ضرب‌الاجل دیوان محاسبات به مدیران متخلف

خبرگزاری تسنیم: عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور شامگاه روز یکشنبه (11 مهر) با حضور در گفت‌و گوی ویژه خبری شبکه دو سیما، به تشریح روند تهیه گزارش این دیوان از فیشهای حقوقی نامتعارف کارکنان و مدیران دستگاه‌های اجرایی پرداخت. عادل اذر با بیان اینکه با حسابرسی پرداختی‌ها به 100 هزار مدیر و کارمند دستگاه‌های اجرایی کشور، مشخص شد 397 نفر از قوانین سوءاستفاده کرده‌اند، اظهار کرد: حکم قطعی این 397 نفر تا پایان فروردین 96 در دادستانی دیوان محاسبات صادر می‌شود. وی با بیان اینکه پس از بروز تخلف فیشهای نجومی در دستگاه‌های اجرایی کمیته ویژه‌ای در این دیوان برای رسیدگی جدی و مستقل حسابرسی به وجود آمد، ادامه داد: پس از استقرار این کمیته در دستگاه‌ها، فیشهای حقوقی، پاداشها و وامهای دریافتی کلیه مدیران کل، مقامات سیاسی، نظامی، انتظامی، قضایی، دستگاه‌های زیر نظر رهبری، مدیران ارشد دستگاه‌ها و حتی کارکنان وزارت اطلاعات طی مدت 4 ماه بررسی شد. عادل آذر با تاکید بر اینکه تا قبل از مصوبه شورای حقوق و دستمزد ملاکی برای رسیدگی به بروز اینگونه تخلفات نداشتیم، تصریح کرد: یکی از دلایل تاخیر در ارائه گزارش دیوان به مجلس این بود که مرزی برای تعیین معیار حقوق و دستمزد نداشتیم. وی با اعلام اینکه در 11 مرداد سال جاری شورای حقوق و دستمزد طی مصوبه‌ای حقوق مدیران ارشد شامل معاون اول رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان و امثالهم را تا سقف 10 میلیون تومان و حقوق سایر مقامات را تا سقف 20 میلیون تومان تعیین کرد، افزود:بند «ه» بند 50 قانون برنامه پنجم توسعه اصلی‌ترین عامل شکل‌گیری پرداختهای نامتعارف بانکها، بیمه‌ها و صندوقها است. رئیس دیوان محاسبات کشور با تاکید براینکه بند «ه» بند 50 قانون برنامه پنجم توسعه با اختیاراتی که به مدیران داد، هیئتهای عامل، هیئتهای مدیره و مدیران عامل بانکها، صندوقها و بیمه‌ها دست‌شان برای پرداخت‌های نامتعارف باز شده است، ادامه داد: خلاء قانونی و اختیارات بی حد و اندازه مدیران شرکتها، بیمه‌ها و بانکها عامل پرداخت‌های نامتعارف است. عادل آذر در پاسخ به سئوالی درباره چرا یی اعلام شدن مسئله حقوقهای نامتعارف در اردیبهشت 95 ، اظهار کرد: واقعیت این است که رسیدگی در دیوان محاسبات کشور براساس مراحلی که وجود دارد انجام می‌شود و نتایج کار به مقامات کشور گزارش می‌شود، اما موضوع حقوقهای نجومی توسط رسانه‌های به سطح جامعه کشانده شد. علاوه‌بر آن، بزرگ بودن اعداد پرداخت شده موجب حساسیت مردم و رسانه‌ها و پرداخت به این مسئله شد. اعداد پرداخت شده در سالهای قبل به بزرگی اعداد پرداخت شده در سال 95 نبود. وی با درباره خلاء اطلاع رسانی پرونده‌های رسیدگی شده در دیوان محاسبات گفت: در قانون دیوان نیامده که فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها باید رسانه‌ای شود. اما بنده اقرار می‌کنم قانون دیوان در این‌باره خلاء دارد و باید اصلاح شود. رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اظهارات اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور مبنی براینکه ، حقوقهای نجومی عادلانه نیست، اما قانونی پرداخت شده است، گفت: این اظهارات در راستای بند «ه» بند 