علل و راهکارهای مقابله با حقوق‌های نجومی تبیین شد
سازمان بسیج حقوقدانان کشور تاکید کرد: اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری راهکاری برای مقابله با حقوق‌های نامتعارف است و کلیه نهادهای تابعه سه قوه باید تحت این قانون قرار گیرند.
خبرگزاری دانشجو: سازمان بسیج حقوقدانان اقدام به انتشار گزارشی پژوهشی درخصوص حقوق‌های نامتعارف و نجومی برخی مسئولان کرد و علل بروز این پدیده را مورد ارزیابی قرار داد. متن این گزارش به شرح زیر است: موضوع دریافت حقوق‌های نجومی و چند ده و چند صد میلیونی از اوایل اردیبهشت امسال با انتشار فیش‌های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی شروع شد و با چند فیش مدیران دولتی ادامه پیدا کرد. این امر از اعتراضات گسترده را در میان مردم و مسئولان عالی‌رتبه کشور به همراه داشت. حقوق‌های نامتعارف خدشه جدی به اعتماد مردم نسبت به مسئولان نظام جمهوری اسلامی می‌زند که شاید تا سالیان متمادی قابل جبران نباشد. از همین رو باید تلاش شود تا ضمن برخورد مناسب با چنین رویه‌هایی در نهادهای دولتی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌های بروز این دریافت‌های غیرمعمول شناسایی شده و راهکارهای عملی مؤثری برای پیشگیری و مقابله با این رفتارها ارائه گردد. در همین راستا در این نوشتار برآنیم ضمن واکاوی جوانب مختلف این موضوع، سازوکارهای ضروری برای رفع آن ارائه نماییم. علل بروز پدیده حقوق‌های نجومی به نظر می‌رسد، علل اصلی آن چیزی که این روزها از آن تحت عنوان حقوق‌های نجومی به برخی از مدیران دستگاه‌های اجرایی یاد می‌شود، ۱- خلأ و تبعیض قانونی ۲- سوءاستفاده برخی مدیران از مجوزهای قانونی، تخطی از قانون و عدم نظارت کافی و مؤثر است. بی‌عدالتی در دریافت حقوق، معضلی با قدمتی بسیار در نظام اداری کشور محسوب می‌گردد که مسئولان اجرایی و قانونگذاران در دوره‌های مختلف تلاش داشته‌اند، با اصلاح قوانین تا حد امکان با این رویه ناپسند مقابله نمایند. اما باز هم شاهد آن هستیم که گاه‌وبیگاه با انتشار اخباری از این جنس، موضوع مذکور توجه اذهان عمومی و مسئولان را به خود جلب می‌کند و مسئولان مجدداً سعی در علت‌شناسی موضوع و حل ریشه‌ای آن می‌نمایند. از زمان تصویب قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۰۱، قانون‌گذار به دنبال استقرار نوعی نظام پرداخت بوده است. سال‌ها قبل به منظور ایجاد یک نظام شفاف و یکسان در پرداخت حقوق به کارکنان دولت، قانون نظام هماهنگ پرداخت در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. اما به سبب ضعف‌ها و نواقصی که در آن قانون وجود داشت، قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن نتوانست نیازها و توقعات موجود در این خصوص را برطرف نماید. از همین رو قانون مدیریت خدمات کشوری پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۸۶ جهت اجرا از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد. قانون مدیریت خدمات کشوری که مهمترین قانون در خصوص پرداخت است، دو ایراد اساسی به شرح زیر دارد: اول اینکه دایره شمول کاملی ندارد. دوم اینکه صرفا در مورد حقوق و مزایای مستمر (نه غیر مستمر) تعیین سقف کرده است. به علاوه، برخی قوانین دیگر موجبات پرداخت‌های تبعیض‌آمیز و ناعادلانه را فراهم آورده‌اند. الف. عدم شمول کامل قانون مدیریت خدمات کشوری طبق ماده ۱۱۷ قانون مزبور کلیه دستگاه‌های اجرائی به استثنای نهادهای متعدد زیر مشمول این قانون هستند. بر اساس ماده (۵) این قانون دستگاه‌هایی اجرایی، کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانکها و بیمه‌های دولتی است. دستگاه‌های مستثنا از قانون مزبور بر اساس ماده ۱۱۷ عبارتند از نهادها، مؤسسات و تشکیلات و سازمانهایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره می شوند، وزارت اطلاعات، نهادهای عمومی غیردولتی که با تعریف مذکور در ماده ( ۳ ) تطبیق دارند، اعضاء هیأت علمی و قضات، دیوان محاسبات، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری مشمول مقررات این قانون می شوند و در خصوص نیروهای نظامی