ابطحی: در بررسی حقوق‌ها باید از خودمان شروع کنیم

خبرگزاری تسنیم: سید محمدجواد ابطحی در اصفهان پیرامون پیگیری‌های مجلس درباره موضوع پرداخت‌های نجومی به برخی مدیران اظهار داشت: بنده به همراه آقایان قاضی‌پور و محجوب در روز دوازدهم تیرماه مبنی بر تسریع در جلوگیری از پرداخت‌ حقوق‌های چند 10 میلیون تومانی به برخی مدیران دولتی، شبه دولتی و بانک‌ها تذکری ارائه کردیم. وی افزود: البته مرکز پژوهش‌های مجلس در این زمینه گزارشی ارائه کرد که بنده با بخشی از این گزارش مخالف هستم چون کامل نیست و همان‌ زمان نیز این موضوع را کتباً به "آقای جلالی" اعلام کردم که ایشان تذکر را نخواند. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آنچه که بنده معتقدم این است که فرای از پیگیری‌هایی که مجلس درباره ارقام نجومی پرداخت شده به برخی مدیران انجام می‌دهد در خود مجلس نیز این موضوع بررسی شود. وی با بیان اینکه باید پیگیر برخی حقوق‌هایی که در مجلس به برخی افراد داده شده نیز باشیم گفت: معتقدم ابتدا باید از خودمان شروع کنیم، باید در گزارش‌هایی که دیوان محاسبات ارائه می‌کند دقت بیشتری شود، بنده به عنوان عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هفته جاری این موضوع را تذکر داده و در کمیسیون مطرح می‌کنم. ابطحی خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی‌ها را باید از خود مجلس شروع کنیم تا هم از دولت و دستگاه‌های دیگر نیز توقع داشته باشیم که در این زمینه شفاف‌سازی کنند. وی در پاسخ به این سوال که با بررسی‌ها در مجلس این احتمال وجود دارد که تعداد مدیران متخلف در دریافت حقوق‌های نجومی بسیار بیشتر از عدد اعلام شده باشد گفت: اکنون نمی‌شود در این باره صحبت کرد بنده از بیان عدد و رقم قبل از بررسی اکراه دارم اما برخی مدیران در حال توجیه هستند و معتقدم که ممکن است بیش از این وسعت داشته باشد. نماینده مردم خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: البته فقط بحث حقوق‌ها مطرح نیست افراد متخلف از رانت‌های دیگر هم استفاده کرده‌اند که فقط جنبه ریالی ندارد، خانه‌ها و ویلاهای آن چنانی و سفرهای خارجی نیز از همین دست محسوب می‌شود، بنده اکنون خبر دارم که یکی از مدیران ارشد یکی از قسمت‌های شرکت گاز یک ماه است که در کانادا به سر می‌برد. وی ادامه داد: مسئله مهم‌تر این است که بالاخره با امضای مدیری این حقوق‌ها پرداخت شده است، اگر خود فرد برای خودش حکم زده که مقصر و مجرم است اما وقتی مقام بالاتر حکم زده که معمولاً چنین است آن مدیر هم مقصر است، بالاخره کارگزینی حکم زده و مدیری دستور داده و پاراف کرده است، ما در برخورد با این موضوع عنوان می‌کنیم که مدیر مورد نظر عزل شود اما باید دید چه کسی این حکم را داده است و او را نیز باید عزل کرد. ابطحی با بیان اینکه رفتار برخی مدیران در این زمینه فرار رو به جلو است گفت: این مدیران می‌گویند که برخورد می‌کنیم، برخی نیز استعفا داده‌اند و مدیران عنوان می‌کنند که با استعفای آنها موافقت کردیم اما این طور نیست اگر بخواهیم موضوع را جدی بگیریم باید ذی‌حساب‌هایی که این احکام را تأیید کردند نیز مقصر دانسته و مجازات کنیم. عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هنگام در نظر گرفتن پاداش برای یک معلم هزار پیچ و خم وجود دارد تصریح کرد: ذی‌حساب برای پرداخت پاداش معلمان ایراد گرفته و می‌گوید سند صحیح نیست اما زمانی که نوبت مدیران می‌رسد این ارقام نجومی امضا می‌شود، اگر چه انتظار ما از دستگاه‌های امنیتی، نظارتی و اطلاعاتی این است که قبل از افشا پیگیر این موضوع باشند اما باز هم جای شکرش باقی است که اکنون این موضوع مشخص شده است. وی بیان کرد: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی نیز که وظیفه ذاتی دارند تا این موارد را پیگیری کنند اهمال کرده و در سطح اهمال و قصور صورت گرفته باید با آنها نیز برخورد لازم انجام شود.