روزنامه ایران: دولت یازدهم همانند سایر موارد در بخش عضویت و الزامات پیوستن به FATF یا کارگروه اقدام مالی مشترک علیه پولشویی و تأمین مالی، تروریسم را در دستور کار خود قرار داده است. براین اساس با انتشار بیانیه و مصاحبه‌های مختلف به پاسخگویی درباره ابهامات و سؤالات مطرح در جامعه اقدام کرده است.
روز سه‌شنبه شورای عالی مبارزه با پولشویی در بیانیه‌ای رسمی ضمن تشریح مواد قانونی و نحوه تعامل با کارگروه مربوطه به پنج سوء‌تفاهم ایجاد شده منتقدان پاسخ گفت اما این شفاف‌سازی به اینجا ختم نشد و سه‌شنبه شب علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی با حضور در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما به تمام سؤالات مطرح شده پاسخ داد.
علی طیب نیا دراین گفت‌و‌گو اظهار داشت: ما به FATF اعلام کرده‌ایم که دولت ایران از طریق آیین‌نامه‌ای که تصویب می‌کند دغدغه‌های شما را رفع خواهد کرد و ما آمادگی اقدام مشروط در ارتباط با برنامه اقدام مالی داریم. وی اظهار داشت: خرداد ماه امسال برنامه اقدام مالی از سوی FATF برای ما ارسال و گفته شد که برای قرار گرفتن در فهرست کشورهای همکار این گروه باید آنها را عملیاتی کنیم. وی افزود: ما این برنامه را در جلسه شورای عالی مبارزه با پولشویی مطرح کردیم و پس از بررسی٬ کارشناسان مجموعه دستگاه‌های دخیل به این نتیجه رسیدند که اکثر برنامه‌ها از جنس برنامه‌ها و قوانین داخلی کشور جمهوری اسلامی است که بخش عمده‌ای از آنها مدت‌ها قبل در حال پیگیری و اجرا بوده است.
وزیر اقتصاد افزود: دو سه مورد از اقدام‌های مذکور نیز مستلزم اصلاح برخی قوانین بود و طبیعی بود که ما نمی‌توانستیم از ناحیه مجلس و دولت تعهدی از این بابت به FATF بدهیم.
وی افزود: بنابراین ما به این نهاد اعلام کردیم ما آمادگی داریم به طور مشروط این برنامه را به اجرا دربیاوریم. وی گفت: شما فکر کنید اگر ما پاسخ منفی می دادیم آنها ایران را متهم به پولشویی و حمایت مالی از تروریسم می‌کردند و از طرفی هم نمی‌توانستیم مطلقاً شرایط آنها را بپذیریم بنابراین همکاری مشروط بهترین استراتژی بود. وی یادآور شد: در جمهوری اسلامی مرجع تصویب قوانین مجلس و ملاک صحت قوانین نیز قانون اساسی و ارزش‌های انقلابی است که از طریق شورای نگهبان اعمال می‌شود.
وی گفت: باید دقت کنیم در برنامه اقدام مالی این نهاد توصیه می‌کند که خود شما یعنی کشور متبوع مطمئن شوید که تخلفی صورت نمی‌گیرد و نمی‌گوید که ما را از عدم انجام تخلف مطمئن کنید.
فهرست تحریم‌ها را برای ارائه خدمات به رسمیت نمی‌شناسیم
طیب نیا تأکید کرد: ما به هیچ وجه فهرست اسامی افراد و نهادهای داخلی مورد تحریم سازمان ملل و امریکا را به رسمیت نمی‌شناسیم.
وی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو با بیان این مطلب اظهار داشت: در برنامه اقدام٬ هیچ حکمی مبنی بر الزام جمهوری اسلامی به عدم ارائه خدمات مالی و پولی به نهادها و افراد تحت تحریم سازمان ملل در ارتباط با بحث‌های غیرهسته‌ای وجود ندارد.
وی افزود: در مذاکرات هسته‌ای هم آنچه مورد بحث بود مربوط به تحریم‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی بود و نهایتاً هم در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت تنها فهرستی از افراد و شرکت‌های ایران باقی ماند که به دلایل غیرهسته‌ای در تحریم باقی‌مانده بودند. وی تصریح کرد: بنابراین بر خلاف آنچه گفته می‌شود چه همکاری ما با گروه اقدام مالی شکل می‌گرفت یا خیر٬ این فهرست کماکان وجود داشت. طیب نیا یادآور شد: به هر حال ما این فهرست را اصلاً به رسمیت نشناخته و اعمال تحریم‌های سازمان ملل در داخل کشور علیه آنها هیچ موضوعیت و مشروعیتی ندارد.