و انتظامی مطابق نظر مقام معظم رهبری عمل می‌شود. در کنار این استثنائات، بند «ب» ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه نیز استثنائات دیگری را مقرر می‌دارد. طبق این بند «دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‌هایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری قانون برگزاری مناقصات و... و. فقط در چارچوب مصوبات و آئین‌نامه‌های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید... د. می‌رسد، عمل نمایند. اعضا هیأت علمی ستادی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز مشمول حکم این بند هستند. حکم این بند شامل مصوبات، تصمیمات و آئین‌نامه‌های قبلی نیز می‌گردد و مصوبات یادشده مادام که اصلاح نگردیده به قوت خود باقی است. » علاوه بر این، شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ ۶/۲/۱۳۹۰ و ۲۰/۲/۱۳۹۴ در ماده واحده‌های مجزایی، دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی را از شمول مقررات عمومی قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی نموده و این نهادها را مشمول بند «ب» ماده ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری کرده است. این عمل سبب افزایش حقوق مدیران و کارکنان نهادهای مذکور و به‌تبع بی‌عدالتی در نظام پرداخت خواهد شد. سیاست‌هایی از این دست باعث می‌گردد دیگر نهادهای تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری هنگامی‌که وضع حقوق و مزایای خود را در مقایسه با دیگر نهادهای غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مطلوب ارزیابی نکنند، تلاش کنند با استفاده از خلأهای قانونی و مجوزهایی که در قوانین پراکنده وجود دارد، میزان دریافتی خود را افزایش دهند و دستگاه‌های نظارتی به سهولت نتوانند وضعیت مالی این دستگاه‌ها را محاسبه کنند و نهایتاً از نشآت عدم نظارت کارآمد، وجود فساد مالی در ادارات و دستگاه‌های اجرایی خواهد بود. از دیگر دستگاه‌های مستثنی از قانون مدیریت خدمات کشوری که با دارا بودن مقررات خاص اداری و مالی شاهد پرداخت‌های نامتعارف در آنها بودیم، صندوق توسعه ملی است. این صندوق که به موجب ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شد، بر اساس جزء «۶» بند «ی» این ماده از حیث امور اداری، مالی و معاملاتی تابع قوانین مؤسسات عمومی غیردولتی قرار گرفته است. از همین رو حقوق و مزایای هیأت مدیره و کارکنان این دستگاه از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده است و بر اساس آیین‌نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی مصوب هیأت وزیران تعیین می‌گردد. مواد ۴۵ و ۴۶ آیین‌نامه مذکور نیز، اختیار تصویب فوق‌العاده‌های گسترده‌ای برای کارکنان این صندوق را بدون تعیین سقف را به هیأت مدیره این سازمان محول نموده بود که این آیین‌نامه بعد از وقوع تخلف در این سازمان و رسانه‌ای شدن موضوع پرداخت‌های نامتعارف به هیأت مدیره صندوق توسعه ملی اصلاح گردید. ب. تعیین سقف حقوق و مزایای صرفا مستمر فصل دهم این قانون نیز نظام «حقوق و مزایا»ی کارمندان دستگاه‌های اجرایی را بیان نموده است که بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌های مذکور در مواد این فصل محاسبه خواهد شد. طبق ماده ۶۴، نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرائی، بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌ها است. طبق تبصره ماده ۷۶، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوز کند. بر اساس ماده ۶۸، حقوق ثابت عبارت است از پرداخت‌های موضوع ماده (۶۵) و تبصره های آن که ناظر به امتیازات شغلی است و ماده (۶۶) که در مورد امتیازات شاغل است. بر اساس ذیل تبصره ماده ۷۶، فوق‌العاده مستمر، فوق‌العاده های مذکور در بندهای ( ۲ )، ( ۳ ) و ( ۵ ) ماده ( ۶۸ ) است. طبق ماده ۶۸، علاوه بر حقوق ثابت، فوق‌العاده‌هایی به کارمندان پرداخت می‌شود که در مورد فوق‌العاده‌های موضوع بندهای ۷، ۸ و ۹ این ماده سقف معینی در قانون مزبور مشخص نشده است. بنابراین، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مشخص