عبدالخلیل معظم زاده در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا افزود: پرداخت حقوق مقامات و مدیران نهاد در چارچوب قانون و ضوابط ناظر بر بودجه انجام می شود و هیچ رقمی خارج از ضوابط و عرف به آنان پرداخت نمی شود.
وی اظهار داشت: مساله فیش های حقوقی علی رغم برخی جهت گیری های سیاسی، فرصتی است تا هر گونه غفلتی در این خصوص هر چند کوچک، اصلاح شود.
معظم زاده گفت: اما اینکه شرایط اطلاع رسانی ما به گونه ای باشد که اسباب قضاوت ناروا شود، قابل تامل است. به طوری که اخیرا ارقامی در ارتباط با حقوق مدیران و مقامات نهاد ریاست جمهوری از طریق رسانه ملی انعکاس داده شد که واقعیت نداشت.
معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری اضافه کرد: منظور از مقام طبق قوانین حاکم، متصدیان پست معاون، وزیر و به بالا و همطراز آن است. مدیرطبق تعاریف سازمانی، رده ای ذیل مدیر کلی و تصریح بر این تعاریف و مفاهیم در ذهن شنونده اسباب قضاوت متفاوتی را فراهم می کند.
معظم زاده ادامه داد: نکته دیگر این است که مقامات و مدیران نهاد شامل افرادی هستند که در ساختار سازمانی نهاد تعریف شده و بالطبع حقوق آنان از محل ردیف های بودجه ای نهاد و توسط مسوولین اداری پرداخت می شود در حالیکه شنیده های ما از دوستان به گونه ای است که در اعلام ارقام حقوق مدیران و مقامات نهاد، حقوق و دریافتی مدیران دستگاه هایی را که دارای قانون و ضوابط خاص و ردیف بودجه ای مستقل بوده و هیچگونه رابطه ساختاری با نهاد ندارند و نهاد نیز هیچگونه رابطه مدیریتی با آنها ندارد به پای نهاد می نویسند که از جمله مناطق آزاد است.
وی گفت: با توجه به این نکات باید گفت میانگین پرداختی خالص به مقامات نهاد بر اساس مستندات ثبت و ارایه شده در سال 94، رقم 9.4 و در سال 95 با توجه به افزایش سنوات 10.5 میلیون تومان و برای مدیران کل 6.5 بوده که این ارقام نیز تابع سیستم امتیازی قانون است.
معظم زاده اظهار امیدواری کرد: این نوع خبر رسانی در رسانه ملی موجب قضاوت های نادرست از مدیران خدوم نظام می شود، ضرورت دارد در انتقال مفاهیم با دقت عمل شود و ان شاءالله پس از این شاهد آن نباشیم.
دیدگاه تان را بنویسید