در نشست معاون قوانین مجلس با معاونان روحانی چه گذشت؟
معاون قوانين مجلس دیروز ظهر جلسه ای با اميری و حجتالاسلام انصاری برگزار كرد.
باشگاه خبرنگاران جوان: "امیدوار رضایی" معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه خود با امیری معاون پارلمانی و انصاری معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: بحث قانونگذاری مخصوص مجلس نبوده و اين امر از لایحه و دولت آغاز میشود. وي با بيان اينكه دو معاونت دولت نقش کلیدی در این میان دارند، تصريح كرد: معاونت حقوقی دولت وظيفه دارد متن لایحه را تنظیم و بعد از تطبيق قوانین، لایحه پختهای را به مجلس ارائه کند، معاون پارلمانی رئیس جمهور هم اين لایحه را به صحن تقدیم و از آن دفاع میکند. رضايي ادامه داد: امروز در اين جلسه با حضور این دو معاون بحثي را پیرامون نحوه تنقيح طرحها و لوایح داشتيم تا بررسي كنيم چگونه لوايح ميتوانند از پشتوانه حقوقی بهتری برخوردار شوند كه در زمان اعلام وصول در مجلس به مشكلي مواجه نشوند. معاون قوانين مجلس با تاكيد براينكه در رأس همکاریهای ما بحث تنقیح قوانین و مقررات کشور وجود دارد، گفت: دولت و قوه قضاییه موظف شدهاند تا قوانین مربوط به خود را تنقیح کرده و برای مجلس ارسال کنند که این موضوع در این جلسه مطرح شد و آنها نیز قول همکاری دادند تا اين امور با سرعت و کیفیت بهتری پیش برود. وي با اشاره به اينكه قرار شد لوایح جدید از ابتدا تنقیح شده ارائه شود تا دیگر نيازي به اين امر نباشد، افزود: مانند تنقیح قوانین 110 ساله کشور که اکنون گرفتار آن هستیم، بیش از 10 هزار قانون بر روی یکدیگر انبار شده كه بسیاری از آنها با یکدیگر مغايرت دارند. رضايي ادامه داد: اگر از ابتدا طرح و لوایح به درستی تنظیم و بررسی شود، طبیعتا در آینده دچار مشکل نمي شويم لذا قوانيني جامع، شفاف و محکمی برای دولت، قوه قضاییه و مردم خواهد بود. معاون قوانين مجلس در واكنش به برخي انتقادها پيرامون انباشت قوانين در مجلس و لزوم تنقيح آنها گفت: اكنون در برخی قسمتها مانند اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و سياستهاي كلي سلامت کمبود قانون داریم تا جايي كه تنظيم قانون در بند 7 سياستهاي سلامت اختلاف ميان وزارت رفاه و بهداشت را ساماندهی ميكند. رضايي اظهار داشت: طي ماه گذشته برنامهاي را در غالب زماني یکساله، چهارساله و دوازده ساله را تقدیم رئیس مجلس کردم که براساس آن مسیر قانونگذاری و کاری معاونت قوانین در امر پشتیبانی از اولویتهای این معاونت قرار بگيرد و از طریق کمیسیونها تذکرات لازم به دستگاههای اجرایی داده شود.
دیدگاه تان را بنویسید