اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها به صنعت ضربه زده است

خبرگزاری فارس: محمد حسینی بعد از ظهر امروز در نشستی که با صنعتگران استان مرکزی به منظور بررسی و جمع‌بندی مشکلات و موانع پیش روی صنایع استان و تهیه بسته پیشنهادی به منظور ارائه به وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، اظهار داشت: بعضی از تصمیمات و قوانین و مقررات دست و پا گیر مشکلات بسیار عدیده‌ای را در کشور و استان ایجاد کرده است. وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه صنعت افزود: یکی از این موارد که ضربه بسیار سنگینی را به صنعت وارد کرده هدفمندی یارانه‌ها بوده که به دلیل اجرایی نشدن صحیح آن مشکلاتی را ایجاد کرده که می‌طلبد در سفر وزیر صنعت مصوبات خوبی برای رفع مشکلات صنعت دریافت شود تا چرخه صنعت استان به حرکت در آید. رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی تصریح کرد: پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های خوبی در استان و کشور وجود دارد که باید مورد توجه و استفاده قرار گیرید، یکی از این موارد قانون اصلاحیه بودجه توسط دولت است که باید سهم استان از بودجه 45 هزار میلیارد تومانی که بابت توان افزایش توزیع تسهیلات بانک‌ها برای صنایع است، به عنوان یک استان صنعتی مطالبه شود. حسینی با اشاره به اینکه استان‌های صنعتی هم‌اکنون به عنوان استان‌های جنگ‌زده صنعتی معرفی شده‌اند، ادامه داد: این استان‌ها باید مورد توجه و حمایت بیشتری قرار گیرند و سهم هر استان از این میزان خسارت و آسیب‌هایی که به این حوزه وارد شده مشخص شود، در این زمینه حداقل باید حدود 5 هزار میلیارد تومان به استان مرکزی اختصاص پیدا کند. وی خاطرنشان کرد: 51 هزار میلیارد دلار تسهیلات خارجی به دولت به منظور افزایش طرح‌های عمرانی و پرداخت بدهی‌های عمرانی داده شده که سهم استان باید مورد توجه و حمایت قرار گیرد و مطالبه شود. رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: از 40 هزار میلیارد تومانی که به منظور اوراق تسویه بدهی وجود دارد، باید سهم استان مشخص شود و در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین هیئت دولت به استان تمامی این درخواست‌ها مورد توجه و مطالبه قرار گیرد. حسینی بیان داشت: در بخش دولتی ایجاد حرکت‌ها به منظور تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام در اولویت قرار دارد که اگر این طرح‌ها تکمیل شود حوزه صنعت هم به گردش در می‌آید و بسیاری از مشکلات در این حوزه رفع خواهد شد. وی اظهار کرد: در رابطه با شورای گفت‌وگو مصوباتی توسط دولت مطرح شده که با توجه به اینکه مصوبات این شورا بر خلاف ستاد اقتصاد مقاومتی ضمانت اجرایی نداشت، هم‌اکنون با ارائه مصوبات این شورا به هیئت وزیران و در صورت تصویب در این هیئت قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد. رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی با اشاره به اینکه در رابطه با بحث خرید خارجی دو قانون وجود دارد که اگر این دو قانون به خوبی اجرایی شود، مشکلات زیادی حل خواهد شد، افزود: یکی از این قوانین قانون رفع موانع تولید است که باید وظایف این قانون مورد مطالعه بیشتری قرار گیرد، زیرا این قانون ظرفیت‌های بسیار خوبی را برای بخش خصوصی و دولتی دارد که نه بخش دولتی و نه بخش خصوصی از آن آگاهی دارند، این در حالی است که این قانون به منظور خروج از رکود در کشور تصویب شده است. حسینی تصریح کرد: قانون رفع موانع تولید به منظور برون رفت از بحران اقتصادی و شرایط رکود در جامعه ضوابط مناسبی را برای بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی‌ها مشخص کرده است. وی ادامه داد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مورد نظر مقام معظم رهبری تکیه بر درون‌زا بودن اقتصاد و توجه به تولیدات داخلی را مورد حمایت و توجه قرار داده و باید بانک‌ها با ارائه تسهیلات ارزان قیمت زمینه تولید محصولات در داخل را برای صنایع فراهم کنند. رئیس مجمع نمایندگان استان مرکزی گفت: یکی از مشکلات اقتصادی دولت که تاکنون نتوانسته در زمینه استفاده از تولیدات داخلی کاری را انجام دهد به دلیل ارزش پولی است که بین ما و کشورهای دیگر وجود دارد، به همین دلیل این کشورها به دنبال سرمایه گذاری‌های جدید در کشور ما هستند. حسینی تبیین کرد: عمده دلیل حضور کشورهای دیگر به منظور سرمایه‌گذاری در ایران آن است که این کشورها تسهیلات را با بهره پایین دریافت می‌کنند، اما در کشور ما این گونه نیست و سود تسهیلات بسیار بالا است در این زمینه نیز باید راهکارهایی به منظور کاهش نرخ تسهیلات ارائه شود. وی اظهار کرد: در قانون اصلاحیه بودجه تمامی وام‌های تا سقف 100 میلیون تومان اگر توسط وام گیرنده به صورت یکجا پرداخت شود، تمامی سود را دولت پرداخت خواهد کرد و جرایم نیز بخشیده خواهد شد که باید از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده شود.