50 قانون برنامه پنجم بیان شده است، تا قبل از ابلاغ این بند، قوانینی وجود داشت که شفاف بودند اما با ابلاغ این بند این گرفتاری‌ها برای کشور به وجود آمد. عادل آذر با بیان اینکه از این پس مصوبه 11 مرداد 95 شورای حقوق و دستمزد برای رسیدگی به اینگونه تخلفات مبنای کارمان در احصاء متخلفان از کارکنان و مدیران دست پاک دستگاه‌ها است، اظهار کرد: این مصوبه مبنای رسیدگی سال 94 است، اما قوانین و مصوبات از سال 1388 وجود دارد که با این مصوبه مطابقت داده شد. به عبارت دیگر مصوبه سال 1395 به تنهایی ملاک رسیدگی به پرداختی‌ها از 88 تا 94 نبوده است. 135 پرونده در سال 1390 براساس قوانین و مصوبات همان سالها تشکیل شد. وی با تاکید براینکه هر قانونی که مصوبه شورای حقوق و دستمزد باشد و با امضای رئیس جمهور ابلاغ شود را قانون می‌دانیم و بر مبنای همان رسیدگی‌ها را انجام می‌دهیم، گفت: با بررسی‌های انجام شده دلایل پرداخت‌های نامتعارف مشتمل بر 20 بند است که اصلی‌ترینِ آنها برداشتهای چندگانه و تفسیرهای سلیقه‌ای مدیران از اختیارات قانونی موجب این مشکلات شده است. وی با دفاع از عملکرد رئیس و مدیران و کارکنان دیوان محاسبات در دوره گذشته، خاطرنشان کرد:با اقدامات و حسابرسی‌های همکارانم در گذشته حدود 14 هزار میلیارد تومان از اموال بیت‌المال به خزانه برگردانده شد. رئیس دیوان محاسبات کشور تعداد مدیران متخلف بانکی، بیمه‌ای و شرکت‌ها را 90 نفر از 397 مدیر متخلف اعلام کرد و ادامه داد: متخلفان باید تا پایان آبان‌ماه 23 میلیارد و 400 میلیون تومان به خزانه برگردانند. عادل آذر حداکثر مبلغ سرجمع حقوق، مزایا، فوق‌العاده مستمر و غیرمستمر سالانه مدیران دستگاه‌ها را 240 میلیون تومان اعلام کرد و افزود: براساس مبنای 20 میلیون تومان پرداخت ماهانه شورای حقوق و دستمزد سرجمع دستگاه‌ها، شرکتها و بیمه‌ها در سال نباید از 240 میلیون تومان بیشتر شود. وی با بیان اینکه در ماده 27 قانون مالیات‌های مستقیم اجازه داده شده تا یک‌درصد از عیادی دستگاه مجری به عنوان پاداش پرداخت شود، اظهار کرد:با تصویب مصوبه شورای حقوق و دستمزد جلوی این مسئله نیز گرفته شد. رئیس دیوان محاسبات مهلت بازپرداخت حقوق‌های مازاد بر 20 میلیون تومان در ماه را در اسرع وقت دانست و تصریح کرد: برای بازگرداندن وامهای نجومی نامه زده‌ایم تا هر چه سریع‌تر بازگردانده شود، اما به صورت طبیعی فرصتی به وام‌گیرندگان نجومی داده می‌شود تا تسهیلات دریافتی را بازگردانند. عادل آذر با اشاره به معیار تعیین وام‌های نجومی و سودهای ناچیز دریافتی از مدیران متخلف گفت: در بانکها قوانین و دستورالعمل‌هایی وجود دارد که اجازه می‌دهد اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تا 45 برابر دریافتی‌شان می‌توانند وام دریافت کنند و سود وام دریافتی را هم مورد به مورد تصمیم کنند که البته با مصوبه مردادماه شورای حقوق و دستمزد، این اختیارات برداشته شد. رییس دیوان محاسبات کشور در پیشنهادی خواستار تدوین نظام جامع پرداخت برای کلیه دستگاه های خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری شد و افزود: با تدوین و به اجرا درآمدن چنین قانونی می‌توان از پرداختهای نامتعارف در دستگاه‌هایی که خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند جلوگیری کرد.