است؛ لیکن در خصوص فوق‌العاده‌های موضوع بندهای ۷، ۸ و ۹ ماده ۶۸ و نیز پرداخت موضوع ماده ۶۹ دارای سقف معین قانونی نیستند. البته ماده ۷۷ قانون مذکور تعیین میزان فوق‌العاده‌های مذکور در بندهای «۵»، «۶»، «۷»، «۸»، «۹» و «۱۰» ماده ۶۸ این قانون تا سقف تعیین‌شده توسط مراجع ذیربط را بر عهده وزیر یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران گذاشته است. این معضل در خصوص مقامات سیاسی موضوع ماده ۷۱ نیز وجود دارد زیرا به تصریح تبصره ۲ ماده مزبور «فوق العاده های ماده ( ۶۸ ) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت». در خصوص ماده ۷۴ قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرر می‌دارد «به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه‌های اجرایی، شورای حقوق و دستمزد ... تشکیل می‌شود، کلیه دستگاه‌های اجرائی اعم از اینکه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند، مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذیربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأیید رئیس‌جمهور قابل اجرا است»، در اجرا به این نحو تفسیر شده است که اولاً، صرفا در مورد کارمندان است؛ ثانیاً، واجد ابهام است که آیا در مورد تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید برخلاف مفاد این قانون است یا شامل تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافق مفاد این قانون نیز می‌باشد. ج. قوانین موجد حقوق‌های ناعادلانه و نامتعارف از قوانین و مقررات خاصی که زمینه قانونی برای دریافت حقوق نامتعارف را فراهم آورده است، بند (ح) ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه است. طبق این بند «هر گونه پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع است مگر در مورد فوق‌العاده خاص شرکتهای دولتی و بانکها و بیمه‌های مشمول ماده ۴ و قسمت اخیر ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که طبق دستورالعمل مصوب کارگروهی مرکب از معاونت، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه متقاضی، اقدام می‌شود». با توجه به احکامی مانند بند «ح» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه، قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله ماده (۷۸) که تعریفی مبهم از کمک‌های رفاهی ارائه نموده و امکان تفاسیر مختلفی در مقام اجرا را فراهم نموده است، وجوه پرداختی موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم، اعتبارات برنامه خدمات رفاهی موضوع ماده (۴۰) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۴ و اعتبارات خارج از شمول، حتی آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که در شمول قوانین عمومی قرار دارند نیز می‌توانند در صورت وجود منابع و امکان دسترسی به منابع مالی نظیر درآمدهای اختصاصی و اعتبارات متفرقه و خارج از شمول، پرداخت‌های غیرمتعارفی را در قالب فوق‌العاده و مزایای غیرمستمر انجام دهند. این امر در مورد بانکها و بیمه‌ها و برخی دیگر از شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی که از مقررات اداری و استخدامی خاص تبعیت می‌کنند به شکل حادتری مشاهده می‌شود. از بخشنامه‌هایی که زمینه‌ساز پرداخت‌های نامتعارف به برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی شد، بخشنامه‌ای بود که به‌منظور همسان‌سازی در پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکهای دولتی صادر شد. هیأت وزیران در تاریخ ۴/۲/۱۳۹۲ به موجب تصویب‌نامه شماره ۴۴۰۵۹/ت ۴۹۴۲۴ هـ و با استناد به ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه، تا زمان ابلاغ دستورالعمل اجرایی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکهای دولتی و همچنین شرکت سهامی بیمه ایران را مطابق با حقوق و مزایای پرداختی به مدیرعامل و هیأت مدیره بانک صنعت و معدن مجاز نمود. هر چند این تصویب‌نامه در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۲ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به جهت مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری