دسته‌گل‌های دو محمود!
قصه‌هاي «محمود» و تيمش همچنان ادامه دارد و تمام هم نمي‌شود. يك نشست خبري بهانه‌اي مي‌شود كه همه آنچه در دولت احمدي‌نژاد و رياست محمود بهمني بر بانك مركزي بر اقتصاد ايران گذشته مرور شود. يكي، دوتا نبوده و چند روز پيش هم دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته كه پرونده محمود بهمنی در ماجرای تخلف‌هاي بابک زنجانی هنوز باز است. گزارش پيش‌رو بازخواني بخش بزرگي از تخلف‌هاي بانكي است كه در دوره محمود بهمني رخ داد.
١: ٢٢ ميليارد دلار در ١٨ ماه از ايران خارج شد. ٢: با يكي از بزرگ‌ترين مفاسد اقتصادي همه تاريخ ايران همكاري شد؛ يعني دو ميليارد‌و ٧٠٠ ميليون دلار در اختيار بابك زنجاني قرار گرفت. ٣: دو ميليارد دلار در بانكي آمریکايي سرمايه‌گذاري شد كه آمریکا توانست به‌راحتي آن را بلوكه كند. ٤: نقدينگي در دوره رياست بهمني بر بانك مركزي، از ١٦٧ تومان به ٥٠٦ تومان افزايش پيدا كرد؛ اين يعني نقدينگي سه‌برابر شد. ٥: تورم در اين دوره ركورد زد؛ يعني ٢٣,٣ درصد در شهریور ١٣٨٧ به ٤٠.١ درصد در ماه مشابه سال ١٣٩٢ رسيد. ٦: قيمت دلار در اين دوره از ٩٧٢ تومان تا چهار هزارو ٦٠٠ تومان هم بالا رفت و پس از آن در شهريور ١٣٩٢ به سههزارو ١٧٧ رسيد. ٧: يكي، دو روز مانده به نوروز ١٣٩١، سه‌هزار ميليارد‌تومان شبانه از ١٧ بانك خصوصي و دولتي برداشت شد. ٨: اضافه‌برداشت‌ها از بانك مركزي ٥,٦ برابر شد. ٩: بدهي دولت به نظام بانكي حدود چهاربرابر شد.
١ و ٢: بهمن‌ماه ١٣٩٣ اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري، شفاف و روشن گفت «دولت پيش برای کنترل ارز تدبیری را به کار گرفت و گفت ارز را به صرافی‌های دوبی و استانبول بفرستید که در نتیجه آن در ١٨ ماه، ٢٢میلیارد دلار به خارج از ایران رفت». همان روز جهانگيري گفته بود كه «نمی‌دانم یک جوانی از کجا وارد سیستم ایران شد و هم‌اکنون دومیلیارد و٧٠٠ میلیون دلار پول كشور در اختیار او قرار گرفته است که اگر این پول به کشور بازگردانده نشود، مایه روسیاهی خواهد شد». او گفته بود: «سؤال ما این است که مگر با این پول چقدر می‌شود سفر رفت و عیش و نوش كرد؟ این پول حتما در جایی است و باید مشخص شود که کجاست. موضوع دوم این است که این فرد چگونه به این سیستم ورود پیدا کرده است؟ زیرا اگر چنین موضوعی مشخص نشود ممکن است فرد دیگری نیز وارد شود». گفته‌های جهانگیری بیانگر آن بود که «وقتی این شخص به بانک می‌رفت، رئیس کل بانک مرکزی از جلسه بیرون می‌آمد تا با او صحبت کند و وزرا به ملاقات او می‌رفتند». پس از اين سخنان جهانگيري، محمود بهمني دست‌به‌قلم شد و نامه‌اي نوشت؛ در نامه‌اش كه بيشتر هم به موضوع زنجاني ربط داشت، از خود دفاع كرده و گفته بود: «جلسه‌هاي خصوصی مکرر رئیس کل سابق بانک مرکزی با بابک زنجانی، کاملا خلاف واقع است». او این را هم گفته بود: «شما واقف هستید که کار بانک مرکزی بسیار دقیق است و حساب‌های آن تا کسر ریال به‌طور دقیق ثبت و ضبط می‌شود و مرتب از سوي هیأت نظارت، مورد مداقه و بررسی قرار می‌گیرد. همچنین هرگونه رفت‌وآمد به دفتر رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس این دفتر، ثبت و ضبط و فیلم‌برداری می‌شود». اما در پاسخ به بهمنی، نهاد ریاست‌جمهوری هم جوابیه‌ای صادر کرد و توضیح داد: «بیش از ٢,٧ میلیارد دلار از اموال بیت‌المال در دولت گذشته در اختیار بابک زنجانی قرار گرفته است. بخشی از این مبلغ مربوط به پول نفت و بیش از یک میلیارد دلار آن مربوط به سپرده‌های بانک مرکزی نزد یکی از شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت بوده و اکنون بازگشت آن یک مطالبه عمومی است. سؤال مهم این است که به چه دلیل یک جوان کم‌سابقه توانسته به این میزان از اموال بیت‌المال دسترسی پیدا کند». هرچه كه باشد، حالا دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفته قصه «ارزدهي» به بابك زنجاني تمام نشده و تبرئه آقای بهمنی در پرونده، مربوط به برداشت شبانه سه‌هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز از حساب بانک‌هاست که از سوی دیوان محاسبات تبرئه شده، اما درباره پرونده بابک زنجانی هنوز بخش‌هایی باقی مانده است.
