سرویس سیاسی فردا:
شانزدهمین جلسه دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست جعفری دولت آبادی در حالی دیروز رقم خورده است، که نقطه ی عطف و با اهمیت اظهارات دادستان را می توان در چگونگی افشای آن چه مکررا واگذاری «املاک نجومی» از سوی شهرداری تهران نامیده می شود، جستجو نمود. کلید واژه ای که از نحوه ی دسیسه چینی یک پروژه عظیم پرده برداری می نماید، پروژه ای انتخاباتی که از ماه های پیشین به این سو کلید خورده و به واسطه رسانه ها و روزنامه های زنجیره ای بر آن دامن زده می شود.
جعفری دولت آبادی در این نشست با اشاره به بازداشت انتشار دهنده نامه سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشته بود: «حسب اظهارات و مکتوبات بازرس و همچنین سربازرس سازمان بازرسی کل کشور در دادسرای تهران مبنی بر این که به یاشار سلطانی و برخی اعضای شورای شهر به صراحت و مکرر اعلام کرده و هشدار داده بودند که گزارش سازمان بازرسی محرمانه و انتشار آن ممنوع است، و لذا سوء نیت خاص متهم محرز می‌باشد؛ زیرا به رغم اطلاع از ممنوعیت انتشار جریان تحقیقات سازمان بازرسی کل کشور به عنوان بخشی از قوه قضاییه، مرتکب چنین اقدامی شده است.»
دادستان تهران تاکید نموده: «متهم در تحقیقات نزد بازپرس و مواجهه حضوری با بازرسان سازمان بازرسی مسؤولیت انتشار نامه را پذیرفته است. یاشار سلطانی همچنین اعلام کرده است که تصویر گزارش سازمان بازرسی کل کشور توسط حکیمی‌پور یکی از اعضای شورای شهر تهران به نامبرده تحویل شده است.» قربانی بازی انحصار طلبان
نام یاشار سلطانی مدیر سایت ناشناخته معماری نیوز با انتشار نامه ی مخدوش و اثبات نشده سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با واگذاری شماری از املاک تهران به برخی اشخاص، مدت هاست که به سر زبانِ رسانه های معاند نظام اسلامی و مغرضین داخلی افتاده، رسانه هایی که مکررا قوه قضائیه را به طرح اتهام های اثبات نشده در رابطه با اشخاص بدون برگزاری فرآیندی قانونی متهم می نمایند، اکنون در سوی دیگر معادله قرار گرفته و پیش از اثبات هرگونه تخلفی، شهردار تهران و شماری از اعضای اصولگرا را سیبل اهداف خویش قرار داده اند.
طرح موضوع یاد شده از سوی وب سایتی ناشناخته از همان ابتدا اذهان عمومی را نسبت به اهداف پنهانِ انتشار چنین نامه ای و صحت و سقمِ آن مخدوش نمود. به واقع توسلِ به وب سایتی گمنام، ضمن سرپوش نهادن بر افشای سیاست های پشت پرده، هزینه اقدام صورت پذیرفته برای عاملین آن را اندک نموده است. در این میان هزینه تخریب وسیع و بی امان شهردار و شورای تهران تنها به قیمت بازداشت یک روزنامه نگار ناشناخته تمام شده است. پروژه یاد شده اکنون و با گذشت هفته ها از انتشار نامه فوق، به اهداف کوتاه مدت خویش دست یافته و در این میان، صرفا این یاشار سلطانی بوده است که بسانِ یک قربانی و تفاله از سوی جریان اصلاح طلبان مورد برخورد قرار گرفته است.
ردِ پای جریان استحاله گر
رهبری معظم انقلاب اسلامی در سخنانی در دوران اصلاحات، از جریان اصولگرایی و اصلاح طلبی به سان دو بال نظام یاد نموده بودند، دو جریانی که می بایستی در پایبندی به اصول و آرمان های انقلاب دارای وجوه مشترک بوده و صرفا در سلایق و دیدگاه ها متفاوت بنگرند. با این حال و با گذر زمان و وقوع رخدادهای ناگوار مجلس ششم و فتنه 88 مبرهن گردید که بخش افراطی از جریان اصلاح طلبی نه تنها به خطوط قرمز نظام پایبند نمانده، بلکه در فرآیند وقایع ذکر شده، تیشه بر ریشه نظام زده اند.
