مسئولان و عزم جدی برای مقابله با صفرهای دنباله‌دار
نزديک به يک ماه شده است «فيش حقوقي» تيتر اخبار را از آن خود کرده است. تا قبل از انتشار فيش حقوقي بعضي مديران اگر عبارت «فيش حقوقي» را در اينترنت جست‌و‌جو مي‌کرديد شايد فقط عکس و خبر کاغذ پاره‌هايي مي‌آمد که کسي به آن اهميت نمي‌داد اما بعد از افشاي اولين فيش‌هاي حقوقي و صفرهاي دنباله‌دار آن تمامي مردم و مسولين توجه‌شان به اين ماجرا جلب شد؛ شايد عاملان انتشار اسناد فکرش را هم نمي‌کردند که ماجرا تا اين اندازه سر و صدا به پا کند اما انتشار فيش‌هاي حقوقي برخي از مسولين بلند‌پايه بانک‌ها و بيمه‌ها جنجال بزرگي به پا کرد.
روزنامه مردمسالاری: نزديک به يک ماه شده است «فيش حقوقي» تيتر اخبار را از آن خود کرده است. تا قبل از انتشار فيش حقوقي بعضي مديران اگر عبارت «فيش حقوقي» را در اينترنت جست‌و‌جو مي‌کرديد شايد فقط عکس و خبر کاغذ پاره‌هايي مي‌آمد که کسي به آن اهميت نمي‌داد اما بعد از افشاي اولين فيش‌هاي حقوقي و صفرهاي دنباله‌دار آن تمامي مردم و مسولين توجه‌شان به اين ماجرا جلب شد؛ شايد عاملان انتشار اسناد فکرش را هم نمي‌کردند که ماجرا تا اين اندازه سر و صدا به پا کند اما انتشار فيش‌هاي حقوقي برخي از مسولين بلند‌پايه بانک‌ها و بيمه‌ها جنجال بزرگي به پا کرد. عزم جزم رياست‌جمهوري و دستور رهبر معظم انقلاب مبني بر پيگيري اين ماجرا باعث شد که تب و تاب ماجرا پايين نيايد و با متخلفين برخورد شود در همين رابطه در چند روز گذشته باز هم مسوولين در تريبون‌هاي مختلف به اين ماجرا واکنش نشان دادند. رهبر انقلاب در خطبه‌هاي نماز عيد فطر چنين برداشت‌هاي نامشروعي از بيت‌المال را گناه و خيانت به آرمان‌هاي انقلاب اسلامي دانستند و خواستار پيگيري جدي اين برداشت‌هاي نامشروع از بيت‌المال شدند. گفتني است گزارش کميته ويژه‌اي که بعد از ابلاغ رئيس جمهوري و به دستور جهانگيري به منظور بررسي همه جانبه مساله فيش‌هاي حقوقي، زمينه‌ها، ابعاد و موارد مختلف آن تشکيل شده بود، منتشر شد. در گزارش کميته ويژه که براي استحضار رئيس جمهوري، پاسخگويي مناسب به مطالبه اجتماعي و سامان دهي نظام پرداخت‌ها در همه دستگاه‌هاي دولتي و عمومي تهيه شده، ضمن ريشه‌يابي موضوع، تصميمات، راهکارهاي کوتاه و بلند مدت و دستورالعمل‌هايي را به منظور مسدود شدن همه منافذ شکل‌گيري پرداخت‌هاي غيرمتعارف در همه دستگاه‌هاي دولتي و غير دولتي، ارائه کرده است. در بخشي از اين گزارش کميته ويژه خطاب به رئيس‌جمهورآمده است: همانطور که در فرمايشات مقام معظم رهبري بدان تصريح شد، مشخص گرديد که پرداخت‌هاي غيرمتعارف در دستگاه‌ها امري استثنا است و به دستگاه‌ها و افراد کمي محدود مي‌شود و شأن قاطبه مديران دلسوز و زحمتکش که با جديت فراوان به ايفاي مسئوليت مي‌پردازند، از شمول چنين موضوعي به دور است. بررسي اطلاعات دريافتي نشان مي‌دهد که پرداخت‌هاي غيرمتعارف انواع متفاوتي دارد و به دلايل گوناگوني انجام شده است. بخشي از اين پرداخت‌ها با تخلف از ضوابط و مقررات موجود، بخشي به دليل استفاده حداکثري از سقف اختيارات قانوني و بخش ديگر نيز به علت وجود ضوابط و مقررات ناعادلانه پرداخت در سازمان‌ها، بنگاه‌ها و نهادهاي مختلف اقتصادي و عمومي صورت گرفته است. طي سالياني که به تدريج پرداخت‌هاي غيرمتعارف در برخي دستگاه‌ها شکل گرفته است، هيچ‌يک از نهادهاي نظارتي درون و برون قوه‌اي حساسيت کافي در اين زمينه به خرج نداده‌اند. بنابراين به نظر مي‌رسد که کارکرد دستگاه‌هاي نظارتي محل نقد است و با روشن شدن تصميمات دولت از اين پس بايستي نظارت هدفمند و هوشمندانه‌تري بر اين موضوع صورت بگيرد و هريک از اين دستگاه‌ها ضمن بررسي فرآيندهاي داخلي خود نسبت به ترميم کاستي‌هايي که موجب کاهش اين حساسيت‌ها شده است، اقدام نمايند. انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و کاستي در نقش‌آفريني سازمان امور اداري و استخدامي که به تدريج با ادغام در سازمان مديريت و برنامه‌ريزي سطح مداخله و اقدام آن کاهش يافت نيز مورد تأکيد است.
دیدگاه تان را بنویسید