ده نکته از برنامه ششم توسعه؛اجازه نامه به جای برنامه
چهارم مردادماه، دولت لایحه برنامه ششم توسعه را تقدیم مجلس کرد. دولت یازدهم، لایحه ای با همین سبک و سیاق را به مجلس نهم نیز تقدیم کرده بود که مورد انتقاد شدید مجلسیان قرار گرفت.
دولت در ماده چهارم لایحه پیشنهادی خود وضع هرگونه تخفیف یا معافیت مالیاتی در طول سال های برنامه ششم - 1395 تا 1399- را ممنوع کرده است. این ماده که به منظور تحقق صرفه جویی در هزینه های عمومی، اصلاح نظام درآمدی دولت و همچنین قطع وابستگی طراحی شده است، در اولین بند تصریح کرده است که «برقراری هر گونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی جدید طی برنامه ممنوع است»
اما دولت علاوه بر بخش درآمدی به بخش هزینه ای خود هم توجه کرده است تا ضمن حفظ و ارتقای درآمد های مالیاتی، هزینه های خود را نیز کنترل کند. به همین منظور در همان ماده چهارم تاکید کرده است که: دستگاه های اجرایی مکلفند تا پایان برنامه ششم توسعه صد درصد واحد های عملیاتی خود را براساس بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد اداره کنند. منظور از بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد آن است که هر دستگاه بر اساس فعالیتی که انجام می دهد و خروجی که دارد بودجه دریافت می کند.
در ماده ششم نیز تصریح شده است که دولت تا پایان سال آخر برنامه معادل کل بدهی های قطعی شده خود به اشخاص تا پایان سال 1394 را از طریق انتشار اوراق بهادار تسویه می نماید. گفتنی است طبق برآورد ها دولت هم اکنون بیش از 380 هزار میلیارد تومان بدهی دارد. اوراق بهادار ذکرشده مصون از تورم است به این معنی که دولت اوراق منتشرشده را به قیمتی کمتر از قیمت اسمی آن به فروش می رساند تا افراد با فروش آن در سررسید - مثلا یک ساله- سود خالصی که حداقل معادل نرخ تورم است را دریافت کنند.
اما ماده دوازدهم به موضوع هدفمندی یارانه ها پرداخته و آورده است: به دولت اجازه داده می شود که قیمت آب و حامل های انرژی و سایر کالا ها و خدمات یارانه ای را، به تدریج تا پایان سال 1399 اصلاح و از منابع حاصل به صورت هدفمند برای اموری چون افزایش تولید و اشتغال و حمایت های اجتماعی از خانوار های نیازمند استفاده کند. بر این اساس دولت تکلیفی برای خود ایجاد نکرده است اما در عین حال این اجازه را هم دارد که از محل اصلاح قیمت ها منابعی را کسب کرده و صرف تولید و اشتغال و کاهش آلودگی هوا و کمک به نیازمندان نماید.