وی با اشاره به نامه رئیس کل بانک مرکزی خطاب به بانک‌ها مبنی بر نبود تحریم داخلی اظهار داشت: چنانچه مشاهده شد حتی افراد باقی‌مانده در فهرست تحریم نیز در داخل کشور برای نقل و انتقال پول و انجام معامله هیچ محدودیتی نداشته و ندارند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: بنابراین آنچه به عنوان تحریم‌ها در خصوص افراد و نهادهای مذکور قابل اعمال است مربوط به طرف‌های بین‌المللی است که ملزم به رعایت تحریم‌های سازمان ملل هستند و به طور کامل از اختیار ما خارج است.
آنچه FATF از ما می‌خواهد اطلاعات بانکی نیست
وزیر اقتصاد با بیان اینکه ما تلاش می‌کنیم برنامه اقدام را اجرا کنیم، تصریح کرد: در فرصت ۱۸ ماهه توانستیم از فهرست سیاه خارج شده و تحریم‌های ما به حالت تعلیق درآید.
وی بیان کرد: این نخستین بار است که یک کشور قبل از اینکه برنامه اقدام را اجرا کند از فهرست سیاه خارج شده و به حالت تعلیق درآمده است.
وزیر اقتصاد افزود: ما بدون اینکه کوچک‌ترین امتیازی به طرف خارجی بدهیم از گروه سیاه خارج شدیم و به حالت تعلیق درآمدیم. طیب نیا در خصوص عدم اجرای برنامه اقدام گفت: در بدترین حالت ممکن که ما هیچ کدام از بندها را انجام ندهیم به شرایط ۳ ماه قبل بازمی گردیم.
وی تأکید کرد: آنچه FATF از ما می‌خواهد اطلاعات بانکی نیست بلکه آنها می‌خواهند در سیستم بانکی٬ نرم افزاری داشته باشیم که تخلفات و معاملات مشکوک را شناسایی کنند که همه اینها در برنامه اقدام پیش‌بینی شده است.وزیر اقتصاد افزود: آنها نرم افزار را همراه با اطلاعات نمی‌خواهند.
وی در خصوص دستاوردهای ۳ ماه گذشته نیز گفت: ما طی این مدت به اعتبار اکشن پلن هیچ اقدامی انجام ندادیم اما متوقف نیز نبودیم.
طیب نیا گفت: هیچگونه تحریم بین‌المللی درباره تروریسم وجود ندارد و از هیچ نهادی تبعیت نمی‌کنیم. همچنین هیچگونه مبادله اطلاعاتی با FATF وجود ندارد و با نهادهای مالی هیچ کشوری در قالب همکاری دو جانبه تبادل اطلاعات نداریم.
وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه هرگز تحریم‌های ظالمانه را به رسمیت نشناخته‌ایم و نخواهیم شناخت گفت: تحریم‌های ظالمانه برای انزوای ایران است و باید به دنیا نشان دهیم که ایران سردمدار مبارزه با تروریسم است و نقشه‌های کشورهای همسایه مانند عربستان را خنثی کنیم. طیب نیا با اشاره به نامگذاری امسال به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل» گفت: به جای اینکه خودمان را درگیر برنامه‌ها و جو سازی‌های انتخاباتی کنیم تلاش کنیم رهنمودهای رهبر معظم انقلاب را اجرا و وقت خودمان را صرف افزایش توان و تولید کشور و بهبود وضع زندگی و اقتصادی مردم کشور کنیم.
تلاش برای تعامل با FATF از سال 88 آغاز شده است
طیب نیا گفت: همکاران دولت سابق در سال ۱۳۸۸ به FATF مراجعه کرده و خواستار خروج ایران از فهرست سیاه آن شده‌اند که در مقابل آنها گفتند ما یک برنامه اقدام به شما می‌دهیم که در صورت انجام آن شما از فهرست سیاه خارج می‌شوید و این برنامه مختص شما نیست بلکه تمام ۱۹۸ کشور عضو نیز آن را قبول کرده‌اند.
وزیر اقتصاد با رد برخی انتقادها مبنی بر انتقال تحریم‌های ضد ایرانی به داخل کشور از طریق اجرای برنامه اقدام مالی اظهار داشت: به نظر ما اگر با عدم همکاری با FATF اجازه می‌دادیم کماکان در فهرست سیاه این نهاد باقی بماند به معنای پذیرفتن اتهام همکاری با تروریسم و در نتیجه٬ تداوم قطع رابطه ما با بانک‌های خارجی بود که این بیشتر معنای «خود تحریمی» را به ذهن متبادر می‌کند تا آنچه منتقدان می‌گویند.
دیدگاه تان را بنویسید