برنامه ششم، برنامه ندارد/ وقتی دولت مجلس را دور می‌زند

*:در دهه چهارم انقلاب که از سوی رهبری انقلاب به‌عنوان «دهه پیشرفت و عدالت» نامیده شد و بر اساس ماده یک قانون برنامه پنجم توسعه: دولت موظف است با همکاری سایر قوا «الگوی توسعه اسلامی ـ ایرانی» را که مستلزم رشد و بالندگی انسان‌ها برمدار حق و عدالت و دستیابی به جامعه‌ای متکی بر ارزش‌های اسلامی و انقلابی و تحقق شاخص‌های عدالت اجتماعی و اقتصادی باشد را تا پایان سال سوم برنامه تدوین و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این الگو پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی مبنای تهیه برنامه ششم و برنامه‌های بعدی قرار می‌گیرد. همچنین در تبصره همین ماده آمده است: دبیرخانه تهیه این الگو در قوه مجریه مستقر خواهد بود و... البته دولت کنونی چنین کرد و با تأخیر، در ابتدا متنی را به نام الگوی توسعه اسلامی- ایرانی ارائه داد که مورد تایید مجلس و نخبگان - به‌ویژه مرکز الگوی پیشرفت و عدالت- قرار نگرفت. لذا نخستین نقدکلان بر لایحه این است که اصولاً این لایحه بر مبنای الگویی بنانهاده شده که فاقد وجاهت حقوقی و علمی و مهم‌تر از آنها گفتمانی است. از مهم‌ترین خلأها، فقدان الگوی اولویت‌گذاری و یکسان نگری و بی‌وزنی مواد برنامه‌هاست. گرچه در مقدمه سیاست‌های ابلاغی برنامه می‌توان نوعی اولویت‌گذاری را در قالب سه موضوع (شامل اقتصاد مقاومتی؛ علم و فناوری پیشتاز و فرهنگ متعالی و مقاوم) در رتبه‌های اول تا سوم، ملاحظه کرد اما این رویه همچنان در لایحه مورد غفلت قرارگرفته است. از دیگر کاستی‌ها می‌توان به نبود اهداف و قله‌های شفاف قابل‌دسترس اشاره کرد که عملاً مخاطب را با انواع تفسیرها و قرائت‌ها از کل لایحه روبه‌رو می‌کند و البته مانند همیشه راه فراری را برای پاسخگو نبودن مجریان فراهم می‌سازد. با مروری بر مواد لایحه درمی‌یابیم که حفظ مبنا و ساختار موجود اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه همچنان در دستور کار برنامه‌ریزان محترم بوده است و احیاناً در برخی احکام سعی شده به بعضی از شاخص‌های اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی اندکی نزدیک‌تر شود. درواقع روش «ترمیم‌گری» در عمده مواد، نشان از نبود اراده اساسی در تحول جدی در تغییر مبانی و الگوهای مستمر نظام تصمیم‌سازی در هفت دهه گذشته دارد. لذا مجلس و دولت محترم باید ولو یک‌بار و برای همیشه تصمیم بگیرند که آیا می‌توان نظام تصمیم‌سازی کشور را برای رفع و دفع آفات سهمگین اخلاقی و فرهنگی و انقلابی که در لابه‌لای برنامه‌های این زمان و زمان‌های قبل کم نیستند نوسازی کرد یا همچنان باید با ادغام و تفکیک و بازتاسیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی فقط شاهد ترمیم‌های صوری و روبنایی باشیم؟ سه هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 20‌ساله، حاکم بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است و با‌لطبع، باید حاکم بر کل لایحه باشد. اما به دلیل سابقه 70 ساله اندیشه برنامه‌ریزی کشور بر الگوهای توسعه غربی -حتی پس از پیروزی انقلاب اسلامی- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی باید خروج برنامه‌های خود را از نفوذ یکپارچه و گسترده و ثابت الگوها و فرهنگ توسعه، اثبات و اعلان کند و الا با حاکم بودن وضعیت دهه‌ها و برنامه‌های توسعه قبلی؛ یقین می‌شود همان رهیافت‌های پیشین احیاناً با حدت و شدت و ترکیبی متفاوت در پنج سال آینده قابل تکرار است. آنچه ارائه‌شده برنامه واقعی و نهایی نیست بلکه همان احکام اجرای برنامه‌ای است که آن برنامه