اما ماده 13 سراغ بحران آب رفته است. در بخش اول این ماده به بحث کشاورزی و راه های اصلاح مصرف آب در این بخش پرداخته است و در بخش دوم وزارت نیرو را موظف به طراحی ضوابط قیمت گذاری آب و جریمه پرمصرف ها کرده است. بر این اساس «وزارت نیرو مکلف است در راستای حفاظت کمی و کیفی منابع آب و تعیین قیمت تمام شده آن، ضوابط قیمت گذاری و بهای آب مصرفی بهره برداران متخلف اعم از صنعتی، خدماتی و کشاورزی را در تمامی بخش های مصرف و ضوابط اخذ جریمه مشترکین پر مصرف در ازای مصارف مازاد بر الگوی مصرف برای کاربری خانگی و غیر خانگی را ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب شورای اقتصاد رسانده و اجرایی نماید»
اما ماده 16 به بهبود حمل و نقل ریلی پرداخته و در بخشی وزارت راه را موظف کرده است شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای را با هدف ساماندهی حاشیه شهر ها تشکیل دهد. بنا بر لایحه پیشنهادی دولت، این شرکت با همکاری شهرداری های مربوطه متولی کلیه امور حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای در کشور می باشد. اساسنامه شرکت حمل و نقل ریلی مسافری حومه ای شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان، وزارت راه و شهر سازی و وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
اما ماده 17 به موضوع اقتصاد دانش بنیان اختصاص یافته و در بخشی که مربوط به آموزش و پرورش است تصریح کرده است «وزارت آموزش و پرورش مجاز است در جهت ارتقای کیفیت، عدالت آموزشی و بهره وری نسبت به خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاون اقدام نماید» بر این اساس ارائه خدمات آموزشی در این گونه مدارس با استفاده از نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات بخش خصوصی و بر اساس ضوابطی که به تصویب هیئت وزیران می رسد، صورت می گیرد. البته برنامه نویسان تاکید کرده اند که «آموزش عمومی دولتی در طول سال های برنامه ششم توسعه رایگان می باشد»
ماده 21 به موضوع اشتغال جوانان تحصیلکرده اختصاص یافته و جهت تشویق بنگاه هابه استخدام جوانان مقرر شده است «کارفرمایانی که طی برنامه ششم توسعه نسبت به جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی با مدرک حداقل کارشناسی به صورت کارورزی اقدام نمایند از پرداخت سهم کارفرما و بیمه بیکاری برای مدت دو سال از تاریخ شروع به کار معاف می باشند»
اما در ماده 29 لایحه دولت تاکید شده است «کلیه وجوهی که به عنوان جزای نقدی یا جریمه نقدی بابت جرایم و تخلفات توسط مراجع قضایی، شبه قضایی، انتظامی و اداری اخذ می شود به خزانه واریز می گردد. دستگاه های ذی ربط حق استفاده از درآمد فوق را ندارند» بر این اساس اعتبارات لازم دستگاه ها از محل بودجه عمومی تامین خواهد شد و ارتباطی به میزان درآمد آن ها از محل جرایم نخواهد داشت. این در حالی است که در شرایط فعلی برخی نهاد ها انگیزه دارند تا با افزایش جرایم بر درآمد های خود بیفزایند. جهت اجرای دقیق این مورد لایحه برنامه تاکید کرده است که کلیه قوانین و مقررات مغایر از زمان لازم الاجرا شدن این قانون لغو می گردد. برنامه یا اجازه نامه دولت اما نکته جالب در این لایحه که قرار است مبنای توسعه کشور باشد حجم بسیار بالای عبارت های غیر الزام آور است. در 35 ماده این برنامه حداقل 14 بار عبارت «به دولت (یا وزارتخانه ) اجازه داده می شود» تکرار شده است. مثلا در ماده 20 آمده است: «به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود به منظور کسب سهم مناسب از بازار های پهنای باند منطقه از طریق دستگاه های وابسته نسبت به مشارکت و سرمایه گذاری در پروژه های فیبر نوری و پروژه های زیرساختی در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات و فضایی اقدام نماید.» در این بند و بند های متعدد مشابه، هیچ اثری از شاخصه های برنامه وجود ندارد؛ نه زمان اجرا، نه اعداد و ارقام (بلکه عبارت سهم مناسب آمده) و نه حتی این وزارتخانه موظف به انجام کاری (و لو کیفی و بدون محدودیت زمانی) شده است. همچنین 12 بار عبارت «دولت/وزارتخانه مجاز است.» تکرار شده است و همچنین عبارت «دولت می تواند اقدام به... نماید» پر تکرار است. مثلا آمده است: به منظور پیشتازی در اقتصاد دانش دولت مجاز است نسبت به حمایت مالی از پژوهش های تقاضامحور مشترک با دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، اقدام نماید.
دیدگاه تان را بنویسید