حذف بندی درمورد احکام قضایی کارکنان بانک‌ها

خبرگزاری ایرنا: نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در ادامه بررسی لایحه احکام دائمی توسعه کشور اعاده شده از سوی شورای نگهبان با حذف بند ب ماده 23 این لایحه موافقت کردند.

دراین بند تصویب شده بود: اگر نقض مقررات بانک مرکزی در جهت منافع سهامداران یا مدیران بنگاه باشد، موجب انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی، جزای نقدی از یک تا دو برابر زیان وارده و حبس درجه 5 یا 6برای آمران، مباشران و معاونان جرم می شود، مگر به حدی گسترده باشد که جرم مصداق اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، در این صورت مشمول حکم ماده 286 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

در این بند همچنین آمده بود: در این مورد در صورتی که با تقصیر (بی احتیاطی یا بی مبالاتی در نظارت بر زیرمجموعه) رییس شعبه یا مدیرعامل بانک جرم فوق توسط کارکنان اتفاق افتاده باشد، مقصر به جای جزای نقدی به میزان خسارت وارده، انفصال دائم از خدمات دولتی و بانکی محکوم می شود.

نمایندگان مجلس همچنین تبصره 2 ماده 26 و ماده 29 را اصلاح عبارتی و بندالحاقی ماده 28 را نیز حذف کردند.

بند ب ماده 30 این لایحه بدین شرح اصلاح شد: درآمد حاصله از فروش حقابه حقابه داران که به مصرف مصارف دیگری می رسد به نسبت سهم حقابه داران پس از کسر هزینه ها بین آنها توزیع می شود.

در ادامه مجلسی ها بند یک ماده 32 را نیز اصلاح کردند.

براساس این اصلاحیه که به تصویب نمایندگان مجلس رسید، به منظور مردمی شدن اقتصاد و ارتقای مشارکت جوامع محلی و توانمندسازی آنان در امر حفظ و احیای منابع طبیعی و محیط زیست کشور به دستگاه های اجرایی مربوط (سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط زیست) اجازه داده می شود با نظارت و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط با رعایت قانون برگزاری مناقصات و براساس آخرین فهرست های بهای پایه ابلاغی، در هر سال قرارداد اجرای عملیات و پروژه های پیش بینی شده در موافقتنامه های طرح های تملک دارایی سرمایه ای ملی و استانی خود را با تشکل های روستایی و عشایری و تعاونی های تخصصی مربوط منعقد کنند.