روی کارآمدن دولت تدبیر و امید در سال 92 و به کار گیری شماری از شخصیت های سوال برانگیز توامان با مجوز حضور برخی چهره های مسئله دار در انتخابات شوراهای شهر، با هشدارهای مکرر دلسوزان نظام اسلامی روبرو بوده، تا آن جا که رهبری فرزانه انقلاب به گونه ای متعدد سخن از پروژه نفوذ به میان آورده اند. با این حال و مع الاسف شاهد رشد و نمو شخصیت های بدسابقه ای هم چون احمد حکیمی پور و انصاری در سطح شورای شهر تهران بوده ایم. احمد حکیمی پور که دادستان تهران تلویحا او را عاملِ تحریک یاشار سلطانی جهت انتشار نامه یاد شده دانسته است، رئیس حزب اصلاح طلب اراده ملت بوده و سابقه عضویت در دور اول شورای شهر جنجالی تهران و همچنین بازداشت در فتنه 88 را در کارنامه خود دارد.
اعلان عمومی جعفری دولت آبادی در این زمینه به وضوح حکایت از اهداف پیدا و پنهان جریان تندرو اصلاحات دارد، جریانی که پشت نام اعتدال پنهان شده و بر آن است با برچسب زنی های مکرر و توسل به بی اخلاقی زمینه تخریب چهره های احتمالی اصولگرا را که خویشتن را برای نامزدی ریاست جمهوری آماده می نمایند فراهم نماید. نکته حائز اهمیت در این باره عدم همراهی اصلاح طلبان وفادار به نظام با مقاصد جریان تندرو می باشد، اصلاح طلبانی که نمود آن را می توان در شخصیت هایی هم چون دنیامالی یا اصلاح طلبان مستقر در مجمع تشخیص مصلحت نظام جستجو نمود. سوی دیگر ماجرا به ظاهر اصولگرایانی قرار گرفته اند که بدون بصیرت و آگاهی کافی و صِرف شنیده ها به قضاوت پرداخته و به حمایت از سلطانی و یا تخریب بی امان شهرداری ادامه می دهند، اصولگرایانی هم چون حافظی که گوی سبقت را در تخریب وجهه نظام از رقبای به ظاهر اصلاح طلبشان ربوده اند.
مطالبه به حق از قوه قضائیه
اظهارات جعفری دولت آبادی را نمی توان نقطه ی پایان ماجرای املاک دانست و صرفا می توان آن را زاویه ای از زوایای متعدد فرآیند فوق الذکر تلقی کرد. از همین رو به نظر می رسد در آینده ای نزدیک شاهد آگاهی روزافزون نسبت به پروژه تخریب یاد شده خواهیم بود. در این میان فارغ ازانتظار افکار عمومی مبنی بر طلبِ عذرخواهی از عاملینِ امر، بر قوه قضائیه است که به گونه ای منصفانه و قاطع با مجریان طرح یاد شده برخورد نموده و زمینه آگاهی بخشی در سطح جامعه را فراهم نماید.
دادستان تهران در سخنان امروز خویش در رابطه با سیاست دادستانی در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی گفته بود: «برخی از پرونده‌هایی که در دادستانی تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه تحت رسیدگی است، صرف نظر از این‌که مربوط به مقامات دولت سابق باشد و یا دولت فعلی، بر اساس وظیفه مدعی‌العموم در تعقیب جرایم عمومی تشکیل شده است.» وی به عنوان مثال، به پرونده اتهامی روزنامه وطن امروز اشاره کرده و با اعلام این‌که اخیراً برای مدیر مسوول این روزنامه کیفرخواست صادر شده است، اظهار داشت: «دادستانی تفاوتی میان جناح‌ها و جریان‌های سیاسی نمی‌گذارد.»
اشاره به رسیدگی همزمان به پرونده حسن عباسی در توهین به رئیس جمهور و واکاوی پرونده امیرحسین مقصودلو موسوم به "تتلو" در جلسه یاد شده، حکایت از رویه صادقانه ی قوه قضائیه در برخورد با چالش های داخلی دارد ، فلذا انتظار جامعه بر آن است که این قوه با تحرکی دوچندان به افشای اهداف و سیاست های جریان مخرب به ویژه در رابطه با افشای نامه سازمان بازرسی کل کشور مبادرت ورزد.
دیدگاه تان را بنویسید