اگرمبارزه با فساد به نتيجه برسد
فساد درانواع مختلف درهرجامعه غيرشفافي وجود دارد. درميان‌فساد‌هاي مختلف نوع اقتصادي آن درايران ديده مي‌شود و برخی رده‌هاي سيستم اداري به فساد اقتصادي گرفتار شده است.
روزنامه آرمان: فساد درانواع مختلف درهرجامعه غيرشفافي وجود دارد. درميان‌فساد‌هاي مختلف نوع اقتصادي آن درايران ديده مي‌شود و برخی رده‌هاي سيستم اداري به فساد اقتصادي گرفتار شده است. درگذشته و در دوران اصلاحات بالاترين رده اي‌كه شخصي متهم به فساد اقتصادي مي‌شد در رده معاون مديركل بود و در رده‌هاي بالاترفساد اقتصادي وجود نداشت. اما دردولت قبلي فساد اقتصادي به حد معاون رئيس‌جمهور رسيد. موضوع فساد به نهادخاصي مرتبط نیست. ازسوي ديگر شاهد هستيم مقام معظم رهبري همواره بر مقابله با فساد، تأکید دارند. حتي مجلس از برخي نهاد‌ها مانند بنياد مستضعفان، صدا وسيما و بنياد شهيد تحقيق وتفحص كرده و اخيرا نيز ايشان براي اينكه كسي در بررسي و مواجهه با علت‌هاي فساد اقتصادي ملاحظه‌كاري نكند، صراحتا اعلام كردند كه همه بايد در اين مورد همكاري كنند.
اين احتمال وجود دارد افراد در ارگان‌ها وحتي برخي از تشكل‌ها اشتباهاتي داشته باشند. ازسوي ديگر مجلس، قدرت نظارتي دارد و آن نظارت نيزصرفا بردولت نيست. هر ارگاني كه رديفي در بودجه دارد، مجلس مي‌تواند برآن نظارت كند و حتي موسسات اقتصادي هم كه داراي رديف بودجه نيستند بايد برآنها نظارت شود. حال بايد ديد كمیسيون اصل نود تا چه اندازه قصد پرداختن به اين مساله را دارد.
آيا اعضاي اين كمیسيون درصورتي كه درتحقيق و تفحص خود به مواردي رسيدند باز هم به وظيفه خود را ادامه مي‌دهند؟ همچنين بعد از ارسال نتايج تحقيق و تفحص نيز دستگاه قضائی طبق قانون اين پرونده‌ها را ارزيابي كرده و خاطيان را مورد محاكمه قرار می‌دهد و براساس عدالت، موازين شرعي و قانوني دردادگاه صالحه اين موارد به صدورحكم منتهي می‌شود. اگر اين تحقيق و تفحص‌ها مشمول مرور زمان شود و به نتيجه نرسند، بي‌فايده خواهند بود.
بايگاني‌كردن اين پرونده‌ها بعد ازاعلام تفحص درمجلس باعث مي‌شود كه اميد به مبارزه با فساد درجامعه گمرنگ شود و اگر اين پرونده‌ها به نتيجه نرسد درادامه جامعه نيز از مبارزه با فساد نااميد خواهدشد. درقضيه حقوق‌هاي نامتعارف هم اگرنتيجه‌اي حاصل نشود، مردم خود را نامحرم دانسته و نااميد مي‌شوند و چنانچه رسيدگي‌ها به نتيجه برسد، اعتماد مردم به مسئولان نظام بيشتر مي‌شود لذا حال كه مقام معظم رهبري، و سران سه قوه مكررا درباره نظارت و مبارزه با فساد تذكر مي‌دهند، بايد اميدوار بود كه اين‌بار و حداقل در مساله فيش‌هاي نامتعارف نتيجه خوبي حاصل شود.
دیدگاه تان را بنویسید