزش پول ايران نياز به تغيير دارد و اگر بخواهيم يك تغيير بلندمدت را در نظر بگيريم بايد به حذف صفرها فكر كرد. انتشار اسكناس درشت‌تر راه‌حل موقتي است كه فقط كم‌دردسر است، اما اساسي و راهگشا نيست. محمدهادي مهدويان، مديركل سابق اقتصادي بانك مركزي نيز به خبرنگار ما مي‌گويد: ايده انتشار چك‌پول‌هاي واحد بانك مركزي براي رفع احتياجات كوتاه‌مدت پولي مفيد است اما اثري در كنترل تورم و نقدينگي ندارد، چرا كه باعث اصلاح نظام ارزش پول و آشفتگي‌هاي موجود نمي‌شود. وي افزود: تعاملات در نظام پولي ايران بعكس شده است. واحد رسمي پول به حاشيه رفته و استفاده نمي‌شود، اما واحد غيررسمي رايج است. هيچ معياري براي سنجش ارزش پول نيز وجود ندارد. اينها مشكلاتي است كه پول ملي دارد و براي تحقق انضباط بايد آنها را از بين برد. وي اظهار كرد: از راه‌‌حل‌هايي كه براي ماه‌هاي باقيمانده امسال براي تامين احتياجات پولي مطرح مي‌شود، انتشار چك‌پول‌هاي واحد به چند دليل بهترين است. علت اول آن است كه شبه اسكناس است؛ لذا به حجم اسكناس در گردش اضافه نمي‌كند و در اين زمينه براحتي قابل فراخواني و جمع‌آوري است. علت دوم آن است كه درشت‌تر از هر اسكناسي است اما در عين حال تلقي اسكناس از آن نمي‌شود و لذا ارزش رواني پول ملي در اذهان كاهش نمي‌يابد و سوم اين‌كه قابليت‌هاي چك مسافرتي را با خود دارد. وي افزود: اما حذف صفرها بايد در چارچوب اقدامات بلندمدت و اساسي براي اصلاح پول ملي صورت گيرد و به اين زودي‌ها نه به مصلحت و صرفه است و نه قابل اجرا و صرف هزينه هنگفت چاپ اسكناسي كه بايد سال‌ها در گردش بماند، براي اين مدت كوتاه درست نيست. براساس اطلاعاتي كه خبرنگار ما دريافت كرده است بانك مركزي تا پايان امسال و اوايل سال آينده از هرگونه تغيير بنيادين و اصلاح اساسي در واحد پول ملي خودداري كرده و منتظر دريافت نتايج مطالعات خواهد ماند. در اين مدت نيز نيازهاي پولي كشور صرفا از طريق انتشار چك‌پول‌هاي 50، 100 و 200 هزارتوماني بانك مركزي برطرف مي‌شود.