روزنامه ایران: روز اربعین از سخنرانی علی مطهری در مشهد تحت عنوان «تحلیل واقعه کربلا» به دستور دادستان این شهر جلوگیری شد رحمانی فضلی: این برنامه تمامی مجوزهای لازم قانونی را از مراجع ذیصلاح دریافت کرده بود و معلوم نیست بهچهدلیل در آخرین لحظات لغو شد؟ نامه مطهری به روحانی: لطفاً برای ما روشن فرمایید حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ دفتر امام جمعه مشهد: آیت الله علم الهدی اصلا به چنین سخنرانی و مراسمی توجهی نداشته است و این حق را دارد که علیه شخص مفتری اقدام قضایی کند وزیر کشور به معاون سیاسی خود دستور پیگیری علت لغو سخنرانی مطهری را داد و اعلام کرد در این باره نامهای به رئیس قوه قضائیه خواهد نوشت پس از لغو سخنرانی مطهری، دفتر مجمع مشورتی اصلاحطلبان مشهد هم با دستور دادستانی «پلمب» شد همزمان با رخدادهای مشهد، فرماندار این شهر برکنار شد تغییر فرماندار مشهد در روز تعطیل همزمان با این اخبار، خبر دیگری هم دیروز در رسانهها منتشر شد که احتمال دارد چندان هم به لغو سخنرانی مطهری در مشهد بیربط نباشد و آن هم خبر تغییر فرماندار این شهر بود. خبرگزاری ایلنا دیروز از قول امیر پورمهدی،
مشاور استاندار خراسان رضوی در امور روابط عمومی نوشت که محمدرحیم نوروزیان به سمت فرماندار مشهد منصوب شد. این تغییر بدون مقدمه، آن هم در یک روز تعطیل مانند اربعین ذهن را تنها به سمت موضوع لغو سخنرانی مطهری در مشهد میبرد. چه آنکه اگر بحث دیگری در میان بود مسئولان استانداری خراسان رضوی میتوانستند خبر برکناری جواد منصوری را در یک شرایط عادیتر و در یک روز کاری هفته منتشر کنند نه تنها ساعاتی پس از برخورد با مراسمی که قرار بود مطهری طی آن به سخنرانی بپردازد.
مشهد فقط برای کنسرتهای موسیقی شهر «ورود ممنوع» نیست. حالا حتی کار سخنرانی نایب رئیس مجلس با یک موضوع مذهبی هم به یک ایستگاه تکراری در مشهد رسیده است؛ ایستگاه «لغو». فعلاً که نوک پیکان انتقادات متوجه وزارت کشور است اما آن طور که خبرها حکایت میکنند، لغو سخنرانی دیروز علی مطهری در مشهد با دستور دادستان این شهر انجام شده است. دستوری که هنوز معلوم نیست علت آن چه بوده. علی مطهری خود در نامهای که به رئیس جمهوری نوشته، به صورت تلویحی گمانهزنی کرده که این دستور با اعمال نظر امام جمعه مشهد صادر شده باشد. همزمان با لغو سخنرانی مطهری در مشهد، دفتر مجمع مشورتی اصلاحطلبان نیز در این شهر با دستور دادستانی «پلمب» شده است. علی مطهری قرار بود دیروز با دعوت این مجمع با موضوع اربعین به سخنرانی بپردازد. خبرگزاری برنا نیز پیش از ظهر دیروز در حاشیه لغو این مراسم گزارش داد که ممانعت از سخنرانی علی مطهری در مشهد با درگیریهایی بین نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها با برخی از شرکتکنندگان همراه بوده است. در همین حال معاون دادستان مشهد در واکنش به سؤال خبرگزاری «ایرنا» درباره دلیل لغو مراسم، پاسخگویی به این موضوع را در حوزه
مسئولیت خود ندانسته و آن را برعهده غلامعلی صادقی، دادستان مشهد دانسته است. البته ساعاتی پس از لغو مراسم سخنرانی علی مطهری در مشهد، مقامات وزارت کشور هم نسبت به این اتفاق واکنش نشان دادند. ابتدا سامانی، سخنگوی وزارت کشور به پایگاه اطلاعرسانی این وزارتخانه گفت: اقدام دادستان مشهد ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان بالاخص تداخل در مسئولیت و مأموریت شورای تأمین و نماینده عالی دولت است. پس از آن هم عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور خود وارد میدان شد و در دستوری خطاب به معاونت سیاسی خود، خواستار بررسی دلایل لغو سخنرانی نایب رئیس مجلس در مشهد شد.