٤: شهریور سال ١٣٨٧، نقدينگي ١٦٧ هزار ميليارد تومان بود؛ اين رقم شهريور ١٣٩٢ به ٥٠٦ هزار ميليارد تومان رسيده بود؛ يعني به نقدينگي كشور فقط در پنج سال، بيش از سه برابر افزوده شد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد گرچه تورم در ايران پديده‌اي تنها پولي نيست، اما رشد نقدينگي بيشترين اثر را بر آن داشته است.
٥: تورم در اين دوره ركورد زد؛ يعني از ٢٣,٣ درصد در شهريور ماه ١٣٨٧ به ٤٠.١ درصد در شهريور ١٣٩٢ رسيد. اين تورم میانگین سالانه و ١٢ ماه منتهی به شهریور سال‌های ٨٧ و ٩٢ است كه در آن دوره اتفاق افتاد. تورم نقطه‌به‌نقطه، ركورد عجيب‌تري دارد: ٤٥ درصد. از آثار تورم و همه مشكلاتش بارها گفته شده و به اندازه كافي گوياست.
افزایش نرخ ارز به واسطه اثرگذاری بر قیمت کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای ناشی از افزایش هزینه واردات کالاها و خدمات به‌تنهایی منجر به افزایش شاخص قیمت تولیدکننده در کل اقتصاد شد که باید نرخ افزایش شاخص قیمت وقت تولیدکننده را هم به آن اضافه کرد.
٧: يكي، دو روز مانده به نوروز ١٣٩١ سه هزار ميليارد تومان شبانه از بانك‌ها برداشت شد. اتفاقي «بي‌سابقه» در سيستم بانكي كشور. بانک مرکزی شبانه سه هزار‌میلیارد تومان از حساب بانک‌های دولتی و خصوصی برداشت کرد. مدیران بانکی صبح آن روز زمستانی مثل هميشه سر كار آمدند و با موضوعی باورنکردنی روبه‌رو شدند. حساب‌ها و منابع‌شان با آنچه روز گذشته و هنگام بيرون‌رفتن از بانك بسته بودند، تفاوت داشت. «بانك مادر» از حساب ١٧ بانک دولتی و خصوصی برداشت کرده بود. آن زمان نه توضیحی ارائه شد و نه مجوزي. مدیران بانکی به شکلی از موضوع متعجب شده بودند که برایشان باورپذیر نبود که نهاد نظارتی یکباره از حساب‌هایشان مبلغی هنگفت، آن هم شبانه برداشت کند. در گزارش‌هاي بعدی که در دولت یازدهم منتشر شد، دلیل برداشت شبانه از بانک‌ها جبران کسری یارانه نقدی اسفند ذکر شد. بهمنی مي‌گفت: بانک‌ها ارزی را که برای تخصیص به تولید‌کنندگان و وارد‌کنندگان از بانک مرکزی دریافت کرده بودند، به صرافی‌ها فروخته و
محمود بهمنی و معاون نظارتی‌اش در مصاحبه‌های زيادي، بارها از اقدام بانک مرکزی در این رابطه دفاع کردند و آن را کاملا قانونی دانستند و تأکید کردند که مبلغ برداشت‌شده، تنها بخشی از مبلغی است که باید برداشت می‌شد. آقاي رئيس گفته بود: ٢٠٠ میلیارد تومان دیگر باید برداشت کنیم که در آینده این اقدام انجام خواهد شد.
٨: اضافه‌برداشت‌ها از بانك مركزي ٥,٦ برابر شد. در اين دوره بدهي بانك‌هاي تخصصي به بانك مركزي از ٨.٣ به ٤٦.٤ هزار میلیارد تومان رسيد. بانك‌هاي تخصصي شامل «توسعه تعاون»، «مسكن»، «كشاورزي»، «توسعه صادرات» و «صنعت و معدن» هستند اما بيشترين برداشت‌ها، مربوط به بانك مسكن بود. اين بانك براي تأمين مالي پروژه مسكن مهر
٩: بدهي بخش دولتي به نظام بانكي حدود چهار برابر شد؛ اين جمله به اين معناست كه كل بدهي دولت به نظام بانكي شهريور ماه ١٣٨٧ چيزي حدود
الف) بدهي دولت به بانك مركزي از ٩,٨ هزار ميليارد تومان به ١٤.٩ هزار ميليارد تومان رسيد. ب) بدهي دولت به بانك‌ها از ٨,٥ هزار ميليارد تومان به ٦٦.٣ هزار ميليارد تومان رسيد. ج) بدهي شركت‌ها و مؤسسات دولتي به بانك مركزي از ٣,٩ هزار ميليارد تومان به ١٩.٢ هزار ميليارد تومان رسيد.
١٠: ذخاير بانك مركزي از دلار و يورو به سبدي از ارزهاي محلي چون روپيه، ين و... تبديل شد. همه آنچه گفته شد نشان مي‌دهد اقتصاد ايران با چه مصائبي در اين دوران دست‌وپنجه نرم مي‌كرده است. اين تنها بخشي از تخلف‌هايي است كه در آن دوره و در نظام بانكي ايران رخ داده است. دوره‌ای كه به‌تنهايي مي‌توانست سال‌هاي شكوفايي و رونق اقتصاد ايران باشد. قيمت نفت در اين دوران ركورد زد و ايران توانست ٧٠٠ ميليارد دلار درآمد نفتي داشته باشد. اين درآمدها اما به‌جاي آنكه در توليد و صنعت به‌كار گرفته شود، خرج واردات و ريخت‌وپاش‌هاي بي‌جهت و فساد شد. پول‌هايي كه در آن دوره از اقتصاد ايران خارج شد، شايد هرگز باز نگردد.
دیدگاه تان را بنویسید