توجه به ملاحظات اقتصادی در ترمیم کابینه

روزنامه آرمان؛ موید حسینی‌صدر*: در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی برای ترمیم کابینه دولت، نمایندگان مجلس باید واقعیت‌هایی را در نظر بگیرند که غیرقابل تغییر هستند و بر اساس آن تصمیم نهایی خود را اتخاذ کنند.

یکی از عمده‌ترین واقعیت‌های غیرقابل انکار کمبود منابع مالی است. در حال حاضر همان‌طور که سخنگوی دولت هم به تازگی به آن اشاره داشته‌اند، حدود ۳۰ درصد بودجه مصوب مجلس تا پایان سال محقق نمی‌شود و نمایندگان هم تمام منابعی را که می‌توان در تامین بودجه از آن استفاده کرد می‌شناسند و هر دو قوه مجریه و مقننه در تخصیص بهینه آن می‌کوشند.

مساله دوم مدت زمان کوتاهی است که از عمر دولت یازدهم باقی مانده و این چند ماه زمان مفیدی برای نهایی کردن برنامه‌های اقتصادی سه سال گذشته است و نمی‌توان وزرای اقتصادی را تغییر داد، چرا که رفته‌رفته جو کشور به سمت فضای انتخاباتی حرکت می‌کند. مساله سوم هماهنگی اعضای کابینه دولت است که در این مدت به ویژه تیم اقتصادی دولت بهترین عملکرد را داشته است. البته عملکرد این گروه در این مدت دارای کم و کاستی‌هایی نیز بود، اما در برابر اصلاحات اقتصادی چندان به چشم نمی‌آید. حال نمایندگان مجلس هم در ارائه رای اعتماد به افراد پیشنهادشده این موضوع را مد نظر قرار می‌دهند و بر اساس آن وزرای جدید را انتخاب می‌کنند، چرا که این افراد مورد اعتماد رئیس‌جمهوری قرار دارند و می‌توانند در ادامه حیات دولت به دیگر اعضا کمک کنند.

واقعیت دیگر مربوط به سابقه اشخاص معرفی شده است. آقای سلطانی‌فر در ابتدای روی کار آمدن دولت هم به عنوان گزینه اول تصدی‌گری وزارت ورزش به نمایندگان معرفی شد که در مجلس نهم رای نیاورد. اصرار دولت به حضور ایشان در کابینه نشان می‌دهد که این فرد از مولفه‌های مدیریتی لازم برخوردار است. همچنین آقای آشتیانی تجربه موفقی در امر آموزش دارد و ارتباط ایشان با گروه زیادی از معلمان می‌تواند به بهبود وضعیت آموزش و پرورش کشور کمک کند و نظام آموزشی کشور را اثربخش کند. این موضوع در آینده می‌تواند به افزایش رشد اقتصاد بینجامد و توسعه اقتصادی در ایران را محقق سازد. آقای صالحی امیری به عنوان فرد پیشنهادی دولت برای تصدی‌گری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گذشته هم در دولت حضور داشت و با تنگناهای مالی کشور آشنایی دارد.

او که از مدیران قابل و مجرب کشور محسوب می‌شود، می‌تواند در شرایط کنونی اقتصاد کشور منابع اختصاص یافته به وزارت فرهنگ و ارشاد را به شکل بهینه استفاده کند. حال با توجه به محدودیت‌هایی که به آن اشاره شد می‌توان به این نتیجه دست یافت که قوه مقننه در مسیر انتخاب هر سه این گزینه‌ها قرار گرفته است. فقط لازم است در این برهه زمانی قدری سعه صدر را در پیش گرفت و بحث‌های مربوط به گذشته را فراموش کرد، چراکه اکنون ایران در شرایط خاص اقتصادی و منطقه‌ای قرار گرفته است و تا زمانی که وحدت به وجود نیاید نمی‌توان تحقق رشد اقتصادی و ثبات قدرت منطقه‌ای را وعده داد. نباید فراموش کرد دولت گام‌های بلندی را در میانه‌روی و ایجاد وحدت برداشته است.