انتقاد از معطلی قانون رسیدگی به دارایی مسئولان

خبرگزاری مهر: احمد مازنی نماینده مردم تهران در مجلس، در جلسه علنی امروز خانه ملت با ارائه اخطار قانون اساسی به استناد اصل ۴۲ قانون اساسی گفت: به استناد این اصل، قانون رسیدگی به دارایی های مسئولان، مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی در تاریخ ۹ آبان ماه ۹۴ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. وی افزود: بر اساس ماده ۶ این قانون رئیس قوه قضاییه موظف است ظرف مدت ۶ ماه آیین نامه اجرایی این قانون را ابلاغ کند. مازنی ادامه داد: رئیس مجلس نیز این قانون را در هفتم دی ماه سال گذشته ابلاغ کرده است؛ حالا درخواست ما این است که نمایندگان را از سرنوشت این ابلاغیه مطلع کنید و رئیس جمهور محترم و رئیس قوه قضاییه نیز علت عدم تدوین آیین نامه اجرایی و عدم ابلاغ آن را مشخص کنند. پس از اخطار این نماینده مجلس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:چون شورای نگهبان به مصوبه مجلس ایراد گرفته بود که اصل ۱۴۲ قانون اساسی به همان موارد ذکر شده حصر دارد و این مجلس این موارد را توسعه داده است و مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. وی ادامه داد: در مجمع هم مدت زیادی بحث شد و در نهایت این طرح تصویب و ابلاغ شد. رئیس مجلس خاطرنشان کرد: از زمان ابلاغ این قانون، قوه قضاییه فرصت تدوین آیین نامه را داشته است اما چون احتمالا تعداد افراد درگیر در این قانون زیاد بوده، تدوین آیین نامه طول کشیده و احتمالا این روزها نهایی می شود، اما من پیگیری می کنم و به طور دقیق تر اطلاع می دهم.