فساد سیاسی از نظر آقای وکیل
روزنامه شرق؛ سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی: سازمان اداری و کارآمدی آن به همراه شیوه نهادینه‌شدن نظم سیاسی، متغیرهای کلیدی‌ای هستند که سلامت دستگاه اداری را تضمین می‌کنند. اگر فرایندهای مبادله اجتماعی و سیاسی، به‌وضوح از فرایندهای مبادله اقتصادی تفکیک شده باشند، نفوذ سیاست‌مداران درون ساختار اقتصادی دشوارتر میشود.
سیاست‌مدارانی که با ورود خود به قدرت اجرائی، سازمان برنامه و بودجه را منحل کردند، هدفی جز مخدوش‌کردن قدرت دولت در نظارت بر هزینه‌های مالی نداشتند. فرایند سیاسی دموکراتیک هزینه‌بر است و هزینه‌ها هم روزبه‌روز فزونی می‌یابد و رسانه‌سالاری هم هزینه فعالیت‌های سیاسی را افزایش داده است. به ياد دارم در دوران جنگ و سازندگی که مسئولیت حساس‌ترین مدیریت سازمان برنامه و بودجه را عهده‌دار بودم، مدیریتی که بر هزینه‌های امنیتی - سیاسی و جنگ نظارت می‌کرد... سیاست دولت‌های وقت بر غیرسیاسی‌بودن سازمان برنامه و بودجه تأکید داشت و سازمان، نظارت دقیقی حتی بر هزینه‌های دفاعی و امنیتی داشت و در همه زمینه‌ها قانون حاکم بود و مسئولان از شخص رئیس دولت و رئیس‌جمهور گرفته تا مقامات نظامی و امنیتی، درباره هزینه منابع مالی دولت پاسخ‌گو بودند. عامل بالقوه دیگری که فساد سیاسی را تسهیل می‌کند، پاسخ‌گونبودن مسئولان است. قدرت سیاسی اگر در مقابل قانون پاسخ‌گو نباشد و خود را برتر از قانون بداند، زمینه برای فساد سیاسی فراهم میشود و قدرت و سلطه گروه‌های سیاسی با سیمان فساد مستحکم میشود. قواعد بازی در سیاست نازیبا است و اگر سیاست‌مداران به
وسیله ابزارهای قانون کنترل نشوند، برای حفظ و گسترش فعالیتشان برای کسب قدرت از منابع عمومی استفاده می‌کنند و وقتی ناظر مستقل و به‌دور از نفوذ سیاسی وجود نداشته باشد، فساد سیاسی گسترش می‌یابد.
وقتی مسئولان دولتی به هر دلیل احساس کنند از مصونیت برخوردارند و چند صد میلیارد دلار درآمدهای نفتی را بدون نظارت دستگاه‌های مسئول، هزینه کنند، طبیعی است که یک جوان ٣٠ساله بتواند بیش از صد هزار میلیارد ریال از منابع عمومی را به یغما ببرد و کسانی که زمینه این فساد گسترده را فراهم کرده‌اند مؤاخذه نشوند. برخورد با پرداخت‌های غیرمتعارف که خوشبختانه با عزم ملی مواجه شده، نیاز به اصلاح ساختار دولت؛ به‌ویژه احیای سازمان برنامه و بودجه دارد. این پرداخت‌ها امروز شروع نشده که با یک دستور یا بخش‌نامه متوقف شود. نظارت‌ها آن‌قدر تحلیل رفت که ریاست وقت دولت، به خود اجازه داد در جلسه علنی مجلس فیلم شنود غیرقانونی عوامل خود را منتشر کند و پاسخ‌گوی این اقدام غیرقانونی خود هم نباشد.
امروز باید دستگاه‌های مسئول، به‌ویژه دستگاه‌های نظارتی قضائی، مثل سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌های نظارتی قوه مقننه، مثل دیوان محاسبات با هماهنگی کامل سازمان برنامه و بودجه یک نظارت برنامه‌ریزی‌شده و هماهنگ را بر نحوه مصرف هزینه‌های عمومی طراحی کنند و فساد را در همه ابعاد آن از قاچاق کالا تا فرار مالیاتی و همچنین پرداخت‌های نامتعارف در هر سه قوه را در کنترل و نظارت خود درآورند. فسادهای بزرگ مالی که متأسفانه در بخش‌های مختلف کشور وجود دارد، نباید پشت پرداخت‌های نامتعارف مخفی شود.
دیدگاه تان را بنویسید