شتابزدگی در بررسی قراردادهای نفتی به زیان کشور است
عضو کمیسیون انرژی مجلس، ارائه نشدن قراردادهای نفتی به مجلس را موجب تشکیک در ضمانت آنها و در نتیجه واهمه شرکت‌های خارجی از ورود جدی به این حوزه خواند و گفت: باید قرارداد توسعه هرکدام از میدان‌ها یک به یک از تصویب مجلس بگذرد.
خبرگزاری فارس: هدایت الله خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک درباره جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی درباره قراردادهای جدید نفتی، هرگونه شتابزدگی در بررسی این قراردادها را به زیان کشور خواند و گفت: وزارت نفت می‌خواهد بر ضعف‌های متعدد IPC ـ الگوی جدید قراردادهای نفتی ـ سرپوش بگذارد. عدم ارائه IPC به مجلس، تشکیک در ضمانت آنها را در پی دارد وی ارائه نشدن قراردادهای نفتی به مجلس را موجب تشکیک در ضمانت آنها و در نتیجه واهمه شرکت‌های خارجی از ورود جدی به این حوزه خواند و اضافه کرد: ضروری است قرارداد توسعه هرکدام از میدان‌های نفتی کشور یک به یک از تصویب وکلای ملت بگذرد. پس از تولید اولین بشکه نفت، شرکت نفت «زینت المجالس» خواهد شد خادمی در تشریح ایرادات تخصصی الگوهای جدید برای قراردادهای نفتی به خلع ید از شرکت ملی نفت ایران اشاره کرد و گفت: این به آن معناست که پس از تولید اولین بشکه نفت خام از هر میدان ذیل این قراردادها، شرکت نفت فقط یک «زینت المجالس» خواهد بود و نقشی تشریفاتی دارد. شرکت‌های مجری دست بالاتر را خواهند داشت وی با ذکر این نکته که در متن این الگوها به‌صورت ضمنی، شرکت‌های مجری که با ایران شریک شده‌اند، دست بالاتر را دارند، خاطرنشان کرد: به علاوه، طراحان و عاملان قراردادها کوشیده‌اند که انگیزه عمده ایران از شکل دادن این الگوها را مشکل کشور در تأمین سرمایه برای توسعه میدان‌های نفتی عنوان و در حقیقت منابع نفتی را با سرمایه خارجی معامله کنند. عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از ضعف وزارت نفت در به‌کارگیری سایر شیوه‌ها جهت فراهم آوردن بودجه توسعه میدان‌های نفتی سخن گفت و بیان داشت: اوراق صکوک اجاره و فاینانس از جمله این شیوه‌های ممکن هستند که مورد توجه طراحی‌کنندگان IPC قرار نگرفته است. تعهدات زیست‌محیطی در IPC مغفول مانده وی با انتقاد از منحصر کردن تأمین مالی توسعه میدان‌های نفتی به شیوه « اعطای مخزن در ازای سرمایه» اظهار داشت: همچنین به رعایت مقررات HSE و الزام به تعهدات زیست‌محیطی هیچ اشاره‌ای در قرارداد نشده است. نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی احتمال طراحی غلط روند برداشت و ضربه خوردن به مخازن در دوره های نوسان قیمتی نفت و عدم تعهد «شریک ـ مجری» به رعایت شرایط فنی مخزن به‌واسطه ضعف حاکمیت شرکت ملی نفت در هنگام اجرای قرارداد را از دیگر نقائص الگوهای جدید قراردادهای نفتی خواند.
دیدگاه تان را بنویسید