صدور فرمان ایست توسط دادستانی مشهد
دیروز اولین خبرهای تکمیلی درباره جزئیات لغو مراسم سخنرانی مطهری در مشهد توسط بتول گندمی، دبیرکل مجمع مشورتی اصلاحطلبان خراسان رضوی در گفتوگو با رسانهها بیان شد. وی گفته است که اولین اخبار درباره لغو این مراسم یک روز قبل، یعنی روز شنبه به برگزار کنندگان اعلام شده است. به گفته وی، این خبر «بدون هیچ گونه ابلاغ کتبی» از طریق فرمانداری مشهد و استانداری خراسان رضوی به برگزارکنندگان ابلاغ شده است. او در گفتوگو با «ایسنا» تأکید کرده که دادستان مشهد در نامهای به فرمانده نیروی انتظامی این شهر، خواستار لغو این سخنرانی شده است. گندمی حتی به این مسأله هم اشاره کرده که روز شنبه مجمع مشورتی اصلاحطلبان حاضر به تغییر محل برگزاری مراسم هم شده بودند که این موضوع نیز مورد موافقت قرار نگرفته و به آنها اطلاع داده شده که «دستور مبنی بر برگزار نشدن برنامه است.» وی با بیان اینکه «باید از آقای استاندار بپرسیم چرا نایب رئیس مجلس نمیتواند در کلانشهر مشهد صحبت کند»، گفته است: «ما خواهان تعامل در مشهد هستیم، اما رفتارهایی که انجام میشود، حکایت از یک نگاه حذفی دارد که حتی شامل نایب رئیس مجلس هم میشود.» در پی این توضیحات، سید
مسعود محولاتی، مدیرکل سیاسی استانداری خراسان رضوی با اشاره به لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد به خبرگزاری «ایسنا» گفت: «پیگیریهای لازم از سوی استانداری انجام شد تا دادستان از نظرش برگردد اما بنا به دلایلی که خود ایشان میداند، موافقت نشد.» او با تأکید بر اینکه «این مراسم از نظر استانداری مشکلی نداشت»، اضافه کرد: «مقام قضایی شب قبل از مراسم ابلاغ میکند تا این مراسم انجام نشود، نیروی انتظامی نیز به فرماندار و رئیس شورای تأمین استان اعلام میکنند که دستور رسیده این برنامه برگزار نشود.»
نامه مطهری به روحانی
با این وجود چیزی که دیروز ماجرای لغو سخنرانی مطهری را جدیتر کرد، موضعگیری سریع و البته صریح خود او به این اتفاق بود. بعدازظهر دیروز خبرگزاریها نامهای از علی مطهری را منتشر کردند که وی طی آن رئیس جمهوری را به خاطر لغو سخنرانیاش در مشهد مورد خطاب قرار داده بود. او در نامه خود با بیان اینکه «سخنرانی اینجانب در مشهد در روز اربعین تحت عنوان «تحلیل واقعه کربلا» به دستور دادستان مشهد و به قول خودش بر اساس نامهای که به او رسیده است لغو شد»، آورده است: «امیدوارم این نامه از آقای علم الهدی امام جمعه مشهد نباشد. ارتباط این موضوع با دادستان و احیاناً امام جمعه برای من روشن نیست.» مطهری همچنین با تأکید بر این موضوع که «آنکه در این موارد مسئولیت دارد، استاندار و شورای تأمین است که ظاهراً مسلوب الاختیارند»، پرسیده است: «لطفاً برای ما روشن فرمایید که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه؟ نیروی انتظامی تحت فرمان استاندار است یا دادستان؟ و اساساً ورود دادستان در این گونه موارد بر چه اساسی است؟ آیا اینها با خود اندیشیدهاند که این قانونشکنی چه تأثیری بر جوانانی که از راه دور برای شرکت در این
جلسه آمده بودند، خواهد داشت؟ تردید دارم که این قبیل اقدامات داعشگونه عالماً و عامداً علیه انقلاب اسلامی انجام میشود یا از روی سهو و نادانی؟» در ادامه نامه نایب رئیس مجلس به حسن روحانی آمده است: «مستدعی است تمهیدی برای نجات استان خراسان رضوی از این گونه استبدادها بیندیشید؛ همان طور که بعد از حادثه شیراز اقدامات جنابعالی باعث نجات استان فارس از اینگونه استبدادها شد.» وی در پایان تصریح کرده که «اخیراً در استان خوزستان نیز شبیه این ماجرا برای فرد دیگری پیش آمد. این وضعیت زیبنده دولت جنابعالی نیست؛ گرچه قبول دارم که تلاش برای محدودسازی آزادی بیان از سوی برخی نهادهای حکومتی معمولاً در زمان دولتهایی که گرایش اصلاحطلبی دارند، بیشتر است. چنانچه اقدام مؤثری در این خصوص مبذول نفرمایید، مجلس چارهای جز استفاده از اختیارات قانونی خود نخواهد داشت.»
