آیا دیوان محاسبات مچ دزدها را می‌گیرد؟

آیا نقش دیوان محاسبات در این باره «گزارشگری» است یا آنجا یک محکمه و دادگاه برای صیانت از بیت‌المال است. اگر رویکرد دیوان تعاملی و پیشگیری از جرم است پس تکلیف ماده 21 قانون دیوان محاسبات و تبصره یک و دو آن در مورد وظیفه دادستان دیوان چه می‌شود؟ مردم و مسئولان و حتی اصلاح‌طلبان از حقوق نجومی صفدر حسینی برافروخته شدند. آیا دادخواستی از سوی دادستان وفق مواد یاد شده علیه او صادر شده است؟ رسوایی مالی علی رستگار سرخه‌ای و غارت او در بیت‌المال مسلمین به صفحات روزنامه‌ها کشیده شد.

فصل چهارم قانون دیوان محاسبات وظایف خطیر هیئت‌های مستشاری در صیانت از بیت‌المال را یادآور می‌شود، کجاست رأی احراز تخلف از سوی هیئت‌های مستشاری علیه فیش‌های نجومی؟! آیا آنها هم در حال رویکرد تعاملی هستند؟ پس تکلیف بیت‌المال چه می‌شود؟ آقای عادل آذر رئیس جدید دیوان محاسبات در نطق خود برای رأی‌گیری مجلس گفت: حسابرسی صوری یعنی دیوان منتظر تخلف بماند و مچ‌گیری کند. او رسماً مچ‌گیری را در این ارتباط نفی کرد. این برخورد مهربانانه با موضوع تخلفات از کجا نشأت می‌گیرد. اگر مچ متخلفین را دیوان نگیرد پس چه کسی باید بگیرد. الان مچ متخلفین را رسانه‌های مستقل و مردم گرفته‌اند، آیا رئیس جدید دیوان می‌خواهد ماده 23 قانون دیوان محاسبات و سه تبصره آن را در انجام مأموریت جدید خود ملغی اثر کند در این ماده صریحاً آمده باید مچ متخلف را بگیرید، بعد از احراز مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی بدهید، رأی به جبران خسارت و بازگشت وجوه به بیت‌المال بدهید دیوان میدان مچ انداختن و مچ‌گیری و مرکز آموزشی و علم‌اندوزی نیست. دادستان دیوان محاسبات و رأی نمایندگان بدون اینکه ارزیابی از عملکرد دیوان صورت گیرد یا نقدی در خصوص نحوه صیانت از بیت‌المال گفته شود یا حداقل نماینده‌ای به عنوان مخالف یا موافق منتخب جدید دیوان حرفی زده باشد حیرت‌انگیز است. آیا مجلس با این دورخیز می‌خواهد به وظایف نظارتی خود عمل کند. آیا مجلس از نهاد نظارتی دیوان محاسبات که زیر نظر مستقیم خود اداره می‌شود به عنوان یک ابزار کارآمد می‌خواهد جلوی فساد و دست‌درازی به بیت‌المال را بگیرد و آیا مجلس می‌خواهد پاسخگوی مطالبات مردم در مبارزه با فساد و تبعیض‌های ناروا و مبارزه با فقر باشد. این خواسته را چگونه می‌خواهد عملیاتی کند در حالی که منتخبین او می‌گویند کار ما مچ‌گیری نیست!