روزنامه کیهان: روزنامههای زنجیرهای و اجارهای اظهارات توأم با تکذیب و اعتراض رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) را سانسور کردند!
این روزنامهها که چهارشنبه امضای تفاهمنامه نفتی با ستاد اجرایی فرمان امام(ره) را به عنوان آغاز انعقاد قراردادهای جدید نفتی پرخسارت (IPC) جا زده بودند، ترجیح دادند توضیحات رئیس این ستاد را روز پنجشنبه کاملا سانسور کنند.
تیتر اول روزنامههای زنجیرهای در روز چهارشنبه چنین بود: - شرق: قرارداد نفتی روحانی با ستاد اجرایی فرمان امام؛ اولین قرارداد جدید نفتی امضا شد. - اعتماد: قراردادهای نفتی کلید خورد؛ نخستین قرارداد جدید نفتی میان وزارت نفت و یک شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام به امضا رسید.
- ایران: با مدل جدید قرارداد و برای اولین بار در «پسابرجام» به امضا رسید؛قرارداد 2/2 میلیارد دلاری نفتی با ستاد اجرایی فرمان امام.
این فضاسازی رسانهای در حالی است که موضوع قراردادهای پرخسارت IPC، شرکتهای خارجی است و در واقع با تحریفگری و شعبدهبازی اخیر سعی شده، از «تفاهمنامه»، (و نه حتی قرارداد) امضا شده با شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام، به عنوان «محلل» قراردادهای IPC استفاده شود.
محمد مخبر رئیس ستاد اجرایی فرمان امام(ره) روز چهارشنبه پس از مشاهده اقدام تحریفگرانه نشریات زنجیرهای، روشنگری کرد اما همان نشریات سانسور کردند. وی گفت: ما حاضر نیستیم کارگر خارجیها بشویم روح IPC لیدری خارجیهاست که ما اصلا زیر بار آن نمیرویم. همیشه یکی از غصههای ما این بوده است که صد سال بعد از ایجاد صنعت نفت در ایران، یک کشور که خودش نفت ندارد میآید و نفت ما را استخراج میکند.
وی تصریح کرد: من زیبنده کشور نمیدانم که بعد از گذشت صد سال از ورود صنعت نفت به ایران ما کارگر و پیمانکار دست دوم شرکتهای خارجی بشویم.
وی تصریح کرد: آنچه با وزارت نفت امضا شد تفاهمنامه بود نه قرارداد. مخبر همچنین با اشاره به اینکه باید از ظرفیتهای داخلی بیش از پیش حمایت شود، تاکید کرد: ما باید شرکتی در کشور تشکیل بدهیم که مثل توتال برود و در کشورهای دیگر پروژه بگیرد.
وی با بیان اینکه ما میدان آزادگان را میخواهیم، گفت: آزادگان یکی از بزرگترین میادین نفتی دنیاست و اگر ما در داخل بتوانیم آن را توسعه بدهیم بینالمللی میشود و حاضریم آزادگان را با هر مدل قراردادی توسعه بدهیم.
اتفاق عجیبی که در میان هیاهوی نفتیها مبنی بر انعقاد قرارداد با شرکتهای ایرانی مغفول مانده این است که در حالی که متن قراردادهای جدید نفتی هنوز مورد تایید قرار نگرفته، دولت در اقدامی پیشدستانه و در ظاهر همکاری با یک شرکت داخلی، اولین قرارداد IPC را منعقد کرده است.
دیدگاه تان را بنویسید