دستور پیگیری وزیر کشور
اما باز هم این پایان کار نبود چرا که مقامات وزارت کشور هم همزمان با نامه علی مطهری به رئیس جمهوری وارد میدان شدند و در این رابطه واکنشهایی نشان دادند.
وزیر کشور در دستوری به معاون سیاسی خود، خواستار تشکیل هیأتی به منظور بررسی علت لغو سخنرانی مطهری شد. به گزارش ایلنا، عبدالرضا رحمانی فضلی با ابراز تأسف از لغو سخنرانی مطهری گفت: این برنامه تمامی مجوزهای لازم قانونی را از مراجع ذیصلاح دریافت کرده بود و معلوم نیست به چه دلیل در آخرین لحظات لغو شد. وزیر کشور پایبندی به قانون و مقررات کشور را از مصادیق حقالناس برشمرد و گفت: رعایت قانون برای همگان یکسان است و نباید اقدامات سلیقهای را مبنای تشخیص قانون دانست و براساس قانون اساسی حوزه فعالیت قوا و دستگاهها مشخص است و انتظار میرود در پایبندی به فرامین صریح رهبر معظم انقلاب در قانونمندی و رعایت حقالناس مسئولان پیشرو باشند. وی همچنین خبر از تهیه و تنظیم نامهای به رئیس قوه قضائیه در این خصوص داد.
توضیح سخنگوی وزارت کشور
سامانی، سخنگوی وزارت کشور هم در گفتوگو با پایگاه اطلاعرسانی این وزارتخانه، درباره جزئیات لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد به تصمیم دادستان برای جلوگیری از مراسم یاد شده اشاره کرد و گفت: «پس از مواجهه با این تصمیم دادستان، با هماهنگی استانداری خراسان رضوی محل دیگری به عنوان محل برگزاری سخنرانی پیش بینی میشود که مجدداً محل جدید هم با دستور دادستانی پلمب میگردد، در این رابطه از روز گذشته(شنبه) پیگیری و رایزنیهای مستمری از سوی وزیر محترم کشور و استاندار خراسان رضوی با رئیس محترم قوه قضائیه، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و دادستان محترم کل کشور انجام میشود، متأسفانه با وجود مکاتبات متعدد با دادستانی و اعلام نظر نیروی انتظامی و دستگاههای امنیتی مبنی بر عدم وجود هرگونه چالش و تأکید بر رعایت چارچوبهای قانونی در برگزاری مراسم فوق و پیگیریهای مکرر، دادستانی مشهد به این مکاتبات پاسخی نداده و در عمل بیاعتنا بوده است.» وی تأکید کرد: «با عنایت به تدابیر اتخاذ شده از سوی استانداری خراسان رضوی در این رابطه، هیچ گونه نقض قوانین و مقررات از سوی سخنران، برگزار کنندگان و حتی شرکت کنندگان در جلسه متصور نبوده و اقدام
یکجانبه دادستانی مشهد و عدم پاسخگویی به مکاتبات و تماسهای مکرر مسئولان استان به هیچ وجه قابل قبول نمیباشد.» سامانی در ادامه اقدام دادستان مشهد را «ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره امور استان بالاخص تداخل در مسئولیت و مأموریت شورای تأمین و نماینده عالی دولت» دانست و افزود: «وزارت کشور به منظور روشن شدن تمامی زوایا و پایان دادن به برخوردهای سلیقهای با این گونه امور، اقدامات قانونی خود را از طریق سران قوای سهگانه و در صورت نیاز ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی برای شفافسازی صلاحیت نهادها در نحوه اداره امور کشور و برخورد با این گونه امور به عمل میآورد.»
