تقویت نیروی هوایی و افزایش توان تهاجمی
رئیس کارگروه هوافضای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی جزئیاتی از نحوه تصویب یک پیشنهاد مهم در این مرکز را تشریح کرد. در صورت الحاق این پیشنهاد به برنامه ششم، "توان تهاجمی کشور" بهشکل قابل ملاحظهای افزایش مییابد.
خبرگزاری تسنیم: دولت در اجرای ماده 141 آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه ششم توسعه کشور را جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرده که این لایحه در مجلس با شماره 104، به ثبت رسیده است. اما در تاریخ 4 مرداد ماه سال جاری، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در نامهای به مجلس، "ویرایش جدیدی از لایحه برنامه ششم" را که در دولت تهیه شده بود تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد. پس از دریافت ویرایش جدید این لایحه، مرکز پژوهشهای مجلس بهعنوان بازوی کارشناسی و تخصصی مجلس برای بررسی لوایح و طرحها، کار بررسی این لایحه را آغاز کرد و نهایتاً گزارشی پیرامون نواقص و اصلاحات پیشنهادی، منتشر کرد. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در بخش هوافضای برنامه ششم توسعه کشور، یکی از نقاطی را که الزاماً باید سریعتر توسعه یافته و تقویت شود مدنظر قرار داده و یک بند مخصوص این حوزه برای اضافهشدن به لایحه برنامه ششم، پیشنهاد کرده است. این مرکز پیشنهاد کرده که در بند 1 از ماده 34 لایحه برنامه ششم، یک بند بهعنوان بند "ز" به ماده 34 الحاق شود. بند پیشنهادی مرکز پژوهشهای مجلس مشتمل بر تقویت و توسعه نیروی هوایی کشور است. این مرکز بند ذیل را برای الحاق به لایحه برنامه و نهایتاً تصویب آن در مجلس، پیشنهاد کرده است: «ز: توسعه و تقویت ناوگان هوایی نیروهای مسلح اعم از خرید، بازسازی، ساخت و نگهداری تا سطح آمادگی مصوب و عملیاتی نمودن کلیه هواپیماها و بالگردها و تسلیحات مرتبط و ایمنسازی پروازها». بهنظر میرسد که در تدوین لایحه برنامه ششم بهعنوان یک سند بالادستی و الزامآور، در بخش نظامی به حوزه نیروی هوایی و تقویت ناوگان هواپیماهای نظامی کشور بیتوجهی شده است و این مرکز بهدرستی این بیتوجهی را شناسایی کرده و پیشنهاد بسیار خوبی برای رفع آن داده است. در همین زمینه، مهدی فقیهی رئیس کارگروه هوافضای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار دفاعی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به فرآیند تصویب این بند، گفت: با توجه به اهمیت صنعت هوا و فضا در توسعه اقتصادی ــ اجتماعی و ارتقای امنیت کشور و روند رو به توسعه آن در کشورهای مختلف دنیا، توجه به بخش هوا و فضا در اسناد و قوانین کشور بهویژه برنامههای توسعهای از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. وی افزود: دفتر فناوریهای نوین مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با بررسی کارشناسی اولیهای که در مورد احکام موجود در برنامه ششم توسعه در بخش هوا و فضا داشت، به این نتیجه رسید که خلأهای متعددی در عرصه هوا و فضای کشور وجود دارد، به همین منظور، این مرکز با حضور کارشناسان و مسئولان بخشهای دفاعی و غیردفاعی و نمایندگان مجلس، برای حل این موضوع جلساتی تشکیل داد. رئیس کارگروه هوافضای مرکز پژوهشهای مجلس تصریح کرد: در این جلسات منوچهر منطقی رئیس مرکز ملی فضایی و رئیس سابق سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع، محسن بهرامی و علیاکبر گلرو رئیس و قائممقام سازمان فضایی ایران، مدیرکل طرح و توسعه وزارت دفاع، نماینده صنایع هسا، نمایندگان کارگروه فناوری نوین و هوافضای مرکز پژوهشهای مجلس، نماینده اتحادیه تولیدکنندگان حوزه هوافضا و . . . حضور داشتند. فقیهی اضافه کرد: با برگزاری این جلسات، در نهایت به چند بند و ماده الحاقی و اصلاحی برای حل مشکلات این بخش رسیدیم که در قالب گزارشی چاپ شد. بند مربوط به تقویت نیروی هوایی نیز توسط منوچهر منطقی در جلسات مطرح شد و با موافقت تمام اعضای کارگروه، به تصویب رسید و بهعنوان پیشنهاد رسمی، به مجلس ارائه شد. وی همچنین اظهار داشت: مجموعه پیشنهاداتی که مرکز پژوهشهای مجلس برای تقویت بخش هوایی ــ نظامی و هوافضا به مجلس ارائه کرده بود، پس از رأیگیری و تصویب در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بهعنوان پیشنهادات این کمیسیون به کمیسیون تلفیق ارسال شده است. رئیس کارگروه هوافضای مرکز پژوهشهای مجلس خاطرنشان کرد: از جمله مهمترین پیشنهادات این مرکز برای ارتقا و رشد صنعت هوایی و بهخصوص نیروی هوایی این بود که ما پیشنهاد دادیم که، تقویت و توسعه ناوگان هوایی نیروهای مسلح از طریق خرید، بازسازی، ساخت و نگهداری تا رسیدن به سطح آمادگی مصوب و عملیاتی کردن کلیه هواپیماها، بالگردها و تسلیحات مرتبط و همچنین ایمن سازی پروازها در قالب برنامه ششم توسعه، الزامی شود. فقیهی اضافه کرد: توجه به تقویت ناوگان هوایی ــ نظامی در کنار توجه به صنعت هوافضا و تقویت زیرساختهای فضایی از نتایج قابل توجه حاصل از جلسات این کارگروه بود؛ تأکید اکثر اعضای شرکت کننده در جلسه هم بر این مهم بود که ناوگان هوایی ــ نظامی کشور نیازمند بازسازی و ترمیم در جهت تأمین امنیت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی است. وی در پایان گفت: با توجه به دستور اخیر فرماندهی معظم کل قوا مبنی بر افزایش توان تهاجمی کشور، تصویب این بند مهم میتواند بهشکل بسیار قابل توجهی توان تهاجمی را از طریق تقویت نیروی هوایی، افزایش داده و این دستور را بهعنوان سند بالادستی در دستور کار تمام دستگاهها قرار دهد.
دیدگاه تان را بنویسید