نیز در اختیار دولت است و ظاهراً بنا ندارد آن را برای تصویب مجلس ارائه دهد. چون آنچه مبنای عمل است مصوب مجلس نیست و آنچه مجلس تصویب می‌کند غالباً کلیاتی است که بودونبود آن چندان تأثیری به حال کشور ندارد. در این صورت‌مجلس، از 2 مأموریت اصلی خود -یعنی قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت- عملاً کنار گذاشته می‌شود. چنین برنامه‌هایی از قدرت لازم در پیوند زدن بین گذشته و آینده انقلاب اسلامی و حرکت تمدن‌ساز و نیز جریان بیداری اسلامی (که هیچ نسبتی با الگوها و فرهنگ توسعه ندارند) برخوردار نخواهد بود. آیا با مواد این لایحه، می‌توان نهاد خانواده را حفظ و به سمت خانواده طراز سوق داد؟ جنبش علمی دین‌محور به راه انداخت؟ نهادهای رو به انحطاط ورزشی و فرهنگی و هنری موجود را سامان داد؟ نظام تعلیم و تربیت چندپاره را به‌سوی چند معیار دینی هدف‌گذاری شده تغییر جهت داد؟ نظام سلامت جامعه را از چنبره سرمایه‌سالاری به سمت شاخص‌های حداقلی نظام تغذیه و سلامت و پیشگیری اسلامی و بومی هدایت کرد؟ نظام حقوقی و قضایی را از انبوه متراکم رو به رشد پرونده‌ها به حکمیت درون خانوادگی و مسجد محور سوق داد؟ و الگوهای تولید و توزیع و مصرف سودمحور و دلالانه را به الگوهایی زیبنده نظام اسلامی با شاخص‌های حداقلی رهنمون کرد؟ با چنین برنامه‌هایی، جواب تمامی پرسش‌ها منفی است. نقش «استراتژی پایه» در وحدت‌بخشی و انسجام کل لایحه، بر اصحاب برنامه‌ریزی پوشیده نیست. گرچه در ماده سه لایحه به اولویت‌ها که البته همگی صبغه اقتصادی دارند اشاره‌شده است اما باز نمی‌تواند جای راهبرد پایه محذوف را بگیرد. اصولاً این حفره مهندسی در پیکره نظام برنامه‌ریزی، عملاً لوایح و برنامه‌های نامنسجم را بر نظام اسلامی تحمیل کرده است و البته یکی از علل اصلی ناکامی دولت‌ها در اجرایی کردن مفاد برنامه‌ها نیز همین امر است که در این لایحه باز تکرار شده است. یکی از علل درصد پایین عملیاتی شدن برنامه‌های توسعه در کشور ما، شکاف جدی بین حقیقت و منزلت امور فرهنگی اجتماعی به‌عنوان پشتوانه اصلی گفتمان سازی در هر عرصه‌ای؛ با منزلت اعتباری آنها در برنامه‌هاست. این اشتباه منطقی و راهبردی، دهه‌هاست که در کشور ما تکرار می‌شود و هنوز سازمان برنامه و مدیریت کشور حتی از درک این شکاف واقعی ناتوان بوده و هست و تصور می‌کند که این طراحان و مدیران‌اند که فعال مایشا هستند و آنها هستند که منزلت واقعی امورات را در عینیت رقم می‌زنند! غافل از آنکه اگر شما فرهنگ و تحول را مدیریت نکنید این شرایط تحمیلی عینی در داخل و خارج و منزلت واقعی و علی الارض است که جامعه را مدیریت خواهد کرد. برنامه‌های توسعه و دیگر قوانین مصوب باید همگی بر اساس ضرورت پی‌ریزی 2مرحله اصلی تمدن‌‌سازی اسلامی در شرف احیاء - یعنی «دولت سازی» و «کشور سازی» الهی- باشد که بارها مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. به‌رغم تأکیدات مکرر مقام معظم رهبری در قالب مکتوب (مانند سیاست‌های ابلاغی برنامه) و شفاهی مبنی بر رعایت 2 اولویت علم و فناوری پیشتاز و فرهنگ متعالی و مقاوم در کنار اقتصاد مقاومتی، همچنان دولت محترم بر رویه اقتصادمحور - آن‌هم با رویکرد سرمایه سالاری- و تخفیف مواد غیراقتصادی در لایحه تاکید دارد. این رویه حتماً نظام اسلامی را مانند گذشته درباره علم و فرهنگ بلکه اقتصاد که اولویت فوری (و نه شأنی و منزلتی) در چند سال پیش روست به چالش می‌کشد. دلیل روشن است. بدون علم و فرهنگ یا حتی حضور ضعیف آنها در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و... هیچگاه به اهداف عالی چشم‌انداز نخواهیم رسید.