واکنش نمایندگان به لغو سخنرانی مطهری
با گذشت ساعتی از انتشار خبر لغو مراسم سخنرانی مطهری در مشهد، واکنش نمایندگان به این ماجرا هم شروع شد. عبدالکریم حسینزاده، فاطمه سعیدی، محمود صادقی و سیده فاطمه ذوالقدر نمایندگانی بودند که با انتشار مطالب جداگانهای درباره این اتفاق موضعگیری کردند. عبدالکریم حسینزاده، نایب رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی در صفحه شخصی توئیتر خود نوشت: «آیا سخنرانی نایب رئیس مجلس هم حکم کنسرت دارد که در مشهد لغو شد؟» فاطمه سعیدی، عضو هیأت رئیسه فراکسیون امید مجلس هم در کانال تلگرامی خود نوشت: «برادر شجاع و آزادهام علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در روز اربعین و کنار مضجع پاک امام هشتم اجازه سخنرانی ندارد! وزیر کشور و مسئولان استان خراسان رضوی باید توضیح دهند چه اتفاقی در این استان افتاده که دولت این چنین تسلیم فشارها در مشهد میشود.» اما محمود صادقی با جملاتی تندتر سراغ این ماجرا رفت و در توئیتر خود نوشت: «سخنرانی علی مطهری در مشهد لغو شد. وزارت کشور چکاره است در مشهد؟! وزیر کشور باید به مجلس پاسخگو باشد.» او در مطلب دیگری هم به «تعلل» استانداری خراسان و همین طور «انفعال» وزارت کشور «در موارد مشابه» انتقاد
کرد و نوشت: «استیضاح وزیر کشور مناسبترین واکنش مجلس است.» سیده فاطمه ذوالقدر، نماینده مردم تهران نیز در کانال تلگرامی خود با اشارهای به سبک برخورد امام رضا(ع) با تضرب آرا، آزادی اندیشه و تفکر تأکید کرد: «ممانعت از سخنرانی فرزند پاره تن امام(ره) آن هم در استان و شهری که هویت و برکت خود را از امام رضا(ع) دارد جای شگفتی و تأمل داشته و با سیره و شیوه آن بزرگوار و عالم اهل بیت(ع) و عالم آل محمد(ص) در تضاد است.» در میان همه این اظهار نظرها آنچه بیشتر از بقیه به چشم آمد، موضعگیری محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید بود که در کانال تلگرامی خود نوشت: «تبعیض بین مسئولین برای ایراد سخنرانی در اماکن عمومی پذیرفته نیست.» مشهد؛ شهر ممنوعه مراسم منتقدان
اتفاقات دیروز حاشیههای لغو مراسم در شهر مشهد را وارد فاز جدیدی کرد. فازی که قبل از این بیشتر بر موضوع کنسرتهای موسیقی متمرکز بود. هر چند قبل از این نیز چند باری شهر مشهد شاهد لغو سخنرانی برخی چهرههای سیاسی بود اما بعید به نظر میرسید که دامنه این اتفاقات به جلسه نایب رئیس مجلس، آن هم با یک موضوع مذهبی برسد. لغو مراسم دیروز در حالی اتفاق افتاد که علی مطهری خود یکی از جدیترین منتقدان اتفاقات قبلی در مشهد و همین طور اقدامات و تصمیمات امام جمعه این شهر بود.
نایب رئیس مجلس چندی پیش در واکنش به اصرار آیتالله علمالهدی امام جمعه مشهد برای لغو کنسرتها در مشهد با تأکید بر اینکه کشور ایران حکومت «فدرالی» ندارد، گفته بود که «اگر یک کنسرتی اشکال شرعی دارد، در هیچجا مجاز نیست و اگر اشکال شرعی ندارد، برای همه شهرها قابل اجراست.» البته در آن سو هم آیتالله علمالهدی نیز قبلاً با سخنان خود درباره مطهری نشان داده بود که چندان دل خوشی از وی ندارد. تا آنجا که پس از حمله برخی نیروهای لباس شخصی به مطهری در شیراز، وی را از «عنصر غیرارزشی و منحرف» خوانده بود. حال آنکه از نظر او حملهکنندگان به مطهری «مردم ارزشمدار» بودند.
دیدگاه تان را بنویسید