ضرورت تشکیل کمیسیون گردشگری و زیارت در مجلس

روزنامه شرق؛ ابراهیمبای ‌سلامی*: سیاست‌گذاری در مفهوم اصلی خود در‌برگیرنده اموری است که در اولویت دستور‌کار حاکمیت قرار می‌گیرد؛ به عبارت دیگر، سیاست به معنای تصمیم‌گیری برای کارهایی است که حاکمیت می‌خواهد انجام بدهد یا ندهد. برای مثال، توسعه صنعت گردشگری از اول انقلاب تا سال ١٣٨٢ که قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در مجلس به تصویب رسید، در اولویت دستورکار دولت نبوده و این امر در یکی از معاونت‌‌های وزارت ارشاد اداره شده است. پس از تصویب قانون یادشده، اداره این موضوع به معاونت ریاست‌جمهوری ارتقا یافت و بعدها صنایع دستی نیز از یکی از معاونت‌های وزارت صنایع و معادن، منفک و به آن ملحق شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با همه فرازونشیب‌ها و اقداماتی که انجام شده، این امر برای رتق‌و‌فتق کارها کفایت نکرده و همچنان مشکل اساسی و جدی در‌این‌باره پابرجاست.

اکنون اهمیت گردشگری به عنوان صنعتی پیشرو و همه‌جانبه در جهان مطرح است و با توجه به کارکردهای اقتصادی و اجتماعی خود در رأس کارهایی است که برای درآمدزایی، اشتغال‌آفرینی، فقرزدایی، عدالت‌گستری، پایداری و حفظ محیط زیست از سوی سیاست‌گذاران کشورها به آن توجه شده است. در ایران نیز برای تحقق اقتصاد مقاومتی که اتکا به منابع داخلی و تعامل با جهان برای شکوفایی استعدادها محور آن است، به دلایل متعدد و از جمله ضرورت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، مشارکت محلی، آمایش سرزمین، افزایش درآمدهای ارزی، توسعه صادرات با ایجاد پویایی و فعالیت در درون سرزمین، مهم‌تر از همه حفظ و ارتقای هویت فرهنگی، انسجام اجتماعی و معرفت نسبت به داشته‌های غنی مادی و معنوی در فرایند جهانی‌شدن، توسعه صنعت گردشگری ضرورت دارد.

اینک اهمیت توجه به گردشگری بر همگان مشخص است و در بند ٥٠ سیاست‌های کلی برنامه ششم به‌صراحت بر اساسی‌ترین مفاهیم این موضوع، یعنی «توسعه پایدار صنعت ایران‌گردی» از سوی مقام معظم رهبری تأکید شده است. این راهبرد بر «افزایش ایرانگردهای خارجی» و تورهای ورودی «دست‌کم به پنج برابر»، یعنی افزایش مسافران خارجی از پنج میلیون نفر به ٢٥ میلیون نفر و ایجاد دست‌کم سه میلیون شغل در این بخش متمرکز شده است. درحال‌حاضر، جای هیچ بهانه‌ای باقی نمی‌ماند که به توسعه این صنعت پرداخته نشود و نسبت به تحقق این هدف استراتژیک تعلل به عمل آید.

از سوی دیگر، تقاضا برای توسعه گردشگری به صورت درخواست و مطالبه عمومی در سراسر کشور در‌آمده و مقامات ملی، استانی، شهرستانی و محلی با رویکردی نو به استعدادهای هر منطقه در پی رونق و پیشبرد مؤلفه‌های اصلی این صنعت هستند. بدیهی است که با توجه به ماهیت فرابخشی فرایند تجاری میزبانی و میهمانی در سطح ملی و بین‌المللی، سازوکارهای موجود به‌ویژه در نظام تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی برای چنین امر مهمی کافی نیست. در راستای اجرای اصل ٦٦ قانون اساسی و در صورت اقدام به تشکیل کمیسیون گردشگری و زیارت در مجلس شورای اسلامی، با ایجاد تحول و ارتقای سطح ستاد تصمیم‌گیری در سطوح کلان ملی، گامی اساسی در‌این‌باره برداشته خواهد شد. در روند موجود امور مربوط به گردشگری، میراث فرهنگی، صنایع دستی و زیارت در کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح می‌شوند؛ ولی با توجه به ترکیب اعضا، دامنه کارها و ابعاد وسیع کمیسیون فرهنگی، موضوع گردشگری و زیارت در سطحی کمتر از آنچه قبلا در دولت از نظر ستادی در حد معاونتی از وزارت ارشاد در دولت بود، در این کمیسیون مطرح می‌شود.

حتی اسمی از گردشگری و میراث فرهنگی در آیین‌نامه داخلی و نیز در ماده ٤٣ این آیین‌نامه مجلس در کنار دیگر وظایف و امور کمیسیون فرهنگی نیامده است. اساسا با عنایت به مسائل و مشکلات عمده‌ای که در امر فرهنگ وجود دارد، امکان اختصاص زمان و اولویت برای گردشگری و زیارت که به صورت یک صنعت فرابخشی تعریف می‌شود، وجود ندارد. می‌دانیم که در مؤلفه‌‌های شش‌گانه این صنعت علاوه بر جاذبه‌‌های زیارتی، طبیعی، تاریخی، صنعتی و خدماتی، امور مربوط به حمل‌ونقل هوایی؛ دریایی، ریلی و جاده‌ای؛ اقامت، هتل؛ پذیرایی، رستوران؛ مراکز خرید، سوغات، صنایع دستی و خدمات اختصاصی مثل بازاریابی، بانک، بیمه، فناوری اطلاعات و صدور ویزا، به صنعت گردشگری مربوط می‌شود و توجه جدی به توسعه آنها تعامل هماهنگی با دیگر کمیسیون‌ها و دستگاه‌‌های اجرائی را می‌طلبد.

جبران عقب‌ماندگی در مؤلفه‌های اصلی صنعت گردشگری و ضرورت ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی با دیگر امور و کمیسیون‌های مجلس و عنایت به انسجام و تمرکز برای تحقق بند ٥٠ اصول سیاست‌های کلی برنامه ششم، تدوین قوانین راه‌گشا برای تحقق اقتصاد مقاومتی و اتکا بر منابع داخلی برای توسعه کشور ایجاب می‌کند تا پس از استقرار کمیسیون‌های اصلی و تخصصی مجلس در فصل اول فعالیت‌های مجلس دهم از سوی نمایندگان محترم مجلس طرحی مبنی بر تشکیل کمیسیون گردشگری و زیارت مطرح شود و آیین‌نامه داخلی مجلس در‌این‌باره تغییر کند.