ملغی شد، اما تا زمان اعلام مغایرت، حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مشمول، طبق همان بخشنامه سابق صورت می‌گرفت و دریافتی اعضای مشمول بخشنامه افزایش غیرقانونی و قابل‌ملاحظه‌ای داشت. دستورالعمل فوق‌العاده خاص مدیران عامل و اعضای هئیت مدیره بانکهای دولتی و شرکتهای بیمه مرکزی و بیمه ایران در اجرای بند«ح» ماده (۵۰) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، توسط وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ ابلاغ شد که به موجب آن اولاً فوق‌العاده خاص مدیران عامل بانکهای دولتی و بیمه‌ها با توجه به رتبه و میزان کارآیی و عملکرد آنان حداقل ۴۲.۰۰۰.۰۰۰ و حداکثر ۵۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردید (ضمن اینکه فوق‌العاده مذکور با افزایش ضریب حقوق سالیانه افزایش می‌یابد که برای سال ۱۳۹۴ به بیش از ۸۰ میلیون ریال افزایش یافته است)، ثانیاً تاریخ اجرای دستورالعمل از ۱/۸/۱۳۹۲ تعیین شده است تا در عمل آثار لغو تصویب‌نامه شماره ۴۴۰۵۹/ت۵۴۹۴۲۴ هـ مورخ ۵/۲/۱۳۹۲ هیئت محترم وزیران در تاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۲ توسط ریاست محترم مجلس شورای اسلامی که موجب کاهش در پرداخت‌ها به مدیران عامل و اعضای هئیت مدیره بانکهای دولتی و شرکتهای بیمه مرکزی و بیمه ایران می گردید، از بین برود. از دیگر قوانینی که زمینه افزایش میزان دریافتی در برخی از دستگاه‌های اجرایی را فراهم نموده است، ماده ۲۱۷ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۱ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده است. تبصره ۱ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می‌دارد که «سه درصد (۳%) از وجوه واریزی که به حساب‌های موضوع این ماده واریز می‌گردد، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی، رسیدگی، مطالبه و وصول این عوارض را عهده‌دار می‌باشد، قرار خواهد گرفت تا برای خرید تجهیزات، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید. وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات و کلیه مقررات مغایر مستثنی است. » مشابه این حکم قانونی درباره درآمدهای گمرکی، در قانون امور گمرکی (مواد ۱۶۰ تا ۱۶۲) وجود دارد. مقررات این‌چنینی زمینه‌های قانونی خاصی را جهت پرداخت مالی به مدیران در دستگاه‌های مشمول حکم فراهم آورده است. ماده (۸۴) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۴ نیز ایراد مزبور را به‌طور کامل مرتفع نساخته است. طبق این ماده ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی و غیردولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند باید حداکثر از ده برابر حداقل حقوق مصوب سالیانه شورای عالی کار بیشتر نباشد. ضمناً پاداش پایان سال اعضای هیئت مدیره شرکتهای فوق صرفاً به اشخاص حقوقی آنان قابل پرداخت بوده و مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره به غیر از حقوق و مزایای تعیین شده فوق و اعضای غیرموظف به جز حق جلسه ماهانه که حداکثر از دو برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار برای هر ماه بیشتر نیست، هیچگونه مبلغی تحت هیچ عنوانی دریافت نمی‌کنند. راهکارهای پیشگیری و مقابله با پدیده پرداخت‌های نامتعارف در راستای حل این مشکل و با هدف به حداقل رساندن میزان فساد مالی در نهادهای اجرایی می‌توان راهکارهای متعددی ارائه نمود که در این قسمت به بیان آنها خواهیم پرداخت. راهکارهای کوتاه‌مدت در کوتاه‌مدت، می توان به برکناری مدیران متخلف و تعیین حداکثر سقف حقوق و مزایا در کلیه دستگاه‌های اجرایی اشاره نمود. نکته‌ای که در همین زمینه باید عنوان نمود، این است که برخی از مدیران متخلف دستگاه‌های اجرایی با توجه به جایگاه بالایی که در سلسله مراتب نظام اداری کشور دارند، ممکن است از مناسبات قدرت با برخی افراد و گروه‌ها بهره‌مند باشند و از طریق جریان‌های نزدیک به خود تلاش نمایند، با فشار به وزرا و رؤسای دستگاه‌های ذیربط مانع از انجام اقدامات لازم توسط آنها گردند و با استفاده از ابزارهایی که دارند مسئولان را در انجام مأموریت خود تحت فشار قرار دهند. لذا این اقدامات در کوتاه‌مدت نیازمند جدیت و حمایت سران قوا از مسئولان رسیدگی‌کننده است. راهکار دیگری که می‌تواند تعیین استراتژی و شیوه مقابله با معضل در کوتاه‌مدت مطلوب واقع افتد، در اختیار قرار دادن اسامی و اطلاعات حقوقی مدیران عالی و مدیران میانی تمامی نهادها به کمیته رسیدگی است. این اقدام سبب خواهد شد، هیأت رسیدگی تصویر جامع و شفافی از حد و گستره این موضوع در نهادهای مختلف در اختیار داشته باشد و چه در کوتاه‌مدت و چه در بلندمدت تصمیم‌گیری صحیحی مطابق وضع موجود صورت دهد. الزام نهادهای نظارتی به ارائه گزارش و بازرسی‌های صورت گرفته در نهادهای متخلف و دیگر نهادهایی که امکان تخلف در پرداخت‌ها در آنها وجود دارد و به‌تبع اقدام به برخورد مناسب در این موارد را می‌توان به‌عنوان یکی دیگر از راهکارهای کوتاه‌مدت بیان نمود. ایجاد ممنوعیت در پرداخت وام و تسهیلات رفاهی کلان و با شرایط خاص به مدیران دستگاه‌های اجرایی از محل بودجه عمومی و اختصاصی دستگاه‌ها و محدود نمودن این مزایا و تسهیلات به مقررات عمومی راهکار مطلوبی برای محدود نمودن پرداخت‌ها محسوب می‌گردد. راهکارهای بلندمدت اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور ایجاد نظام جامع پرداخت از دیگر راهکارهای مؤثر در این زمینه است. در انجام این اصلاح لازم است که علاوه بر نهادهای مستثنی، کلیه نهادهای تابعه سه قوه تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گیرند و ضوابط مربوط به حداقل و حداکثر حقوق و ضرایب مربوط به فوق‌العاده‌ها و مصادیق فوق‌العاده‌ها به شکل دقیق تعیین گردند تا ضمن نظام‌مند شدن پرداخت حقوق و مزایا، امکان انجام نظارت‌ها و بازرسی‌های شفاف و دقیق فراهم گردد. تقویت سازوکارهای نظارتی همچون «شورای حقوق و دستمزد» و نیز «سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور» به‌عنوان نهادهای متولی و طراح تعیین حقوق و مزایای کارکنان دستگاه‌های اجرایی و نیز استفاده از شیوه‌های کارآمد و مطلوب برای انجام بازرسی و محاسبه در سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات از جمله اقدامات مناسب در حوزه نهادهای نظارتی است. علاوه بر این ضروری است، فرآیند تهیه گزارش و ارائه گزارش به مقامات مربوط به شکل مناسبی طرح‌ریزی گردد و سازوکارهای لازم برای مؤثر واقع‌شدن این گزارش‌ها پیش‌بینی شود و انجام این اقدامات به‌صرف تهیه گزارش و ارائه آن ختم نگردد. طراحی و راه‌اندازی سامانه برخط حقوق کارکنان و مدیران تمامی دستگاه‌های تابعه قوای سه‌گانه که در دسترس عموم قرار داشته باشد و هر شخص به سهولت با مراجعه به این سامانه بتواند میزان حقوق دریافتی تمامی افراد را ملاحظه نماید. این اقدام ساده ضمن ایجاد شفافیت و دسترس‌پذیری اطلاعات، باعث بازدارندگی و کنترل بیشتر بر میزان حقوق دریافتی افراد مختلف می‌گردد. در مقام جمع‌بندی مباحث مطروحه باید گفت که بررسی‌ها نشان می‌دهد، بیشترین میزان تخلف در نهادهایی صورت گرفته‌است که بیشترین میزان منابع مالی در اختیار آنها قرار داشته‌است. در این میان نکته جالب‌توجه دیگر این است که نهادهای مذکور در قالب دستورالعمل‌ها و مقررات گوناگون خود را از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و الزامات آن مستثنی نمودند. درواقع مستثنی نمودن نهادهای مختلف از قانون مدیریت خدمات کشوری، نه تنها هدف از وضع قانون مدیریت خدمات کشوری را که ایجاد نظام یکپارچه پرداخت و جلوگیری از فساد بود - آن‌هم در نهادهایی با ظرفیت‌های مالی گسترده - نقض نمود، امکان انجام بازرسی‌های شفاف و دقیق در این نهادها را با مشکل مواجه کرد. بااین‌همه، در این بررسی در جهت حل مشکل پرداخت‌های نامتعارف راهکارهای مختلف و متعددی ارائه شد. اما مسأله اساسی در این رابطه، لزوم وجود عزم جدی برای حل این مشکل از سوی مسئولان عالی اجرایی کشور است که خوشبختانه این مهم با مطالبه عموم مردم و تأکید و حمایت رهبر فرزانه انقلاب تا بدین جا با جدیت زیادی از سوی مسئولان در حال رسیدگی است.
دیدگاه تان را بنویسید